إيطاليا: إستقالة وزير وضعت زوجته قيد الإقامة الجبرية

روما: قدم وزير العدل الايطالي كليمنتى ماستيللا استقالته صباح اليوم أثر قرار قضائي بوضح زوجته قيد الحبس المنزلي بتهم تتعلق بالفساد في تطور اعتبر زلزالا قضائيا سياسيا هو الأول من نوعه الذي يلقي بظلاله على مستقبل حكومة يسار الوسط. وقدم الوزير استقالته في جلسة للبرلمان حيث كان منتظرا لالقاء بيان سياسي حيث قال فيها انه قرر تقديم استقالته من الحكومة "مستسلما بعد أن صمد طويلا أمام غارات عديدة على المستوى الشخصي من قبل شرذمة متطرفة من القضاة" في اشارة الى التحقيقات القضائية المتكررة في الأشهر الأخيرة التي استهدفته وزوجته.

واعتبر ماستيللا قرار وضع زوجته ساندرا رئيسة المجلس الاقليمي باقليم كامبانيا قيد الاقامة الجبرية بمثابة "ارتهان" مستهجنا معرفة هذا القرار القضائي عبر وسائل الاعلام قبل تسلم الاعلان القضائي .
وفي سياق هذا التطور العاصف سارع رئيس الوزراء رومانو برودي الى التعبير عن تضامنه مع الوزير المستقيل دون الاشارة الى قراره تجاه الاستقالة فيما توالت تصريحات مختلف القوى السياسية في صفوف الأغلبية والمعارضة على حد سواء المتضامنة مع الوزير والتي شددت في معظمها على ما يكشف عنه هذا القرار من "صدام بين السلطة السياسية والقضائية".

ووسط الضجة التي أثارتها هذه التطورات المتلاحقة أعلنت زوجة الوزير أنها تركت منزلها في طريقها الى المجلس الاقليمي لأنها تعتبر نفسها مواطنة في كامل حريتها الشخصية حيث لم تتلق أي اعلان رسمي بقرار الحبس التحفظي الذي تتداوله وسائل الاعلام منذ صباح اليوم.

وتشير هذه الأنباء الى أن قرار النيابة التي تلتزم الصمت تجاه زوجة وزير العدل قيد الاقامة الجبرية يتعلق بتحقيقات حول تهمة محاولة "الاختلاس" في قطاع الصحة بالاقليم الجنوبي.

ويتزعم وزير العدل المستقيل ماستيللا حزبا مسيحيا صغيرا يتركز في جنوب ايطاليا الا أنه يتمتع بوزن وتأثير سياسيين كبيرين في الحكومة بسبب محدودية أغلبيتها البرلمانية في مجلس الشيوخ ما يجعل استقالة الوزير وهي الأولى في حكومة برودي منذ توليها في مايو 2006 وتبعاتها أثرا سياسيا مهما على الاستقرار السياسي الهش.