حقوق الإنسان تطالب بتحقيق في البحرين وتنتقد مصر

دبي: طالبت منظمة حقوقية عالمية حكومة البحرين التحقيق في مزاعم تعرض ناشطين معتقلين للتعذيب وانتهاكات جنسية، فيما أشارت في ذات الوقت إلى منع الحكومة المصرية لتظاهرة سلمية أعقبت زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش، واعتقال العشرات بشكل اعتباطي.

دعوة حكومة المنامة للتحقيق في مزاعم تعذيب ناشطين

فقد دعت "هيومان رايتس ووتش، في بيان السلطات البحرينية للتحقيق في مزاعم تعرض ناشطين سياسيين للتعذيب واعتداء جنسي، في حالة واحدة، على يد محققين، بعد اعتقالهم في تظاهرة احتجاجية الشهر الماضي.

وطلبت المنظمة الحقوقية من الحكومة الاثنين السماح لطبيب مستقل معاينة المعتقلين، الذين يزعمون تعرضهم لانتهاكات، ومعاقبة ومحاكمة المسؤولين الأمنيين المتورطين.

وتركزت مزاعم الانتهاكات بين عدد من ناشطي طوائف المعارضة البحرينية المختلفة، اعتقلوا ضمن العشرات، في أعقاب مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في المنامة الشهر الماضي.

واتخذت مسيرة 17 ديسمبر/كانون الأول الفائت، التي أقيمت لإحياء ذكرى"عيد الشهداء"(وفقا لما يطلق عليه نشطون حقوقيون شيعة)، نهجا عنيفاً إثر مقتل أحد المتظاهرين أثناء المواجهات مع قوات الأمن البحرين.

وقالت الحكومة البحرينية إن المتظاهرين أضرموا النار بإحدى مركبات الشرطة.

ويواجه العديد من المعتقلين تهماً تتعلق بحيازة أسلحة بصورة غير قانونية إثر نهبها من سيارة الأمن.

وأصدرت حركة "الحق من أجل الحرية والديمقراطية"، وهي إحدى حركات المعارضة، في وقت سابق بياناً قالت فيه إن ما لا يقل عن 23 شخصاً اعتقلوا، وأن ثلاثة أشخاص تمت معالجتهم في المستشفيات بعد أن تعرضوا للضرب على أيدي رجال الأمن.

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية البحرينية أن قوات الأمن نفذت حملة اعتقالات، غير أنه رفض التصريح بعدد المعتقلين.

كما أكد المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بتقديم تصريحات إعلامية، إقامة حواجز أمنية ونقاط تفتيش في المناطق التي شهدت أعمال عنف واضطرابات.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في "هيومان رايتس ووتش" إن: استجابة الحكومة البحرينية لمزاعم التعذيب ضد المعتقلين سيحدد مدى احترامها لأبسط حقوق الإنسان."

وأضاف ستورك قائلاً: "على البحرين فتح تحقيق مباشر وشامل وغير متحيز بشأن مزاعم التعرض لانتهاكات خطيرة في مراكز الاعتقال."

ونفى مسؤول بارز في الداخلية البحرينية، في وقت سابق من الشهر، إساءة معاملة المعتقلين، الذين قال إنهم أخضعوا لفحوص طبية أثبتت عدم تعرضهم للتعذيب، وفق بيان المنظمة الحقوقية.

وأوضح محام يمثل بعض المعتقلين، لهيومان رايتس ووتش، أنه لم يتلق رداً على طلبه لإخضاع المعتقلين لفحص طبي مستقل.

ونقلت عن أقارب المعتقل ميثم بدر الشيخ، أنه أخبرهم لدى زيارتهم الوجيزة له في مركز العدلية للاستجواب، في 16 يناير/كانون الثاني، عن تعرضه للتعذيب بالكهرباء وانتهاكات جنسية.

وقال شقيقه، هاني، للمنظمة الحقوقية، إن ميثم "كان يجهش بالبكاء وهو يشتكي "انتهاك رجولته."

الحكومة المصرية تمنع مسيرة سلمية وتعتقل مشاركين

من جانب آخر، أشارت المنظمة الحقوقية في بيان منفصل إلى منع قوات الأمن المصرية متظاهرين من تسيير مظاهرة سلمية في حي السيدة زينب، واعتقال 30 بصورة اعتباطية في17 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال شهود عيان إن الشرطة فرضت طوقاً أمنياً على الساحة مكان المسيرة، التي دعت لها حركة "كفاية" المعارضة، واعتقلت 30 شخصاً بينهم مجموعة من الصحفيين، وناشطين، وأعضاء من المعارضة.

وعقب ستورك قائلاً: "السلطات المصرية تنتهز كل فرصة لإبلاغ مواطنيها أنه عندما يتعلق الأمر بانتقادات سلمية لسياسات الحكومة، فعليهم نسيان ممارسة حقوقهم المدنية."