العفو الدولية تنتقد الحكم على 6 مغربيين لميولهم الجنسية

بروكسل: وجهت منظمة العفو الدولية انتقاداً للمغرب على خلفية قيام محكمة الاستئناف في مدينة القصر الكبير (شمال غرب المغرب) بتثبيت الحكم الصادر بحق ستة رجال متهمين بالمثلية الجنسية، "نشجع السلطات المغربية على تحرير هؤلاء لأنهم أدينوا فقط بسبب ميولهم الجنسية". وأكدت المنظمة في بيان صادر اليوم بأن الحكم الذي تم تثبيته في 15 من الشهر الحالي بأن على السلطات المغربية أن تتخذ من هذا الظرف مناسبة لبدء العمل من أجل إلغاء القوانين التي تجرم الناس على خلفية ميولهم الجنسية

وفي هذا الإطار، صرح فيليب لوثر، المدير العام المساعد لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة العفو الدولية، "إن منظمة العفو الدولية تعتبر أن كل شخص يعتقل على خلفية ميوله الجنسية، سواء كانت حقيقية أو مدعى بها، هو بمثابة سجين رأي، يجب تحريره فوراً وبدون أي شروط مسبقة، كما يجب السهر على أمنه سواء أثناء اعتقاله أو بعد تحريره"

وأشار مسؤول المنظمة بأن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، على خلفية شكوى بقيامهم بتنظيم "حفل لزواج بين مثيليي الجنس"، قد تم بموجب المادة 489 من قانون العقوبات المغربي، الذي يجرم كل شخص يقوم بعمل "فاحش أو مخالف للطبيعة مع شخص من نفس جنسه"، معلقاً "إن تجريم أشخاص بالغين راشدين بسبب ميولهم الجنسية يعتبر خرقاً للمعايير الدولية ولحقوق الإنسان، خاصة حق الحياة الخاصة، والحق في التعبير بحرية عن الميول والمعتقدات"، على حد قول البيان

ويؤكد فيليب لوثر في ختام تصريحه أن "الجدل الذي تثيره هذه القضية في المغرب تصب في مصلحة بدء العمل من أجل إجراء إصلاح فوري في القوانين، الجائرة والتمييزية"، مشيراً إلى أن العفو الدولية "تحث الحكومة المغربية على الكف عن ملاحقة كل شخص يخالف المعايير المغربية، وإعلاء شأن القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان الأساسية"، حسب نص البيان