"الأسكوا" باقية في لبنان رغم إعتصام المعارضة

الياس يوسف من بيروت: نفى مصدر لبناني رسمي اليوم الخبر الذي نشرته إحدى الصحف عن انتقال مقر مقر المنظمة الاجتماعية والاقتصادية لدول غرب آسيا " الأسكوا" الكائن في الوسط التجاري للعاصمة اللبنانية بيروت الى عاصمة أخرى قريباً . وأوضح ان هذا الامر غير مطروح حالياً، وان موقفا سيصدر عن "الأسكوا" في هذا الشأن .

وذكر المصدر لوكالة " الأنباء المركزية" المحلية أن "الأسكوا تطالب منذ اشهر باعتماد مقر جديد لها في لبنان يوفر المواصفات اللوجستية المناسبة، خصوصا بعدما أجرت المنظمة تقويما للوضع الامني في محيط مقرها في وسط بيروت، وتبين بموجبه ان مخيم اعتصام قوى المعارضة المتحالفة مع سورية يؤثر في فاعلية عملها واقامة موظفيها وحركتهم، الا ان المطالبة ببناء مقر جديد في مكان آخر من لبنان تعثر حاليا بنتيجة الأزمة السياسية في البلاد ، اضافة الى عوامل تقنية اخرى .

وقد علق على الموضوع وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ ( قريب من "حزب الله" وحركة أمل"، ويمارس عمله في الوزارة رغم استقالته منها انتقائياً) بالقول: "نحن لم نتبلغ قرارا كهذا، ونستغرب أن يكون القرار موضع تداول، خصوصا ان لبنان حريص على استمرار "الأسكوا" في عملها انطلاقا من بيروت، وحريص كذلك على أمنها وأمن موظفيها. وعلى كل حال هناك علاقة تعاون وطيدة تجمع "الأسكوا" بوزارة الخارجية، وسوف نستطلع "الأسكوا" عن أي مشاغل أو مخاوف لديهم في حال وجودها لكي نقوم بمعالجتها".

وأشار الى ان "الوضع الامني في لبنان، ورغم كل ما يحصل، مضبوط، وهناك قوى أمنية وعسكرية تقوم بواجبها، كما أن سائر الأفرقاء السياسيين اللبنانيين مجمعون على أن الامن خط أحمر، ويشمل ذلك أمن الأجانب والديبلوماسيين والمنظمات الدولية المقيمة في لبنان وكانت صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن نقلت عن مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت أن الأمانة العامة للأمم المتحدة توشك على اتخاذ قرار بنقل المقر. وأكدت المصادر أن الأمين العام لـ"الأسكوا" الدكتور بدر الدفع ترأس اجتماعاً موسعاً لكبار العاملين في المنظمة أبلغهم فيه انها "صمدت في بيروت أكثر مما هو مطلوب، لكن بدأنا نلمس ان انتاجية "الأسكوا" أخذت تتراجع في ظل الاوضاع الأمنية والسياسية السائدة في لبنان والتي فرضت علينا توزيع الموظفين فيها على عدد من الفنادق التي اتخذنا منها مكاتب استثنائية".

وشدد الدكتور الدفع على أننا "لا نستطيع مقاومة التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة والرامية الى نقل المقر الى مكان آخر خارج لبنان، خصوصاً ان اضطرارنا الى استحداث مكاتب جديدة أخذ يؤثر سلباً في الانتاجية المتوخاة من المنظمة وأن المسؤولية لا تقع على عاتق العاملين الذين يداومون في مكاتبهم على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد".