الجزائر تجاهلت طلبا دوليا بتعزيز الأمن

نيويورك (الامم المتحدة): اعلن رئيس برنامج الامم المتحدة الانمائي كمال درويش ان السلطات الجزائرية تجاهلت طلبا سابقا بتعزيز الامن في محيط ممثليات المنظمة الدولية في هذا البلد قبل تعرضها لهجمات انتحارية الشهر الماضي.

وكان درويش يتحدث عن تحقيق مستقل امر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون باجرائه في اعقاب الهجوم الانتحاري الذي استهدف مكاتب الامم المتحدة في الجزائر في 11 كانون الاول/ديسمبر.

وقال درويش ان "المسؤول عن الامن في الامم المتحدة طلب من الحكومة (الجزائرية) اجراءات امنية خاصة بينها اقامة حواجز على الطرق" المجاورة لمكاتب المنظمة الدولية. واضاف ان "الحكومة لم ترد الحكومة على ذلك وهذا امر مؤكد".

وتابع "لم نتلق ردا مكتوبا على الطلب الرسمي" الذي تقدم به مسؤول الامن في الامم المتحدة موضحا "لذلك هناك مسالة واحدة علينا ان نتابعها بكل تاكيد". واشار درويش الى ان الامم المتحدة قدمت الطلب باغلاق الشوارع المحيطة بمكاتبها عقب وقوع هجومين انتحاريين بسيارات مفخخة في العاصمة الجزائرية في نيسان/ابريل الماضي.

وقتل 23 شخصا على الاقل واصيب اكثر من 160 اخرون في هذين التفجيرين اللذين اعلنت مجموعة مرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عنهما.

والشهر الماضي اسفرت تفجيرات انتحارية عن 41 قتيلا بينهم 17 موظفا في المنظمة الدولية -- 14 جزائريا وثلاثة اجانب -- في العاصمة الجزائرية. وتبنى الهجمات فرع القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وقد استهدفت مقري المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في حيدرة ومقر المجلس الدستوري في بن عكنون.

ويعمل في برنامج الامم المتحدة الانمائي 145 شخصا من بينهم 115 جزائريا وثلاثون من جنسيات مختلفة.

وزار درويش والسير ديفيد فينيس المساعد الامني لبان كي مون الجزائر فور وقوع التفجيرات الشهر الماضي.

وسلم فينيس نائب الامين العام للامم المتحدة لشؤون السلامة والامن تقريرا اوليا حول الحادث للامين العام الاسبوع الماضي. الا ان ان الامين العام قال انه لا يعتقد انه من المناسب الكشف عن تقرير فينيس في الوقت الحالي.

وفي اعقاب هجوم كانون الاول/ديسمبر طالبت نقابة موظفي الامم المتحدة باجراء مراجعة امنية لكافة منشات الامم المتحدة في العالم واجراء تحقيق مستقل حول ما اذا كانت قد وردت تحذيرات مسبقة وما اذا كان تم اتخاذ اجراءات امنية كافية.

واعادت تفجيرات الجزائر الى الذاكرة تفجيرات 19 اب/اغسطس الانتحارية التي استهدفت مكاتب الامم المتحدة في بغداد والتي قتل فيها 22 شخصا بينهم المبعوث الخاص للامم المتحدة سيرجيو فيرا دي ميلو. والاثنين صرحت المتحدثة باسم الامم المتحدة ميشال مونتاس للصحافيين ان مقر الامم المتحدة تلقى تحذيرا قبل هجوم 11 كانون الاول/ديسمبر.

الا انها رفضت التعليق على تقارير افادت ان مسؤول الامن السنغالي في الامم المتحدة الذي قتل في التفجير ابلغ رؤساءه بخطر التعرض لهجوم انتحاري وحثهم على اقامة حواجز اسمنتيه لحماية مباني الامم المتحدة. كما اعلنت مونتاس ان بان يعتزم تعيين لجنة مستقلة للتحقيق في التفجير.

وستتالف اللجنة من خبراء دوليين من خارج الامم المتحدة وستسعى للحصول على الدعم الكامل من السلطات الجزائرية. الا ان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم انتقد الثلاثاء قرار بان كي مون ووصفه بانه احادي الجانب.

وقال بلخادم في تصريحات على هامش المنتدى الاول لتحالف الحضارات في العاصمة الاسبانية ان "سفير الجزائر في الامم المتحدة لم يستشر ولم يؤخذ برأي الجزائر". واضاف "لم يتم البتة احترام القواعد المعمول بها في هذا المجال" مؤكدا ان "الجزائر لا يمكن ان توافق على (هذا القرار) لانها قامت بواجبها".

من ناحيته اعلن ديرفيس ان موظفي الامم المتحدة في ست دول لم يحددها امروا بالعمل من منازلهم او من فنادق تم انزالهم فيها مؤقتا حتى يتم تحسين الاجراءات الامنية في محيط مباني الامم المتحدة. وقال "طلب من الموظين العمل في منازلهم او تم انزالهم مؤقتا في فنادق او اماكن اخرى" فيما يعمل مسؤولو الامم المتحدة مع الحكومات المعنية لتحسين الاجراءات الامنية.

واضاف "حان الوقت للضغط بشدة على هذه الحكومات (...) فمن واجبها اتخاذ كافة الاحتياطات الامنية المتوفرة لحماية موظفي الامم المتحدة".