تركيا تتجه نحو رفع الحظر الدستوري عن الحجاب

انقرة: اعلن مسؤول في الحزب الحاكم في تركيا ان حزب العدالة والتنمية المحافظ يريد اضافة بند في الدستور الجديد يسمح للطالبات المحجبات بالدخول الى الجامعات.واعلن دنغير مير محمد فرات نائب رئيس الحزب المنبثق عن التيار الاسلامي لقناة ان.تي.في الاخبارية "ليس ممكنا مراقبة هذا الجانب من الحريات (الفردية) بقرارات قضائية او غيرها. لا بد من قانون واضح وصريح في هذا الصدد".ويمنع حمل الحجاب الاسلامي منعا باتا في الحرم الجامعي في تركيا العلمانية التي يدين سكانها بالاسلام.

واضاف "لا بد من مراجعة الدستور. وقد يضاف اليه قانون" لالغاء ذلك الحظر الصادر عن قرارات المحكمة الدستورية ومجلس الدولة التركي.ورفضت محكمة حقوق الانسان الاوروبية عام 2005 دعوى رفضتها طالبة تركية شكت من انها اضطرت الى وقف دراستها، واعتبرت المحكمة حظر الحجاب الاسلامي شرعيا في الجامعات التركية.

ويرى المدافعون عن العلمانية لا سيما في الجيش والقضاء وعمداء الجامعات ان الحجاب مؤشر عن الانتماء للاسلام السياسي.ويتهمون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه ئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالسعي الى الطعن في مبدأ فصل الدين عن الدولة.

ومنذ توليه السلطة عام 2002 اعرب حزب العدالة والتنمية عن رغبته في رفع ذلك الحظر لكنه قوبل كل مرة بمعارضة المعسكر العلماني.ويحاول الحزب الان وقد فاز في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو بنسبة 46% المصادقة تسوية القضية بالمصادقة على دستور جديد يحل محل القديم الذي تم تبنيه عام 1982 بعد سنتين من انقلاب عسكري.

ونشرت مسودة الدستور الجديد لكن حزب العدالة والتنمية لم يعرض بعد صيغته النهائية.كذلك تنمع المحجبات من العمل في الوظائف العامة في تركيا.