تعديل قانون يفرض قيودا على حرية التعبير بتركيا

اسطنبول: ستقدم الحكومة التركية للبرلمان في الأيام المقبلة خطة لتعديل قانون مثير للجدل يفرض قيودا على حرية التعبير، حسبما نقل يوم الإثنين عن وزير العدل محمد علي شاهين. وأبلغ شاهين صحيفة صباح أن الحكومة تأمل في الموافقة على التعديل بحلول نهاية الشهر الحالي. وكان هذا التعديل مطلبا منذ فترة من جانب الاتحاد الأوروبي الذي تأمل أنقرة في الإنضمام إليه. وقال الوزير في مقابلة أجرتها الصحيفة "النص جاهز. في غضون بضعة أيام سيسلم التعديل لرئيس البرلمان. ونعتزم أن يصبح قانونا بحلول نهاية الشهر."

وتواجه تركيا ضغوطا شديدة من الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان لتعديل المادة 301 من قانون العقوبات والتي تجعل من "إهانة القومية التركية" جريمة. وقد استخدمت هذه المادة في مقاضاة عشرات الكتاب ومن بينهم أورهان باموك الحائز على جائزة نوبل للآداب. ووعد حزب العدالة والتنمية الحاكم مرارا بتعديل القانون لكن وسائل الإعلام التركية تقول إن المحافظين داخل الحكومة يعرقلون خطط شاهين.

ومن المتوقع أن تحل "الأمة التركية" محل لفظ "القومية التركية" الأكثر غموضا في التعديل وربما يحتاج الادعاء للحصول على موافقة وزارة العدل أو لجنة خبراء خاصة قبل رفع دعوى بموجب هذه المادة. وكان أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة قد طالب الاتحاد بعدم توسيع نطاق المحادثات الخاصة بانضمام تركيا بحيث تشمل مسألتي العدل والشؤون الداخلية قبل تعديل المادة.

وحثت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي عن مدى التقدم في تركيا والذي نشر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أنقرة على بذل " المزيد من الجهود الواضحة" فيما يتعلق بحرية التعبير مشيرة إلى مقاضاة عدد أكبر من الناس بموجب المادة 301 مقارنة بعام 2005.