رئيس تحرير "المساء": لسنا مستهدفين بمبادرة الدفاع عن الحريات الفردية

بالمغرب ميلاد جبهة الدفاع عن الحريات الفردية
رئيس تحرير "المساء": لسنا مستهدفين بالمبادرة
أحمد نجيم من الدار البيضاء: أعدت شبكة من كبار المثقفين والوزراء السابقين ورجال الأعمال والصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان المغاربة نداءا أطلقت عليه "نداء من أجل الدفاع عن الحريات الفردية". وقال هؤلاء إن المغرب شهد في السنوات الأخيرة "تناميا مستمرا للتهديدات والاعتداءات (الشفهية أو الجسدية) ضد عدد متزايد من الأفراد"، وذهب إلى أن أصحاب التهديدات يتهمون من يختلف معهم في "أذواقهم أو آرائهم أو اختياراتهم المعيشية الخاصة" ب"المس بشعور المسلمين" و"تهديد القيم المغربية الأصيلة". وأنه تحت ذريعة "حماية الأخلاق والفضيلة" لا تتردد بعض الجهات بتكفير هؤلاء "المنحرفين" (كما يصفونهم). مما يشكل، سواء كان التكفير صريحا أو مبطنا، دعوة مباشرة لممارسة العنف الجسدي ضد هؤلاء الأفراد، أو حتى لتهديد حياتهم. كما ذهب الموقعون، حسب النداء الذي حصلت عليه "إيلاف"، إلى أن ردود فعل الحملات التي تروجها بعض "الجماعات المتطرفة و/ أو بعض المواقع الإلكترونية و/أو بعض الصحف" لها "انعكاسات خطيرة على مبدأ معترف به كونيا، وهو مبدأ الحريات الفردية"، وأكد البيان أن هذا الأمر أدى إلى "تكاثر الحملات التكفيرية أو شبه التكفيريةّ، وفي غياب تدخل السلطات، إلى جو عام وخطير من الإرهاب الفكري".
كما انتقد البيان تعامل الدولة مع بعض الملفات، وقال أن وثيرة ضغط الأصوليين والشعبويين وصلت إلى حد " إلى اضطرار الدولة، بدافع "تهدئة الجموع"،إلى إطلاق سراح المخربين الذين اعتقلوا في حالة تلبس، وإلى الحكم بالسجن، وبدون سند قانوني، على ضحايا تلك الهستيريا الجماعية".
وأكد البيان أن المغرب يعيش حاليا "جوا من الكراهية يذكر بمحاكم التفتيش، قد يؤدي بعد حين إلى تهديد السلم المدني في المغرب". ولم يكتف بيان هؤلاء الفاعلين المغاربة بهذا نبه "السلطات والرأي العام إلى الخطورة المتزايدة لهذه الوضعية"، ودعاها إلى "مزيد من اليقظة ضد دعاة الكراهية ومحاكم التفتيش الذين يبحثون باستمرار عن ذرائع جديدة للتحريض على العنف والإخلال بالأمن العام"، كما شدد الموقعون على أن "الدين ملك جماعي لا يجوز استعماله من أجل تفرقة المغاربة وتحريض بعضهم ضد بعض، تحت طائلة العنف والانفلات الأمني"، وأعلنوا أنهم يحترمون بشكل تام "أذواق ومعتقدات وآراء واختيارات الأفراد الخاصة، كيفما كان نوعها، مع التأكيد أنه ليس من حق أحد أن يكفر أو يشكك في إيمان الآخر بذريعة أذواقه أو معتقداته أو آرائه أو اختياراته الفردية"، كما ذكروا بضرورة احترام المغرب لتوصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي تبنتها الدولة والداعية إلى التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية التي من ضمنها احترام الحياة الخاصة، كما هو منصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي انضم إليه المغرب، وكما هو منصوص عليه