الجزائر ترفض قطعيا إيفاد لجنة تحقيق أممية مستقلة

كامل الشيرازي من الجزائر: جدد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم، الأحد، رفضها قرار هيئة الأمم المتحدة إيفاد لجنة تحقيق أممية مستقلة، إلى الجزائر، للتحري حول تفجيرات 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي طالت مبنى المجلس الدستوري الجزائري ومبنيي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وأوقعت 121 ضحية بينهم 17 من موظفي هيئة بان كي مون بالجزائر.

وقال رئيس الوزراء الجزائري في تصريح خاص بـ"إيلاف"، إنّ :"الجزائر لا تفهم الأسباب التي قادت الهيئة الأممية إلى اتخاذ قرار أحادي الجانب، لا يمكن الترحيب به أو قبوله"، وعلى هامش افتتاحه مؤتمر رجال الأعمال العرب بالجزائر، شدّد بلخادم إنّ سلطات بلاده الأمنية أجرت تحقيقات معمّقة حول التفجيرات، وقدمت نتائجها للهيئة الأممية، ولاحظ بلخادم إنّ الاعتداءات التي تبناها آنذاك ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، "تمّ التعرّف على منفذيها".

وأضاف بلخادم إنّ "اعتداءات الجزائر ليست الأولى من نوعها في العالم، وإذا كان قرار الهيئة الأممية يرمي إلى تأمين كل المرافق التابعة للهيئة، فلتفعل ذلك".

وكانت المتحدثة باسم الأمم المتحدة "ميشيل مونتاس"، أعلنت قبل أيام، أنّ كي مون قرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في تفجيري 11 ديسمبر بالجزائر، ولم توضح مونتاس طبيعة صلاحيات واختصاصات هذه اللجنة، بيد أنّها أفادت بأنّ الكشف عن قائمة أعضاء اللجنة، سيكون مطلع الأسبوع المقبل بيد أنّ ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة "يوسف يوسفي"، أبلغ مسؤولي الهيئة الأممية، رفض الجزائر للقرار على خلفية ما سماه "انعدام لياقة دبلوماسية في اتخاذ قرار يخصها دون استشارتها''.

وهو ما جعل مختلف الفعاليات الجزائرية، تشنّ هجوما شرسا ضدّ هيئة الأمم المتحدة، حيث وصف وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني، سلوك مسؤولي الهيئة الأممية بـ" العذراء المزيفة المفزوعة"، وتساءل عن الجديد الذي ستأتي به هذه اللجنة، مقارنة بالعمل الذي قامت به سلطات بلاده.

وقال زرهوني "لماذا لم يقدم هؤلاء المتشدقين بلجنة التحقيق، حلولهم السحرية للجزائر حينما كانت تواجه الإرهاب لوحدها؟"، وردا على ما أورده مسؤول أممي عن (تجاهل) الجزائر لطلب قدمته الهيئة غداة تفجيرات 11 أبريل الشهيرة، لفرض المزيد من الإجراءات الأمنية، لاحظ زرهوني إنّ ما حدث لممثلية الأمم المتحدة بالجزائر، وقع على نحو أكبر وطأة عبر العالم، مشدّدا على أنه ليس هناك من هو بمنأى عن الإرهاب.

من جهتها، هاجمت قوى الموالاة في الجزائر، الأمم المتحدة، ووصفت قرار إيفاد لجنة تحقيق مستقلة، بـ"التدخل السافر في شأن بلادهم الداخلي، وانتهاكا لسيادتها"، واعتبر حزب "التجمع الديمقراطي" مبادرة "كي مون"، بكونها لا تنساق في إطار وحدة الصف ضد الإرهاب''، بينما رأى الحزب الأمازيغي "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" إنّ الأمم المتحدة ابتعدت عن الجزائر، كما استهجنت حركة النهضة، ما نعتته (دوس) الهيئة على الخطوط الحمر، في حين أرجعت حركة مجتمع السلم، القرار إلى "محاولة جهات خارجية تركيع الجزائر تجسيدا لمخططات صهيونية" على حد تعبير رئيسها أبو جرة سلطاني.