مصر ترفض قرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا

القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الجمعة أن مصر "ترفض جملة وتفصيلا" القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي الخميس وإنتقد سجل حقوق الانسان فيها. وأكد أبو الغيط في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "مصر ترفض جملة وتفصيلا محاولة أي طرف ان ينصب نفسه مفتشا على اوضاع حقوق الانسان فيها او وصيا على الشعب المصري". وقال أبو الغيط "ان القرار يكشف جهلا معيبا من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر خلال الاعوام السابقة". واضاف الوزير المصري "اذا كانت هناك كتل حزبية فى البرلمان الاوروبى تعتبر نفسها راعيا دوليا لحقوق الانسان فى العالم فالأجدر بها أن تركز جهدها على ملاحقة الحكومات فى دولها لمراعاة حقوق الاقليات العرقية والدينية بالشكل الذى يتواءم مع ما تتشدق به فى تعاملها مع العالم الخارجى".

ومن جهة اخرى اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط ان الوزارة "بصدد دراسة مقترحات للتوصية بها الى البرلمان المصرى للنظر فى الاخذ بها ردا على القرار الاوروبى" خصوصا ان "اتحاد البرلمانات الاسلامية سيعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري". وكان المتحدث باسم الخارجية يلمح بذلك الى ان مصر قد تطلب من اتحاد البرلمانات الاسلامية، الذي يعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري اتخاذ قرار ردا على قرار البرلمان الاوروبي. وقد اعتمد البرلمان الاوروبي الخميس في ستراسبورغ قرارا ينتقد سجل مصر في حقوق الانسان. واقر النص في قاعة البرلمان التي توزع فيه عدد قليل من النواب (حضر 59 نائبا من اصل 784) باكثرية 52 صوتا بينما امتنع 7 عن التصويت.