استطلاع يظهر تراجع القاعدة الانتخابية للإخوان في الأردن

رانيا تادرس من عمان : كشف استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاجتماعية في العاصمة الأردنية عن "انكماش" القاعدة الانتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات النيابية الاخيرة بنسبة 58% مقارنة بانتخابات 2003.واظهر الاستطلاع الانخفاض الكبير في نسبة التأييد لمرشحي جبهة العمل الإسلامي في دائرتي الزرقاء الأولى وعمان الرابعة، اللتين يفترض أنهما من معاقل الجبهة. حيث خسر مرشحا الجبهة في الزرقاء وجاء مرشح الجبهة في المركز الرابع في دائرة عمان الرابعة. وبين الاستطلاع انه وعلى المستوى الوطني، فإن الخسارة الإجمالية لجبهة العمل الإسلامي كانت أكبر بكثير.

ففي انتخابات عام 2003، رشحت الجبهة 29 مرشحا وفازت بسبعة عشر مقعدا، أما هذا العام فقد رشحت الجبهة 22 مرشحا وفازت بستة مقاعد، وهو ما يعني خسارة إجمالية نسبتها 58.0% في القاعدة الانتخابية للجبهة.

واشار الاستطلاع الى مدى انسجام النتائج الضعيفة لحزب جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات النيابية الاخيرة مع نتائج استطلاع يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية التي جرت في 31 تموز الماضي، والتي أظهرت أن الجبهة ستخسر في جميع السباقات الانتخابية لشغل منصب رئيس البلدية في الدوائر الست التي شملها الاستطلاع قبل أن ينسحب الحزب من الانتخابات في منتصف عملية الاقتراع. وكان المركز الأردني للبحوث الاجتماعية وشركاه اجرى أول استطلاع من نوعه يوم الاقتراع في تاريخ الانتخابات البرلمانية في الأردن. وخلص الاستطلاع الذي اجري يوم الاقتراع الى أن المشاركة الانتخابية لا تزال منخفضة في المناطق الحضرية الكبيرة مثل عمان والزرقاء على النقيض من نسبة المشاركة المرتفعة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية في أنحاء الأردن.

وحسب أراء المستطلعين فان الأردنيين ما زالوا يصوتون لصالح "المرشحين المستقلين"، حيث لا تزال الروابط العشائرية والعائلية أهم الاعتبارات المحددة لقرارات الناخبين. وأظهرت نتائج الاستطلاعات التي أجريت من قبل المركز ضعف الرغبة الشعبية وميل الناخبين الى التصويت لنواب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات.

وجاء في الاستطلاع انه وباستثناء مرشح واحد لجبهة العمل الإسلامي، فإن استطلاع يوم الاقتراع تنبأ على وجه صحيح بنتائج مرشحي الجبهة في الدوائر الست جميعا التي شملها الاستطلاع. وفاز مرشح واحد فقط للجبهة في الدوائر التي شملها الاستطلاع.

وفيما يتعلق بنتائج الأحزاب ذات التوجهات اليسارية والقومية العربية، فقد كانت أسوأ من نتائج الإسلاميين. وطبقا لنتائج الاستطلاعات التتبعية واستطلاع يوم الاقتراع، لم يكن من المتوقع أن يحقق أي من مرشحي الأحزاب السياسية بخلاف جبهة العمل الإسلامي نتيجة طيبة في
الانتخابات. وفي الواقع، فإن أيا منها لم ينجح في دخول البرلمان.

واوضح الاستطلاع ان الاصوات العشائرية "انقسمت" في هذه الانتخابات أكثر من أي انتخابات سابقة حيث خاض عدد متزايد من المرشحين من نفس العشيرة الانتخابات. وقد يكون ذلك مؤشرا على حدوث انقسام في نظام الإجماع العشائري الذي يتوصل بموجبه أفراد كل عشيرة إلى اتفاق في ما بينهم على مرشح واحد. وربما يكون أحد تفسيرات ذلك زيادة القابلية للحركة بين أبناء العشيرة الشباب الذين حصلوا على تعليم عال وانضموا حديثا إلى مصاف الأثرياء. وثمة تفسير آخر قد يكون غياب "قيادة عشائرية تنتمي إلى جيل الوسط" لتحل محل جيل الكبار الذين اختفوا نتيجة الموت أو العجز أو تآكل السلطة.

كما بين استطلاع يوم الاقتراع أن إقبال الشباب على التصويت كان منخفضا بصورة مخيبة للآمال إذا أخذنا بالاعتبار أن الحكومة ومنظمات
المجتمع المدني بذلت كل جهد ممكن لتعبئة الجيل الجديد وتحفيزهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ومن بين الجوانب الإيجابية المهمة للانتخابات تزايد عدد النساء اللاواتي رشحن أنفسهن لدخول البرلمان، والذي يفوق أربعة أمثال عدد المرشحات في الانتخابات التي جرت عام 2003. وقد فازت إحدى المرشحات، والتي خاضت الانتخابات في بيئة شديدة العشائرية، بمقعد برلماني خارج مقاعد الكوتا الخاصة بالمرأة. وخسرت مرشحة أخرى الانتخابات بفارق 15 صوتا فقط. ومن المتوقع أن تصبح الاثنتان نموذجا يحتذى لمشاركة المرأة في الحياة العامة للأجيال القادمة من المرشحات.

وفيما يتعلق بمشاركة النساء كناخبات، فإن الصورة تبدو متباينة. وتشير نتائج استطلاع يوم الاقتراع في الدوائر الانتخابية الست التي شملها
الاستطلاع إلى أن نسبة المشاركة النسائية بلغت في المتوسط 48.0% وهي نسبة مساوية لنسبة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية. وحصلت النساء المرشحات على 8.0% من مجموع أصوات الناخبين، أي أقل بنسبة 3.0% مقارنة بالانتخابات البلدية طبقا لاستطلاع يوم الاقتراع الذي أجري حينذاك.

وشكلت نتائج الانتخابات مفاجأة للمراقبين والمحللين وفق الاستطلاع حيث انها سددت ضربة قوية لجماعة الاخوان المسلمين والذراع السياسي لهم، جبهة العمل الإسلامي.

وكشفت نتائج الاستطلاع ان التدين لم يكن المؤشر لانتخاب مرشح إسلامي، خصوصا في الدوائر الست التي شملها الاستطلاع كما
لم تكن هناك أي أهمية للموقف السياسي للمرشح. حيث لعبت الروابط العشائرية والعائلية دورا أكبر.

ويعد هذا والاستطلاع وعنوانه "الانتخابات البرلمانية الأردنية 2007: الاستطلاعات التتبعية واستطلاع يوم الاقتراع" هو العاشر في سلسلة من
استطلاعات الرأي العام التي أجراها المركز الأردني للبحوث الاجتماعية وشركاه لاستطلاع مواقف الأردنيين تجاه الإصلاح السياسي والسياسات الانتخابية والحكم المحلي في المملكة.