الحقيقة الضائعة لإحصاء عدد قتلى العراق منذ بداية الغزوالأميركي

تقديرات حكومية تختلف عن تقديرات جهات معارضة
الحقيقة الضائعة لإحصاء عدد قتلى العراق منذ بداية الغزوالأميركي

ترجمة محمد حامد - إيلاف: بلغ عدد قتلى العراق منذ بداية الغزو الأميركي للعراق أي منذ عام 2003 حوالي 151 ألف قتيل وذلك وفق إحصاء حكومي عراقي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و تتضمن النتائج أن العدد يقل بكثير عن النتيجة التي توصلت إليها جامعة "جون هوبكينز". فقد أسفرت الدراسات الجديدة التي أجرتها الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عن أن ما يقدر بـ 151 ألف من مواطني العراق قد لقوا حتفهم خلال السنوات التي تلت الغزو الأميركي على العراق. و قد توصل الحصر الذي تم إجراؤه، و هو الأحدث على الإطلاق بين الدراسات المماثلة، إلى نتائج تشير إلى أن معدل الوفيات في العراق خلال فترة الحرب لا يتجاوز ربع ما توصلت إليه العديد من الدراسات التي أجريت قبل ذلك مثل الدراسات التي أشرفت على إجراؤها الحكومة العراقية بالتعاون مع جامعة "جون هوبكينز" في وقت سابق.

و ترجح الدراسات الحديثة أن (9) من كل (10) حالات وفاة لقوا حتفهم على يد الجنود الأميركيين، أثناء العمليات العسكرية الأميركية، أو من خلال الهجمات التي كانت القوات تقوم بها لقمع المتمردين أو أثناء العمليات العسكرية التي انطوت عليها الحرب الطائفية في العراق. إضافة إلى ذلك يشير تقرير الـ "وشنطن بوست" إلى أن هناك زيادة في معدل الوفيات تصل إلى 60% و التي تمثل الوفيات الناتجة عن الأمراض و الوفيات الطبيعية التي لا ترجع إلى ممارسات العنف.

جدير بالذكر أن معدلات الوفيات، طبقاً لما ورد في الحصر السكاني، قد تضاعفت في فترة الحرب، علاوة على ارتفاع الوفيات الناتجة عن أعمال العنف و هي المعدلات التي تضاعفت عشر مرات خلال الفترة التي شهدت الهجمات على يد القوات متعددة الجنسيات. وكانت الفئات العمرية الأكثر تعرضاً للوفاة أثناء تلك الهجمات نقع ما بين (15) و (60) سنة. علاوة على ذلك، أشارت الـ "الواشنطن بوست" إلى أن الأرقام التي جاءت على لسان الجنرال "دايفيد بيترويس"، قائد القوات الأميركية في العراق، في الفترة ما بين يناير 2006 و ديسمبر 2007 أشارت إلى وصول معدلات الوفيات في العراق من المدنيين إلى 40 ألف لقوا حتفهم خلال العامين الماضيين.

بينما أكد مسؤولوا منظمة الصحة العالمية المشاركين في هذه الدراسة التي تغطي الفترة من 2003 : 2006 للـ "غارديان" أن الأرقام الجديدة التي سجلتها الدراسة تتراوح ما بين 104 ألف و 223 ألف بما في ذلك حساب إمكانية الخطأ و سوء التقدير للأعداد الحقيقية، كما أكدوا على أن مطلع عام 2003،عام الغزو، شهد ارتفاع معدل الوفيات مما أدى إلى العديد من النتائج السلبية على المستويين الصحي و الإنساني استمراراً لمسلسل الأزمة الإنسانية.

على الجانب الآخر أشرفت مجموعة صحة الأسرة على إجراء أحد المسوح، و الذي نفذ على أيدي مجموعة من الموظفين المدربين اذين قاموا بزيارة 10860 من العشائر العراقية التي تتألف عشرة من بينها من أكثر من 1000 جماعة تنتشر في جميع أنحاء العراق على امتداد الـ (18) محافظة. و بسبب انعدام الاستقرار الأمني في العديد من المواقع، لم تتمكن مجموعة الحصر من زيارة (115)، (11%) من عينة الحصر، من الجماعات العراقية المكونة للعشائر و هي الجماعات التي غالباً ما تقطن بمحافظتي بغداد و الأنبار، مما اضطر القائمين على الحصر إلى تقدير معدل الوفيات في هاتين المنطقتين مع التقدم بطلب لشيوخ و رؤساء تلك العشائر بالتبليغ عن الوفيات التي حدثت بين أفراد عشائرهم في منذ وقوع الغزو في 2003 و حتى الآن.

