ماليزيا في قفص الإتهام بسبب نظامها القضائي

كوالالمبور: شريط فيديو غير واضح إلتقطه مصور هاو بدأ فجأة يشفي غليل محامين ماليزيين. بعد أن لاقت مطالب أعلنها هؤلاء المحامون بتطهير جهاز القضاء آذانا صماء على مدى عقود من الزمن.. وقد وضعت تحقيقات - تجريها لجنة متختصة في فضيحة تتعلق بتعيينات في النظام القضائي كان شريط الفيديو قد كشف النقاب عنها - سمعة القضاء الماليزي في قفص الاتهام.

يظهر في شريط الفيديو الذي تصل مدته الى 14 دقيقة محام بارز وهو يتباهى بأن بمقدوره التأثير على التعيينات في مجال القضاء كما يفاخر بصلاته برئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وهو الأمر الذي أضاف بعدا سياسيا للفضيحة. وقد يضطر ذلك مهاتير الذي اصطدم مع القضاة خلال فترة بقائه في السلطة التي استمرت 22 عاما ان يتخذ موقف الدفاع وهو موقف يلقى ترحيبا من عبد الله احمد بدوي خليفة مهاتير. ويحرص عبد الله على تفادي المزيد من الانتقادات اللاذعة من سابقه المفوه مهاتير وذلك قبل الانتخابات المتوقع على نطاق واسع ان تجري في مارس اذار القادم.

وقال امبيجا سرينيفاسان نقيب مجلس المحامين في ماليزيا الذي يضم في عضويته نحو 12 الف محام "الأمر لا يتعلق بالافراد في واقع الامر بل يختص بالنظام بأسره." واضاف "انه النظام برمته الذي يخضع للمحاكمة وتلك هي الفرصة السانحة للتعامل معه." ووصل القضاء الى منعطف خطير وهو الذي يكابد موجة من التشكيك منذ ثمانينات القرن الماضي لاثبات استقلاليته ونزاهته. كان ينظر في السابق الى جهاز القضاء بوصفه واحدا من المؤسسات ذات القدر الأكبر من الاستقلالية في البلاد إلا ان القضاء فقد مصداقيته منذ ان خاض مهاتير معركة مع عدد من كبار القضاة ممن تم عزل ثلاثة منهم عام 1988.

ولم يضع المستثمرون الأجانب أيضا ثقتهم الكاملة في القضاء الماليزي فيما يقول محامون ان المزيد من الشركات الاجنبية تحبذ ان تسعى الى رد مظالمها القانونية في سنغافورة او هونج كونج أو لندن. وقال امبيجا "انني أرى شخصيا ان هذا يعزى الى تراجع الثقة. ربما كان هناك العديد من الاسباب الا انني اقول ان الثقة هي أحد هذه الاسباب بالقطع." وقال تنكو عبد العزيز مدير فرع منظمة الشفافية الدولية في ماليزيا وهو يعبر في عموده الصحفي في مطلع الاسبوع عن موافقته على مسألة تراجع الثقة الدولية "ليس هناك ما يقضي قضاء مبرما على الثقة الدولية في بلد ما أكثر من جهاز القضاء في هذا البلد... ان ينظر اليه (القضاء) باعتباره اقل شفافية واقل قدرة على المحاسبة."

ويظهر في الفيديو المحامي كاناجالينجام فيللوبيلاي (الذي يطلق عليه في. كيه. لينجام على سبيل الاختصار) وهو يتحدث في تليفونه المحمول ويعتقد انه كان على الطرف الآخر من الخط ثالث ارفع قاض في البلاد آنئذ ويدعى احمد فيروز شيخ عبد الحميد. ولم يكن هذا المحامي يفطن الى انه يجري تصويره. وقال مهاتير للجنة التحقيق المختصة الاسبوع الماضي انه شخصيا قرر تعيين عدد من كبار القضاة خلال فترة حكمه ورفض مشورة من كبير القضاة وقتئذ في مناسبة واحدة على الاقل.

كانت المعارضة توجه انتقادات لاذعة لمهاتير خلال الادلاء بأقواله. وحكم مهاتير البالغ من العمر 82 عاما البلاد بقبضة من حديد قبل ان يترك الحكم أواخر عام 2003. واذا نحينا مهاتير جانبا فهناك شوكة اخرى في جنب عبد الله متمثلة في الزعيم الفعلي للمعارضة انور ابراهيم الذي تولى تسريب شريط الفيديو في سبتمبر ايلول الماضي ليتحول الى الفور الى قضية انتخابية بارزة. وكان مهاتير عزل نائبه السابق انور ابراهيم عام 1998 ثم اعتقل قبل ان يفرج عنه عام 2004 ويقضي القانون بحرمان انور من ترشيح نفسه للانتخابات حتى ابريل نيسان بسبب ادانته.

يقول المحللون انه يتعين على عبد الله الذي جاء الى السلطة بوعود بتطهير الحكومة والحد من الفساد ان يغتنم الفرصة لاسكات منتقديه بان يشرع في اصلاح جهاز القضاء. وقال امبيجا "بوسعنا تغييره بسهولة الان مع وجود كبير للقضاة يتسم بالاستقامة." واضاف "بوسعي ان اقول لكم ان الثقة ستعود على جناح السرعة." ويتساءل بعض المحللين عن مدى توافر الارادة السياسية على الرغم من قدرة عبد الله على المضي بقوة في الاصلاحات في ضوء الاغلبية الساحقة التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم في البرلمان. وقال محلل سياسي "في نهاية المطاف لن يتغير شيء. الجميع من انور وحتى مجلس المحامين لا يسعى الا الى تصفية حسابات قديمة على حساب جهاز القضاء."