مسؤول بحريني ينفي إتهامات بتعرض موقوفين للتعذيب

المنامة: نفى مسؤول أمني بحريني الخميس أن يكون أي من الموقوفين الذين القي القبض عليهم على خلفية الأحداث والتحركات الإحتجاجية التي شهدتها البحرين الشهر الماضي تعرض للتعذيب كما قالت حركة معارضة. وفي تصريح، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية العقيد محمد بوحمود ان "الادعاءات بتعرض الموقوفين للتعذيب لا اساس لها من الصحة" مضيفا ان "التحقيقات لا تجري معهم في التوقيف بل في النيابة العامة".

وكانت حركة الحريات والديموقراطية "حق" المعارضة اشارت في بيان وزعته الاربعاء الى ان بعض الموقوفين في سجن التحقيقات الجنائية تعرضوا للتعذيب اثناء التوقيف. وقالت الحركة في بيانها ان "نحو ستة من الموقوفين تعرضوا للضرب بالعصي في ارجلهم" و"يمنعون من النوم والاستحمام". وقال بوحمود "نحن مسؤولون عن سلامتهم ولا يمكن ان نعرضهم للتعذيب (..) التحقيقات لا تحتاج لاي نوع الاكراه لا النفسي ولا البدني (..) التحقيقات تجري اساسا في النيابة العامة (..) كل موقوف يعلن امام النيابة تعرضه التعذيب تقوم النيابة بتحويله الى الطبيب الشرعي للتأكد من شكواه". واشار بوحمود الى ان النيابة العامة "قامت بعرض الموقوفين جميعا على الطبيب الشرعي" مضيفا "ان الفحوصات اثبتت عدم تعرضهم للتعذيب".

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية احمد بوجيري اعلن في 14 كانون الثاني/يناير الجاري ان "محاميا واحدا فقط من محامي المتهمين في هذه القضية قد تقدم بطلب لعرض موكله على الطبيب الشرعي". واكد بوجيري قررت "عرض المتهمين جميعا على الطبيب الشرعي دون انتظار لطلبات من المحامين" وفق ما نشرته الصحف البحرينية. وكانت مواجهات امنية جرت في مناطق شيعية غرب العاصمة اعتبارا من 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتصاعدت بعد وفاة شاب قال شهود عيان انه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع فيما اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان وفاته كانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة. وكان المجلس الاسلامي العلمائي الذي يعد اعلى مرجعية للشيعة في البحرين طالب باطلاق سراح المعتقلين على خلفية المواجهات.