براون يناشد دعم تمديد إحتجاز المشتبه بهم إرهابيا

لندن: ناشد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اليوم احزاب المعارضة دعم حكومته في خططها بشأن تمديد فترة احتجاز الاشخاص المشتبه فيهم ارهابيا من دون محاكمة وذلك في اطار جهود مكافحة الارهاب. وقال براون في مقابلة مع محطة (سكاي نيوز) اليوم على هامش جولته الحالية في كل من الصين والهند انه مازال يعتقد ان هناك امكانية للتوصل الى اتفاق بهذا الشأن بين مختلف الاحزاب السياسية البريطانية ودعم موقف حكومته بشأن تمديد فترة الاحتجاز الى 42 يوما.

ويتوقع ان تصدر حكومة براون في وقت لاحق من هذا الاسبوع مشروع قانونها الجديد والمثير للجدل بشان مكافحة الارهاب والذي يتضمن تمديد فترة الاحتجاز. وقال براون ان كل الاطراف السياسية البريطانية اقرت بان هناك ظروفا تتطلب احتجاز الاشخاص المشتبه فيهم ارهابيا لاكثر من 28 يوما وهي المدة التي تقرها القوانين الحالية.

واضاف "ربما تكون هناك مؤامرات ارهابية عدة وربما يتطلب الامر اجراء عدة تحقيقات معقدة .. ولذلك فانني اعتقد ان هناك امكانية لبناء موقف جماعي حول مسألة تمديد فترة الاحتجاز".

لكنه اقر في الوقت نفسه بحاجة حكومته لان تقدم ضمانات حقيقية بشأن حماية الحريات المدنية للفرد في اطار تطبيق القانون المقترح.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد دعا في تصريحات صحفية ادلى بها فور وصوله الى الهند اليوم الى تعاون دولي اكبر في المعركة ضد الارهاب. وقال انه يرغب في تعاون دولي اكبر من اجل تحقيق النصر في المعركة الفكرية على الارهاب وكذلك اتخاذ اجراءات اكثر صرامة منها التعاون المالي من قبل الدول النامية كالهند وذلك لضرب مصادر التمويل الخاصة بالجماعات الارهابية.

ويحاول براون من خلال تصريحاته تلك ان يدفع الهند الى الانضمام الى الجهود الدولية لتعقب مصادر التمويل الارهابي المحتملة وضربها. وتعليقا على مشروع القانون الحكومي المرتقب قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي نك كليغ في تصريح له اليوم ان حزبه مستعد لاطلاق حملة بالتعاون مع حزب المحافظين المعارض وكذلك مع المنشقين من حزب العمال الحاكم ضد الخطط الحكومية الجديدة.

وذكر كليغ ان الحكومة "تبحر قرب الرياح في مجلس العموم كما ان مشروعها معرض للهزيمة في مجلس اللوردات بسبب فقدانها للاغلبية المطلوبة".

من جانبه قال مدير منظمة (الحرية) في بريطانيا شامي شاكرابارتي تعليقا على دعوات براون انه "على الرغم من اللغة الناعمة التي تستخدمها الحكومة فانه لا يوجد اجماع سياسي حول مسألة تمديد فترة احتجاز المشتبه فيهم ارهابيا دون محاكمة لمدة تصل الى 42 يوما".

واضاف شاكرابارتي في تصريح له اليوم ان مشروع القانون المقترح يسمح للسلطات الامنية باحتجاز المشتبه فيهم ستة اسابيع ليس في الظروف الطارئة وانما على اسس روتينية الامر الذي يحول دون تحقيق الهدف المنشود الا وهو النصر في الحرب الفكرية والعاطفية على الارهاب.