البحرين تتسلم رجل أعمال عراقي مطلوب

الداخلية نفت تعرض موقوفي الشغب للتعذيب
البحرين تتسلم رجل أعمال عراقي مطلوب

مهند سليمان من المنامة: بعد مطاردات طويلة وتعميمات لجميع شرطة الإنتربول في العالم تمكنت وزارة الداخلية السورية من ضبط رجل أعمال عراقي تبحث عنه البحرين، ومتهم في قضايا إحتيال ونصب وسرقة أكثر من 3 ملايين دولار.وقد أكد نائب رئيس الأمن العام والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد طارق بن دينة في بيان للداخلية البحرينية بأن "شرطة الانتربول قامت باستلام المتهم العراقي في قضية النصب والاحتيال على احد البنوك في البحرين من دمشق".

وبيّن العقيد بن دينة أن تفاصيل الواقعة تعود "عندما قام المتهم بفتح ثلاثة اعتمادات بقيمة ثلاثة ملايين وعشرة آلاف وسبعمئة وثمانية وثمانين دولارًا اميركيًا من احد المصارف اثناء تواجده في المملكة بصفته رئيس احد المصارف بالجمهورية العراقية حيث قام بالاستيلاء على هذه المبالغ لمصلتحه الخاصة بعد تحويلها الى احد المصارف في دولة اخرى".

واشار إلى انه تم اكتشاف تلك العمليات بعد استقالته من المصرف وعلى ضوء ذلك تم الابلاغ عنه لدى النيابة العامة والتي امرت بالقبض عليه، وقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعميم عنه دوليًا لدى دول الاعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" حيث تم القبض عليه بالجمهورية العربية السورية التي أبلغت بدورها شرطة انتربول البحرين، حيث تم إرسال بعثة أمنية قامت باستلامه وإحضاره وسوف يتم عرضه على السلطات القضائية.

صورة ارشيفية لاعمال الشغب

وفي تطور آخر حول قضية الموقوفين في احداث الشغب، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد بوحمود " أن الوزارة قد تابعت ما نشر عن إدعاء احد المقبوضين عليهم في القضية الخاصة بإحداث الشغب الأخيرة بتعرضه لتعذيب طال أماكن حساسة من جسده، وقيام النيابة العامة بناء على شكوى مقدمة من محاميه بعرضه على الطبيب الشرعي في اليوم نفسه،والذي أكد في تقريره بعد الكشف عليه خلوه تمامًا من أي إصابات قديمة كانت أو حديثة على خلاف ما ورد بالشكوى".

ونوه بو حمود في بيان له " إلى أن من قام بتوقيع الكشف الطبي على المدعي هم أطباء شرعيون تابعون للنيابة العامة " ، مشيرًا إلى " أن ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي من إثبات كذب الادعاء يذكرنا بقضية مشابهة في عام 2005م لأحد الأشخاص، حيث ادعى في وقتها بوقوع اعتداء جنسي عليه وأثبت التقرير الطبي حينها عدم صحة هذا الإدعاء".

وحول عدم السماح للمحامين والأهالي بزيارة المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية بقرار من النيابة العامة ، أوضح أن هذا "الادعاء عار من الصحة وأكد على أن الزيارات والمقابلات قد تمت وفقًا للقانون والنظام المعمول به شأنهم شأن أي متهمين آخرين".

واستغرب الوكيل المساعد للشؤون القانونية في بيانه مثل هذه الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة، ووصفها بأنها "تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد الراسخة للمجتمع البحريني"، وأكد أن "مثل هذه الادعاءات التي تمس الشرف والسمعة الهدف من ورائها إثارة المواطنين ضد رجال الأمن وبالتالي الحض على كراهيتهم".

وتابع قائلاً: "ان مثل هذه الإدعاءات هدفها واضح ومكشوف وهي محاولة تضليل على جريمة خطرة وقعت ولا يزال التحقيق جاريًا فيها وهي قضية سرقة السلاح من سيارة الشرطة وذلك كله في محاولة للتغطية على الخطورة التي يمثلها استمرار اختفاء السلاح المسروق".

وطالب الوكيل المساعد للشئون القانونية الجمعيات الحقوقية المختلفة "بالتصدي لمثل هذه الافتراءات والإدعاءات التي يهدف مطلقوها إلى تشويه صورة رجال الأمن و البحرين في الخارج"، كما دعاها إلى الخروج عن صمتها في مثل هذه المواقف وذلك احترامًا لدورها الذي تبتغيه وهو الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يعد الدفاع عن حق رجال الأمن في منع تشويه صورته والإدعاء عليه بما ليس فيه من أهم وأنبل مهامها". كذلك،انتقد تسرع بعض الجمعيات الحقوقية في إصدار البيانات دون انتظار نتائج التحقيقات، ودون الاستناد إلى أدلة ثابتة وملموسة على صحة الإدعاءات الكاذبة، وطالب جميع الجمعيات الحقوقية أن تقف بحزم موقف العدل في هذه القضية بالذات إذا كانت حقًا مخلصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والتي يعد جزء لا يتجزأ منها.

كما بين أن وزارة الداخلية قد تلقت رسائل من بعض الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالخارج بخصوص هذه المزاعم والافتراءات والتي جاء الرد عليها من خلال ما قامت به النيابة العامة وانتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي، وأكد أن الوزارة قد أوضحت لهذه الجهات أن ما يصلها من معلومات هي معلومات خاطئة من فئة لها توجهات معينة وهي معلومات صادرة على غير الواقع الحقيقي في البحرين مناشدًا الجمعيات الحقوقية البحرينية بالقيام بدورها في هذه القضية من خلال مخاطبة المنظمات الحقوقية الخارجية لتوضيح كذب وافتراء هذا الادعاء بعد أن ظهرت الحقيقة.