بريطانيا تطالب الكليات بمراقبة أنشطة المتشددين

لندن، وكالات: قالت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أن متشددين يستلهمون نهج القاعدة يشكلون خطرا كبيرا في بعض الجامعات البريطانية وأنه ينبغي توعية الطلاب بالمخاطر. وأضافت في توجيه للجامعات والكليات تم نشره "مؤسسات التعليم العالي والزعماء الطلابيون لهم دور مهم في تثقيف طلابهم بشأن كيف تعمل الجماعات المتطرفة التي تتبنى العنف وكيف تجند ومن تستهدف."واضافت أنه يجب عليهم انشاء شبكات دعم حتى يتسنى للطلاب الذين يشعرون بأنهم معنيون أو في خطر الاتصال بخط مساعدة سري أو التحدث مع موجه أو مستشار. وقال بيل راميل وزير الجامعات "الخطر الارهابي في المملكة المتحدة حقيقي. هناك دليل على نشاط خطير للمتطرفين في مؤسسات التعليم العالي.. رغم أنه غير منتشر على نطاق واسع."

وكان بعض الطلبة برزوا في عدة محاكمات متصلة بالارهاب في بريطانيا لكن الجهود السابقة للحكومة لمعالجة مشكلة التطرف في الجامعات أثارت جدالا. ورفض اتحاد الجامعات والكليات الذي يمثل المحاضرين توجيها أصدره وزراء في عام 2006 قائلين ان الاكاديميين لن يتجسسوا على طلابهم.ونفى راميل أن تكون تلك هي نية الحكومة. وقال ان الجامعات ساحات لحرية التعبير والنقاش غير أنها ينبغي أن تستخدم ملكة التمييز لديها للتفريق بين الاراء المتطرفة المشروعة والتحريض غير القانوني. وقال للصحفيين "هناك خط تنتقل عنده من التحليل والفهم الى الدفاع المطلق عن التطرف والعنف وهو الذي يثير قلقنا."

ورحبت سالي هانت رئيسة اتحاد الجامعات والكليات بالتأكيد الشديد من جانب الحكومة على التلاحم المجتمعي لكنها أضافت "المحاضرون غير مدربين على مراقبة طلابهم ولا ينبغي أن يتوقع منهم ذلك." وقالت انه من المثير للقلق أن التوجيهات تستهدف المجتمع المسلم على وجه الخصوص. وقال الاتحاد الوطني للطلاب ان بعض جوانب المقترحات تثير الحيرة وقد تفسد العلاقات بين المحاضرين والطلاب.

وتؤكد النشرة الحكومية على بعض التوجيهات السابقة ومن بينها أنه ينبغي ألا تسمح الجامعات بالحديث لاشخاص من الخارج لديهم سجل من الترويج "للتطرف الذي يستخدم العنف". وامتنع راميل عن تحديد عدد الجامعات البريطانية التي يعتقد أنها تواجه خطرا بسبب أنشطة المتشددين. وقال ان هناك مؤشرات على أن بعض الجماعات سعت "لاخفاء أنشطتها" في أعقاب ذيوع هذه القضية. وقال انطوني جليز -وهو اكاديمي بريطاني نشر دراسة عن المتطرفين بين الطلاب عام 2005 - انه لا أحد من مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا التي يزيد عددها عن 120 يتمتع بحصانة من التطرف.

وقال جليز وهو خبير امني واستخباراتي في جامعة برونل في وست لندن "انه قد يحدث في اي مكان." ومن بين الحالات التي شهدتها بريطانيا في الاونة الاخيرة طالب اسكتلندي سجن ثمانية اعوام في اكتوبر تشرين الاول الماضي لحيازته وتوزيعه مواد ارهابية عن طريق الانترنت.

الصحف البريطانية

بدورها اهتمت الصحف البريطانية بحزمة الإجراءات التي عرضها وزير التعليم العالي البريطاني بيل رامل، بهدف التصدي "للتطرف والإرهاب". وتقترح الحكومة البريطانية على الجامعات، إعداد قائمة بضيوف محاضرين، ينبغي منعهم من ألقاء محاضرات داخل الحرم الجامعي. كما تقترح الحكومة -حسبما جاء في صحيفة التايمز- إقامة مكان للعبادة داخل الحرم الجامعي يكون مشتركا بين جميع الديانات والمعتقدات، للحيلولة دون تشكل "جيوب للتطرف"، وتشجيع الاندماج.

وتنص مقترحات الحكومة البريطانية على تدريب الأئمة المسلمين في الجامعات البريطانية، على مساعدة الطلاب الأكثر انقيادا والأكثر عرضة للتعنيف والتحرش من قبل "متطرفين من ذوي الميول العنيفة"، حتى يتمكنوا من إبلاغ الشرطة. وأبدى الوزير البريطاني موقفا صارما -كما تقول الصحيفة-من بعض مطالب الطلاب المسلمين، وخصوصا منهم القادمين من بلدان أجنبية، مؤكدا أن لا حق لهم في المطالبة بمعاملة خاصة، في الجامعات البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن رامل قوله في هذا الصدد: " بريطانيا عمليا بلد مسيحي، له عدد من الملامح العلمانية. وهذا هو المتوفر، ولا شيء غير ذلك، وإذا كنتم تتوقعون أن تُلبى احتياجاتكم الدينية، في بريطانيا، كما تلبى في بلد مسلم أو إسلامي، فقد تصابون بالخيبة." واعتبر الوزير البريطاني -كما جاء في التايمز- أن الخطر الأكبر الذي يهدد بريطانيا مصدره القاعدة. " وإذا كان التهديد كبيرا في الجامعات، فإنه غير مستشر بها على نطاق واسع". وقال رامل كذلك إن السلطات البريطاني، أصبحت على دراية أكبر بطريقة تفكير 'الإرهابيين' منذ إعداد الدليل الأخير الذي نشر عام 2006.

وكانت الجامعات البريطانية قد رفضت هذا الدليل معتبرة إياه تهديدا لحرية التعبير. إلا أنها وافقت على حزمة المقترحات الأخيرة؛ كما رحب اتحاد جمعيات الطلاب المسلمين منبها إلى غياب أي دليل على تهديد إسلامي داخل حرم الجامعات البريطانية. وتقول الصحيفة، إن التعديلات التي تضمنها دليل التصدي "للتطرف" في الجامعات البريطاني الجديد، تشمل سحب أي إشارة إلى "التطرف باسم الإسلام"، والتأكيد على الحرية الأكاديمية.