فوكودا يتعهد بتعزيز العلاقات بين اليابان والصين

طوكيو: أعلن بعد ظهر اليوم (الجمعة) رئيس وزراء اليابان برنامج الحكومة فى الجلسة المكتملة الاولى فى الدورة العادية الجديدة للدايت، حيث تعهد بتعزيز علاقات متبادلة المنفعة على أساس المصالح الاستراتيجية المشتركة مع الصين.

وسوف تسعى اليابان لتعزيز العلاقات مع الصين من خلال التعاون فى مجالات مثل توفير الطاقة وحماية البيئة وبذل جهود لبناء علاقات يابانية صينية تساهم فى استقرار وتنمية آسيا والعالم، حسبما ذكر فوكودا.

وحول القضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية، تعهد فوكودا بمواصلة التعاون مع الاطراف الاخرى فى اطار المحادثات السادسية من اجل تخلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن قدراتها ومشروعات النووية.

كما اعرب عن استعداده لبناء علاقات موجهة للمستقبل ومستقرة مع كوريا الجنوبية والارتقاء بالعلاقات اليابانية الروسية لافاق جديدة.

وحول الاستراتيجية الدبلوماسية الشاملة للصين، اكد رئيس الوزراء مجددا ان التحالف اليابانى الامريكى يعتبر محور السياسة الخارجية اليابانية.

وقال ان اليابان ستواصل القيام بدورنشط فى الحملات العالمية ضد الارهاب والاحترار العالمى على اساس التحالف مع الولايات المتحدة والتعاون الدولى.

وقال انه امر ضرورى لليابان ان توسع انشطتها الدبولماسية والسعى من اجل شراكة دائمة فى مجلس الامن الدولى للقيام دورها " كدولة سلمية ومتعاونة".

وأكد فوكودا على طموحه لقيادة العالم فى جهوده لخفض انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة بتكنولوجيا يابانية متقدمة خاصة بالطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة.

وأشاد بكفاءة الطاقة اليابانية التى تعد الاعلى فى العالم ، واقترح " مجتمعا ذا انبعاثات كربون منخفضة" يكون نموذجا للعالم.

وقال فوكودا ان الحكومة تخطط لاقامة " آلية مالية" لتشجيع الدول النامية على اقرار اجراءات ضد الاحترار العالمى.

وباعتبارها مضيفة قمة مجموعة ال8 فى يوليو، ستبذل اليابان اقصى جهودها على المدى الطويل لخفض 50 فى المائة من انبعاثات الاحتباس الحرارى بحلول 2050 والدفع من اجل اقامة اطار عمل فاعل جديد ضد الاحترار العالمى يشمل الانبعاثات الرئيسية، حسبما ذكر فوكودا.

وحول سياسة الدفاع، اعطى فوكودا الاولوية لسن قانون دائم يفوض الحكومة إرسال قوات دفاع ذاتى فى مهام فى الخارج بدون موافقة البرلمان.

وحول الشئون المحلية، قال رئيس مجلس الدولة انه سيناضل من اجل تحسين الشفافية للاموال السياسية واستعادة ثقة الرأى العام فى السياسات. وتعهد ايضا بإصلاح نظام الوظائف المدنية لاستعادة ثقة المواطنين فى الادارة.