لائحة مطالب القيادات النسائية الأردنية من مجلس النواب

رانيا تادرس من عمان: ما تزال المرأة الأردنية تسعى إلى حصد المزيد من المكتسبات والحقوق لتتمكن من القيام بدورها دون معيقات خصوصا في ظل إرادة سياسية عليا في الدولة الأردنية تدعم وجود المرأة في كافة مواقع صنع القرار بمختلف المواقع الرسمية. وتسعى القيادات النسائية الأردنية في عام 2008 بان تحصل على المزيد من الحقوق حيث قامت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بإعداد لائحة مطالب لتحقيق المواءمة التامة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وتم نشرها بالجريدة الرسمية من اجل خلق مساواة بين المواطنين بدون تمييز حيث سيتم رفعه للمجلس النيابي الخامس عشر خصوصا في ظل وجود سبعة نساء فيها حصدن مقاعد الكوتا.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر ان هذه المطالب وضعت بالتنسيق مع ممثلات عن الهيئات النسائية اللواتي وقعن على هذه اللائحة بعد مناقشة بنود ها وتتضمن القائمة وفق خضر " إنشاء هيئات قضائية متخصصة وآليات تضمن حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال والعلاقات الأسرية في ظروف ملائمة وبعيداً عن الأجواء التي قد تتسبب في تفاقم المشكلات وتترك آثاراً سلبية على أفراد الأسرة.

وطالبت اللائحة النساء بدراسة إمكانية التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية والبروتوكولات الإضافية بما فيها البرتوكول الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومراجعة التحفظات على الاتفاقيات المصادق عليها بهدف رفع ما يمكن رفعه من هذه التحفظات. وكما دعت قانون الموازنة ق الأخذ بعين بالاعتبار احتياجات المرأة الأردنية وأنه قد خصص الموارد اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، وأن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تحظى بما تستحق من تخصيص مالي في الموازنة تمكنها من النهوض بمسؤولياتها كآلية وطنية معتمدة رسمياً مكلفة بالعمل على النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدها وبمتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية وتنسيق جهود الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة وتمثيل الأردن عربياً ودوليا.

وشملت اللائحة ضرورة مراجعة القوانين لتنقيتها من كل ما يشوب العدالة والمساواة أو ما يخل بمتطلبات المجتمع التشريعية في هذه المرحلة وبالحقوق الدستورية بما في ذلك تعديل وتطوير بعض النصوص وإضافة بعض القوانين كقانون شامل للأسرة وقوانين متخصصة وتحديدا إقرار مشروع قانون حقوق الطفل ومشروع قانون الحماية من العنف الأسري وقانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص ومشروع قانون صندوق النفقة، وإقرار تشريع لتطبيق الحق في مخاطبة السلطات وإنشاء آليات قانونية وقضائية بديلة لحل النزاعات بما فيها النزاعات الأسرية عن طريق مكاتب الوفاق والمصالحة الأسرية والسعي لتحقيق الوئام الأسري والاجتماعي وتوفير الموارد المالية اللازمة.

وتطالب اللائحة أيضاً بتعديل بعض القوانين منها..قانون الانتخاب بما يكفل تمثيلاً أكثر عدالة جغرافياً وإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتخصيص مقاعد نيابية للنساء(كوتا)لجهة زيادة النسبة إلى ما لا يقل عن20بالمائة وضمان تمثيل جميع المحافظات وتعديل طريقة احتساب الأصوات اللازمة لإعلان الفوز والسعي إلى تحقيق نسبة تمثيل لا تقل عن30بالمائة لأي من الجنسين، ورفع القيود المفروضة على حق المواطن والمواطنة في ترشيح نفسها عن أية دائرة دون قيود تتعلق بالعرق والدين وإتاحة الفرصة للأردنيين والأردنيات في الخارج ممارسة حق الانتخاب.

كما تطالب بالاعتراف بحق هيئات المجتمع المدني والهيئات النسائية في الرقابة على العملية الانتخابية وتشجيع هذا الدور ومحاربة مظاهر الإخلال بنزاهة الانتخابات من قبل مختلف الأطراف وملاحقة الجرائم الانتخابية وتضمين القانون أحكاماً تنظم الإنفاق على الحملات الانتخابية وتحدد فترتها وتنظم وسائل جمع المال لهذه الغاية.وطالبت اللائحة ببعض التعديلات في قانون الإقامة وشؤون الاجانب، وقانون جوازات السفر، وقانوني الجمعيات والهيئات الاجتماعية والاجتماعات العامة، وقانون العمل، واجراء تعديلات في قوانين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والخدمة المدنية والتقاعد المدني، وفي قانون العقوبات برفع الحد الأدنى للعقوبة في حالة العذر المخفف لتصبح سبع سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية الإعدام وخمس سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية الحبس وعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة وغيرها.

ويذكر أن لائحة المطالب هي مبادرة وطنية تتبناها الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والشخصيات الموقعة عليها وترعاها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في إطار البناء على المبادرات والجهود السابقة في العمل مع أعضاء مجلسي النواب والأعيان والتواصل معهم وسعياً لتطوير وتعزيز هذه العلاقة في المرحلة المقبلة.