على السودان أن يسمح بحماية دولية لمخيمات دارفور

الخرطوم: قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء أنه يتعين على السودان أن يتوقف عن تعطيل نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي في اقليم دارفور حتى يمكن لهذه القوة حماية ضحايا الصراع في مخيمات اللاجئين التي تزداد خطورة. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان ومقرها لندن ان جميع المخيمات تقريبا وعددها 65 تعج بالاسلحة لان سكانها يشعرون بأنهم معرضون للهجوم. وتأوي هذه المخيمات أكثر من مليونين من أهالي دارفور الذين نزحوا عن ديارهم بسبب الصراع المستعر منذ خمسة أعوام. وقالت المنظمة في تقرير "النازحون داخليا يعيشون في أجواء يفتقدون فيها الحماية" مضيفة أن قوة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام التي سلمت مهامها للقوة المشتركة لم تكن تنفذ في بعض الاحيان سوى دورية واحدة يوميا في الاقليم بأسره.

وذكرت أن سكان المخيمات يعتبرون الجيش والشرطة "أعداء لا قوة تحميهم". وأضافت أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع على بدء عمل قوة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة المعروفة اختصارا باسم يوناميد في دارفور يتعين "اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أن تزيل حكومة السودان جميع العقبات التي تعترض الانتشار الكامل لقوات يوناميد".

ورفضت الحكومة السودانية السماح بانضمام جنود غير أفارقة للبعثة وقدمت سلسلة من المطالب التي كان من شأنها عرقلة عمليات القوة التي من المفترض أن يصل قوامها الى 26 ألف جندي. واشارت المنظمة الى وقوع هجمات وحوادث اغتصاب ومضايقات يتعرض لها النازحون في دارفور على أيدي حركات التمرد والميليشيات وقوات الحكومة وقطاع الطرق وحذرت من أن المخيمات على شفا الانهيار. وقالت ان الشبان الذين يعيشون في المخيمات منذ خمس سنوات دون أمل في المستقبل بدأوا يحملون السلاح. وقال سيف الدين نمر وهو عامل سابق في مجال الاغاثة في التقرير "هناك غضب كبير بينهم ولا يعرفون كيف يتعاملون معه." وأضاف "هذا الجيل الاصغر الذي لم يتلق تعليما يذكر ولا مستقبل أمامه ولا عمل لا يمكن أن يفكر سوى في حمل سلاح."

ويقدر خبراء دوليون أن نحو 200 ألف شخص لاقوا حتفهم وأن ثلثي سكان الاقليم الان يعتمدون على أكبر عملية اغاثة انسانية في العالم للبقاء. واندلع القتال عام 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح متهمين الحكومة المركزية باهمال منطقتهم. وحشدت الخرطوم قبائل معظمها من العرب لقمع المتمرد. ولم ينزع سلاح كثير من أفراد هذه الميليشيات. وقالت منظمة العفو انه منذ ذلك الحين خلق انهيار القانون والنظام بسبب الاشتباكات بين القبائل والاقتتال بين المتمردين وافتقار القوات الحكومية للانضباط أجواء يسود فيها الافلات من العقاب ويكون الاحتكام فيها للسلاح. وذكرت أنه ينبغي للخرطوم أن تضع حدا "للافلات من العقاب على انتهاكات حقوق الانسان وأن تضمن تقديم أي شخص يهاجم النازحين داخليا الى العدالة." وأضافت أنه عندما تبدأ قوات حفظ السلام العمل بفعالية ينبغي لها أن تنتشر قرب المخيمات وأن تنفذ دوريات منتظمة هناك لمنع تعرض سكانها لاي هجمات.