في المادتين 17 و18 من المعاهدة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية التي صادق عليها المغرب"، وذكروا بأن المغرب صادق على اتفاقيات تحمي الحريات الفردية، وطالبوا الدولة ب"حماية الحريات الفردية والدفاع عنها، وذلك بالتجريم الصريح والصارم، ضمن إطار القانون الجنائي، لدعوات الكراهية والتمييز والتحريض على العنف ضد الأفراد بسبب معتقداتهم أو أفكارهم أو اختياراتهم الشخصية". وفي علاقة بالمبادرة قال أحمد بنشمسي، ناشر "نيشان" و"تيل كيل" وأحد الموقعين عليها، إن المبادرة جاءت للتأكيد على أن "من حق أي أحد أن يعيش حياته الخاصة كما يريد، وبدون أن يكفره أي أحد"، وأضاف "من المستحيل أننا نعيش في مجتمع محافظ، والديموقراطية تقتضي احترام الأقلية رأي الأغلبية، وتقتضي العكس"، وانتقد الدولة لأنها "تتناسى القواعد الديموقراطية الأساسية بسهولة، حينما تجد نفسها في وضعية محرجة، كما وقع في القصر الكبير بعد الهستيريا الجماعية التي تلت ما يسمى (عبثا) "زواج الشواذ". وختم بالقول أن المغزى من النداء هو "تجسيد مفهوم الحريات الفردية في المغرب وإبراز مساندته من طرف جزء كبير من نخبتنا الوطنية، وأخيرا "تبليغ الرسالة التالية إلى المتطرفين والشعبويين ومروجين النظام الأخلاقي الجديد (الخطير): لستم وحدكم في الساحة". وفي رده على هذه المبادرة، قال توفيق بوعشرين، رئيس تحرير "المساء" في تصريح ل"إيلاف" "لسنا مستهدفين بهذا النداء"، وكان هذا الأخير انتقد التعامل الشعبوي مع بعض القضايا، وهي التهمة الموجهة بشكل مبطن إلى جريدة "المساء" (الأكثر مبيعا في المغرب)، وأضاف بوعشرين "كان يمكن أن أوقع هذا النداء، إلا أن أحدا لم يخبرنا به، فأنا لست ضد هذا النوع من المبادرات" وذهب إلى أنه يتفق مع كثير من المطالب التي تحدثت عنها، لكنه استطرد قائلا "كان يمكن أن تدخل تعديلات عليها، فهناك أخطار أخرى تهدد حرية التسامح في المغرب، وكان يمكن للمبادرة أن تضيفها". للتذكير فإن من بين الموقعين على النداء وزراء سابقون أمثال عبد الرحيم الهاروشي ومحمد الحكص وسعيد السعدي..كما تتضمن المبادرة مثقفين معروفين أمثال عبد اللطيف اللعبي والطاهر بنجلون ومحمد الطوزي ومحمد العيادي وعلي بوعبيد ومحمد الصغير جنجار ونور الدين الصايل، الحقوقيون حاضرون بقوة في التوقيع الأولي أمثال محمد عصيد وفوزية العسالي وصلاح الوديع وسعيد السولامي والحبيب كمال وأحمد أرحموش وبشير الراشدي وبشرى التونزي عز الدين بنيس وشمعون ليفي، كما وقع على النداء مجموعة من الصحافيين أمثال عبد المنعم دلمي وعلي عمار وناصر الدين العفريت وأحمد بنشمسي وكريم البوخاري ونور الدين مفتاح وإدريس شحتان، بالإضافة إلى سياسيين وأرباب مقاولات.
وكان المغرب شهد نقاشا كبيرا حول الحريات الفردية على خلفية ما أصبح يطلق عليه من قبل الأصوليين "عرس الشواذ"، إذ اعتبر الناشطون الحقوقيون أن محاكمة أناس نظموا حفلا في فضاء خاص ثم إدانتهم بالسجن، بعد احتجاجات قادها أصوليون في المدينة، نوع من الرضوخ لهذا الفكر، لذا أطلقوا هذه المبادرة.