كما أخذ في الاعتبار تلك التقارير التي قدمت تقديرات تتضمن أرقاماً أقل من الأرقام الفعلية فيما يتعلق بالوفيات، و هو الأمر الشائع الحدوث في عمليات الحصر التي يتم إجراؤها بين العائلات. كما وضع في الحسبان حالات الوفيات التي لا يبلغ عنها على الإطلاق بسبب ترك عائلة المتوفى للمكان الذي توفي فيه لأنه عادة ما تنتقل الأسرة إلى مكان آخر عند وفاة أحد أفرادها. بالإضافة إلى ذلك تم تقدير أعداد الوفيات في ضوء الأعداد التي رصدتها السلطات لحالات الهجرة خارج العراق و التي وصلت إلى 2 مليون من المواطنين العراقيين و الذي غادروا البلاد في الفترة ما بين 2003 و 2006. و طبقاً لما نشر في "نيويوررك تايمز" تعتبر هذه الدراسة هي الأحدث في هذا المجال وسط العديد من المحاولات التي استهدفت حصر أعداد الوفيات بين المدنيين في العراق.

يذكر أن التقديرات قد تنوعت و شهدت العديد من الاختلافات فيما يتعلق بمعدل الوفيات بين المدنيين العراقيين فعلى سبيل المثال لدينا ما يمكن تسميته بتعداد الجثث العراقية، و هو ذلك الحصر الذي تقوم به إحدى المجموعات غير الحكومية بالمملكة المتحدة، والتي تتخذ من لندن مقراً لها. وقد اعتمد هذا الحصر على ما تنقله وسائل الإعلام من أخبار مما جعل النتيجة التي توصل إليها تقدر بحوالي 47668 حالة وفاة شهدتها العراق بين مواطنيها المدنيين منذ وقت الغزو و حتى الآن، يذكر أن ها الحصر تزامن مع الدراسة المسحية التي أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية و ما أسفرت عنه الدراسة من تقارير. وفي اتجاه وثيق الصلة بذلك نجد أن الرئيس "جورج بوش" قد استخدم مؤخراً أرقاماً تشبه إلى حدٍ كبير تلك التي أسفر عنها مسح الـ "نظام تعداد الجثث العراقية".

كما أضافت الـ"تايمز" أنه على الرغم من كون هذه الدراسة أقرب إلى الصحة، وأحدث الدراسات وأشملها لما تتضمنه من تغطيات لأكبر فئات المدنيين العراقيين، إلا أنها لم تعمل على تغطية ما يمكن وصفه بعصر المذابح الطائفية و الذي امتد منذ بداية النصف الثاني من 2006 و حتى نهاية الأشهر السبعة الأول من 2007. أما عما ورد في تقاري "بلتيمور صن" فقد أشارت تلك التقارير إلى ما أكده الباحثون المشاركون في الدراسة من أن أي تطرق لمسألة لوفيات العراقية سبق لهم و أن قاموا به كان و لا شك محفوفاً بالمخاطر مما عمل على توخيهم الحذر الشديد طوال فترة إجراء الدراسة. أضاف الباحثون أن ما قدموه من نتائج يعتبر هو الأحدث و الأقرب للصحة من بين جميع ما تقدم دراسات مسحية لنفس الموضوع، إلا أنهم لم يغفلوا ما تعرضوا له من متاعب و ما واجههوه من مصاعب تمثلت في مراوغة أهالي الأماكن و المناطق التي خضعت للمسح، علاوة على وجود بعض المعوقات التي منعتهم من دخول بعض الأحياء السكنية.

إضافةً إلى ذلك صرح "محمد علي" أحد الإحصائيين التابعين لمنظمة الصحة العالمية و الذي شارك في الحصر المشار إليه بأن "تقدير معدل الوفيات الناتجة عن مواقف الصراع أمر في غاية الصعوبة، كما أن استقبال المواطنين لعملية المسح تسبب في إثارة حالة من الحذر الشديد لديهم". و أضاف أن الدراسة سيتم نشرها في الطبعة الأولى من الجريدة الطبية "نيو إنجلاند". كما صرح احد المصادر بالـ "بنتاجون" لجريدة "صن" بالأمس بما يبدو مؤيداً التقديرات الجديدة و أعرب عن ميله إليها و اتسامها بقدر أكبر من المصداقية يفوق مصداقية تلك المسوح التي أجرتها جامعة "جون هوبكينز" و التي رفضتها الولايات المتحدة. و كانت تلك لدراسات المسحية لجامعة "جون هوبكينز" قد رصدت معدل وفيات يقر ب 600 ألف من المدنيين العراقيين قد أثارت العديد من الجدل وقت نشرها. و على الرغم من أن الجامعة لم تختلق تلك الأرقام، صرح الـ "بنتاجون" بأن نتائج الدراسة الخاصة بالجامعة تنطوي على قدر كبير من المبالغة و تضخيم الأمور. على الجان بالآخر أعلن معارضوا الحرب أن نتائج دراسات "هوبكينز" تعتبر خير دليل على التبعات الإنسانية السيئة للحرب.

