ايران: مرشحون يواجهون المنع من خوض الانتخابات

طهران: قال مسؤول ايراني كبير يوم الاثنين ان نحو 40 بالمئة من بين 7200 شخص سجلوا أسماءهم لخوض سباق الانتخابات البرلمانية في مارس اذار "لهم سجل" مع السلطات وهي اشارة الى أنه لن يسمح لهم بخوض الانتخابات. ولم يدل علي رضا أفشار رئيس لجنة الانتخابات بمزيد من التفاصيل بشأن نوع هذا السجل غير أن أشخاصا في أوضاع مشابهة منعوا في الماضي من خوص الانتخابات.

وقال سياسي اصلاحي ان كون المرء له سجل يعني منعه من خوض الانتخابات. ولن تؤثر نتيجة الانتخابات بشكل مباشر على منصب الرئيس أو على سياسات مثل برنامج ايران النووي والتي يرجع القول الفصل فيها الى الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي.

لكن محللين سياسيين يقولون ان النتيجة ربما تؤثر على النقاش في البرلمان وقد تبرز المزيد من التحديات السياسية امام الرئيس محمود أحمدي نجاد. وربما يزيد البيان الانتخابي الذي نشرته وكالة الطلبة للانباء مخاوف الاصلاحيين من أن الكثيرين منهم لن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات بسبب عملية التدقيق الرسمية.

وقال أفشار للوكالة "من بين 7200 مسجل هناك نحو 3000 لهم سجلات لدى (وزارة) المخابرات والقضاء .. وهو أكثر من العدد في الانتخابات البرلمانية السابقة عندما كان نحو 1800 شخص لهم سجلات."

وتشير تلك التصريحات الى أن أولئك الذين وصفوا بأن لهم سجلات سترفض طلباتهم حتى دون مراجعتها من جانب مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي يتولى عملية فحص المرشحين. ومنع المجلس مئات المرشحين المحافظين في الماضي من خوض الانتخابات.

ويريد الاصلاحيون المعارضون لاحمدي نجاد الاستفادة من تنامي مشاعر خيبة الامل في الرئيس المتشدد في الانتخابات المقررة في 14 من مارس اذار. ويسعى الاصلاحيون للعودة سياسيا بعدما هزموا على يد المحافظين في انتخابات برلمانية عام 2004.

ويقول محللون ان الاصلاحيين أمامهم فرصة أفضل لتحسين وضعهم في الوقت الحالي لان كثيرا من الايرانيين ينتقدون أحمدي نجاد لفشله في احداث تغيير اقتصادي وعد به. ولا يتوقع المحللون أن يفوز الاصلاحيون بالاغلبية في البرلمان الذي يضم 290 عضوا.