الكويت: الوزيرة الصبيح تنجو من طرح الثقة

في جلسة شهدت إعتراضات من قبل الكتلة الإسلامية
الكويت: الوزيرة الصبيح تنجو من طرح الثقة

القضية فتحت نقاشات حول توظيف الديمقراطية لأغراض آيديولوجية.
الوزيرة الصبيح باقية في كرسيهافاخر السلطان من الكويت، وكالات: نجت الوزيرة الكويتية الوحيدة نورية الصبيح اليوم من تصويت بحجب الثقة عنها في مجلس الأمة الكويتي تقدم بها نواب إتهموها بإرتكاب تجاوزات قانونية وإدارية. وصوت 27 نائبًا لصالح الوزيرة بينما صوت 19 نائبًا لصالح حجب الثقة عنها، وإمتنع نائبان عن التصويت. ولم تحصل مذكرة حجب الثقة على الأصوات الـ 25 اللازمة في المجلس الذي يضم خمسين نائبًا، بينهم نائبان وزيران ولا يحق لهما بحسب الدستور الكويتي التصويت على الثقة. وكان المجلس قدناقش في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، طلب طرح الثقة في وزيرة التربية الكويتية نورية الصبيح. وتميزت قاعة المجلس (قاعة عبد الله السالم) بحضور جماهيري كثيف طغى عليه العنصر النسائي. يذكر أن مجلس الأمة في الكويت كان قد ناقش طلب الاستجواب المقدم الى الوزيرة الصبيح من النائب سعد الشريع العضو في الكتلة الإسلامية المستقلة في الثامن من الشهر الحالي، وانتهت الجلسة بطلب تقدم به 10 نواب لسحب الثقة من الوزيرة وفقًا للمادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وتجيز المادة (143) أن "يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه". وجاء طلب طرح الثقة من النواب عبدالله العجمي وصالح عاشور وحسين مزيد ومحمد الخليفة وعبدالله راعي الفحماء وغانم الميع واحمد الشحومي وضيف الله بورمية ومسلم البراك وعلي الدقباسي.

بدأت جلسة طرح الثقة بإقرار مضبطة جلسة الاستجواب، ثم اعترض العضو في الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي طالبا شطب كلام العضو في كتلة العمل الوطني النائب علي الراشد الذي بين فيه ان تصويت طرح الثقة "كأنه حكم على الوزيرة بأنها كافرة أو مسلمة وهذا مرفوض". ودخل المحيلبي في موضوع الولاية العامة ليقاطعه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. ورد الراشد على المحيلبي بالقول: "انا شبهت التصويت على طرح الثقة بانه كحكم الكفر على الوزيرة لأنكم حولتم الموضوع الى ذلك عن طريق قضية الطالبة والقرآن (هناك اتهام لطالبة في مرحلة المتوسطة بأنها كتبت كلامًا غير مفهوم على جلد القرآن) فأنتم استغليتم هذه القضية بالذات للضغط على النواب متناسين أهمية القضية الاساسية وبذلك كأنكم تحكمون على الوزيرة بالكفر ان لم تعاقب الطالبة سواء كانت هي المذنبة ام لا".

كان أول المتحدثين في موضوع طلب طرح الثقة هو النائب عبدالله العجمي المؤيد لطرح الثقة، حيث أكد في كلامه أن "من يتهم المؤيدين لطرح الثقة بتكفير الوزيرة بأنه لا يستحق الرد"، مشيرًا الى ان العام قبل الماضي شهد إساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيما شهد العام الماضي الاساءة إلى القرآن. واتهم الوزيرة بأنها لم ترسخ لدى الطلبة حب الله، متسائلا عن دور المدرسين في هذا الجانب. ورفض العجمي الاتهمات الموجهة للاستجواب على انه فئوي كما اشار إليه بعض النواب، معتبرًا ان الحدبث عن ذلك سابقة خطرة. كما اعتبر ان "الاساءة إلى القرآن ليست قضية عابرة ولن نسكت عنها. وقال "نحن نناقش اليوم قضية طرح الثقة بوزيرة التربية، ولكن للأسف ان بعض النواب اتهم زملاءه النواب ومقدم الاستجواب بأن هذا الاستجواب شخصاني وقبلي وها هو الآن النائب حسين الحريتي (من قبيلة العوازم) يعلن تأييده للوزيرة وهذا يدل على عدم وجود القبلية والشخصانية بهذا الاستجواب".

