دفعات مالية أولية من المانحين للسلطة الفلسطينية

رام الله: اعلنت الحكومة الفلسطينية السبت انها بدأت تلقي دفعات مالية من تعهدات الدول المانحة للسلطة الفلسطينية التي تناهز السبعة مليارات دولار على ثلاث سنوات. وقال وزير التخطيط في الحكومة سمير عبدالله "تلقينا اولى الدفعات من السعودية والامارات وفرنسا ونتوقع تلقي المزيد بعد توقيع الاتفاقيات اللازمة".

وحولت السعودية 42 مليون دولار وفرنسا 35 مليونا والامارات 30 مليونا من اصل التعهدات التي اعلنتها في مؤتمر المانحين الاخير في باريس الشهر الماضي. وتوقع الوزير الفلسطيني ان يحول المانحون نحو 8،1 مليار دولار خلال العام 2008 الحالي، موضحا ان 427 مليونا منها ستخصص لمشاريع في حين سيذهب الباقي للخزينة.

وتعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز دائم وهي تضررت كثيرا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل على الضفةالغربية وقطاع غزة منذ العام 2000. وبلغ العجز في ميزانية العام 2007 اكثر من مليار دولار، وتوقع عبد الله استمرار العجز للعام الحالي 2008. وقال "سنواجه نفس العجز لكن وضع السيولة لشهر كانون الثاني/يناير الحالي سيكون افضل".

ويتوجب على السلطة الفلسطينية تقديم خطط ومشاريع محددة من اجل التوصل الى اتفاقيات مع الدول المانحة لتحويل التزاماتها. وقال عبد الله "التحدي الكبير يكمن في تحويل التعهدات الى استثمارات، وهذا عمل كبير بحاجة الى جهد ومفاوضات".

وتسعى السلطة الفلسطينية الى انقاذ اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تراجع الى مستويات غير مسبوقة في السنوات الاخيرة من خلال توظيف دعم المانحين في مشاريع ولدعم الخزينة. ولا تتعدى الموارد المحلية للسطة الفلسطينية اكثر من 80 مليون دلاور شهريا، 30 مليون دولار تجبيها في مناطقها والباقي تقوم اسرائيل بتحصيله نياية عنها على الموانىء والمعابر من خلال رسوم الجمارك.

وأكدت السلطة الفلسطينية انها ستبذل ما بوسعها لتحويل مخصصات قطاع غزة من التنمية بالرغم من حصار اسرائيل له وسيطرة حركة حماس عليه. وقد صعدت اسرائيل من هجماتها على قطاع غزة خلال الاسابيع لاخيرة حيث قتل فيه العشرات وادى الحصار عليه الى نفاد الوقود.

وقال عبد الله "كل ذلك يضر بعملنا وجهودنا، وفي الوقت الذي نرفض وندين فيه هذه الهجمات والقيود الجديدة فاننا سنعمل كل ما بوسعنا لانجاز المطلوب منا". واضاف "من دون معابر لن يكون بالامكان ايضا ادخال المواد الاولية اللازمة للمشاريع الحالية ونحن لا زلنا نسعى لاعادة تولي المعابر".

وتابع الوزير الفلسطيني "في غضون ذلك فاننا نعمل من خلال مؤسسات الامم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للقيام بما يمكن القيام به".