بهذا الصدد شكك "ليستر روبرتس"، خبير علم الأمراض الذي شارك في عمليات الحصر الخاصة بـ "هوبكينز"، في إمكانية أن تحدث نتائج الدراسات المسحية التي يشارك فيها تأثيراً ملموساً في الرأي العام أو أن تؤدي تلك النتائج إلى إلى الدفع بالجماهير في اتجاه مراجعة موقفهم من الحرب. و يضيف "روبرت" "أتوقع أن تحرك تلك النتائج الجمهور نحو الحوار و ما أجدها تتميز به عن باقي الدراسات" و يستمر في التعليق على النتائج قائلاً ... "و عموماً فالأمر منوط بوزارة الصحة العراقية و القرار في تحديد معدل الوفيات منذ وقت الغزو و حتى الآن يرجع إليها بالكامل لحسم الجدل، و على الرغم من ذلك يمكن توقع قرار الوزارة من خلال التقرير الذي حددت من خلاله عدد الوفيات ب 150 ألف حتى يونيو 2006 "

معارض للحرب يمول دراسة إحصائية عن قتلى العراق

علاوة على ما تقدم أسفرت نتائج إحدى الدراسات الحديثة عن أن 650 ألف مدني عراقي قتلوا في أعقاب الغزو الأميركي، و هي الدراسة التي تلقت تمويلاً بصفة جزئية من الملياردير المعارض للحرب على العراق "جورج سورو". يذكر أن "سورو"، البالغ من العمر 77 عاماً، قد تحمل نفقات البحث الذي أسفر عن تلك النتائج، والتي تقدر بحوالي 50 ألف جنيه إسترليني. جدير بالذكر أيضا أن هذا البحث نشر في مجلة "لانسيت" الطبية و هو البحث الذي يزعم عشرة أضعاف العدد المتداول لضحايا الحرب. و تعتبر هذه الدراسة المنشورة في 2006 و التي أقبل على تمويلها العديد من أنصار الحملات المضادة للحرب خير دليل على أن غزو العراق قد تسبب في أزمة إنسانية من العيار الثقيل، على الرغم من ذلك ما زالت حكومة المملكة المتحدة و الرئيس "جورج بوش" يقفات موقف التحدي لجميع هذه الآراء المناهضة للحرب في تمسك مثير للدهشة بموقفهم.

لم تتوقف الدراسات عند هذا الحد، بل استمرت في المضي تقدماً في محاولات دائبة للتوصل إلى العدد الصحيح للوفيات بين المدنيين العراقيين، فعلى سبيل المثال نشرت جريدة "نيو إنجلاند" الطبية مؤخراً بحثاً يقدر عدد الوفيات بـ (151) ألف منذ وقت الغزو و حتى الآن و هو ما يمثل ربع العدد الذي توصل إليه تقدير "ليستر" "كان لابد لمعد هذا البحث أن يفصح عن مصدر تمويل البحث المنشور "سورو" و غيره من المتبرعين حتى لا يتسبب في الإخلال بمبدأ التكافؤ في مجال نشر الأبحاث" كانت هذه كلمات أستاذ الاقتصاد بجامعة "رويال هولوواي" في لندن.

أما عن دراسة "لانسيت" فقد تعهد تنسيق عمليات التمويل التي احتاجت إليها الدراسة معهد ولاية "ماساشوستس" للتكنولوجيا و كان على رأس المعدين للدراسة "روبرتس" أستاذ علم الأمراض بجامعة كولومبيا الذي علن عم مناهضته الشديدة للحرب منذ البداية. حيث قام الفريق البحثي الذي تولى "روبرتس" قيادته بمسح 1894 أسرة عراقية في 47 من المواقع المختلفة، و قد اعتمد الباحثون على مجموعة من الأسئلة اليت قامت عليها عملية المسح مثل الأسئلة التي تستفسر عن تواريخ الميلاد، تاريخ الوفاة و حالات الهجرة في أسرتهم.

أما الأستاذ "جون تيمان"، بمعهد التكنولوجيا بولاية "ماساشوستس" فقد صرح في نهاية هذا الأسبوع بأن مبلغ 46 ألف دولار، (32 ألف جنيه) من بين ال 50 ألف جنيه التي تبرع بها "سورو" تم انفاقها على البحث بمعرفة جمعية "سورو". و بهذا الصدد قال "روبرتس" في نهاية الأسبوع الماضي ؛ "بالتعلم من أخطاء الماضي، يمكن القول بأن الحكمة تقتضي عدم قبول الأموال التي تستهدف بإنفاقها تحقيق مكاسب سياسية، و أتمنى ألا تؤثر الأبعاد السياسية تلك على نتائج البحث النهائية" و أشار أيضا ً إلى أنه لم يكن هناك ثمة خرق للقواعد و القوانين المتعارف عليها فيما قامت به "لانسيت" من عدم الإفصاح عن مصدر التمويل المتمثل في "سورو".