وأضاف العجمي: "هناك من قال إن هذا الاستجواب قد كفر الوزيرة؟ وهنا نتساءل هل نواب الأمة هم من يكفرون... ولكن قضية تدنيس القرآن لا يمكن السكوت عنها ومن المفترض معاقبة الطالبة... وقبل ذلك عاقبت وزارة التربية طالبة لأنها اتهمت بعدم وطنيتها وهي لم تتجاوز سن العاشرة". واسترسل العجمي: "هناك من لقب الوزيرة بالمرأة الحديدية وأنا أسال معالي الوزيرة أين أنت من الحفلات الماجنة بالجامعات الخاصة". وحول موضوع الكتب الجنسية التي عرضت في معرض للكتاب في إحدى كليات البنات قال العجمي: "أتساءل من أحضر هذا الكتب وأنا لا اعتقد بأنها غلطة عفوية فهذا الأمر هو بمثابة مؤامرة تستهدف النشء، وأنا اسأل معالي الوزيرة ما هي الفائدة من عرض هذه الكتب".

ونوه العجمي الى حادثة الاعتداء الجنسي على بعض الطلبة الأطفال في منطقة العارضية، مشيرًا الى ان هناك وثيقة جديدة من ناظر المدرسة تؤكد مسؤولية الوزيرة عن ذلك. وقام العجمي بعرض نص الوثيقة التي تؤكد حادثة الاغتصاب وتوجيه الناظر كتابا الى الوزارة بهذا الشأن. وقال العجمي أن الهدف من تأييده سحب الثقة من الوزيرة هو المصلحة العامة واصلاح الوضع التربوي. وقال ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية والجميع يكن للوزيرة كل احترام وتقدير "الا ان مصلحة الوطن فوق الجميع". وأعرب عن تمنياته بأن تراجع الوزيرة كافة الاخطاء التي شهدتها وتشهدها وزارة التربية، مجددًا احترامه وتقديره لشخص الوزيرة وتضامن الحكومة معها.

بعد حديث النائب العجمي، جاء الدور في الحديث على العضو في كتلة العمل الوطني النائب احمد المليفي المعارض لطرح الثقة بالوزيرة. فقد دعا المليفي في حديثه اعضاء مجلس الامة الى تحكيم ضمائرهم وعقولهم "فنحن الآن قضاة". وقال المليفي: "أتمنى ألا يتكرر فكر الارهاب والترهيب من خلال استخدام الادوات الدستورية وان نمارس ديمقراطية حقيقية لا هدامة". واضاف ان الديمقراطية الحقيقية هي "عدم الفجور في الخصومة... وان يعبر المواطن عن رأيه ويحترم آراء الاخرين".

وشدد على اهمية التعليم وتربية النشء قائلاً: "لا شك ان الكثيرين منا غير راضين عن مستوى التعليم في البلاد"، بيد انه في هذا السياق اكد ثقته بقدرة الوزيرة على استكمال مسيرة التربية والتعليم وتحسين الوضع التعليمي، مشيرًا الى تفنيدها محاور الاستجواب المقدم إليها من النائب الشريع. ورفض تسييس قضية الاعتداءات الجنسية على بعض الطلب الأطفال، مضيفًا أن تسييس القضية "اساء الى القضية ذاتها والى المجتمع الكويتي". وجدد دعوته الى جميع اعضاء مجلس الامة بتحكيم ضمائرهم وقناعاتهم "لان اتخاذ القرار في مثل هذه الامور مسؤولية كبيرة وصعبة".

بعد ذلك جاء الدور في الحديث في موضوع طرح الثقة على النائب الشيعي صالح عاشور ليتنازل عن دوره للنائب ضيف الله بورمية المؤيد لطرح الثقة بالوزيرة. عرض النائب بورمية كتابًا موجهًا الى مديرة منطقة العارضية من قبل ناظر المدرسة في قضية الاعتداء على الطلبة الاطفال يبغلها فيه بشكوى تقدم بها ولي أمر طالب حول موضوع الاعتداء وان الطالب عرض عليه مجموعة الفراشين وتعرف على الفاعل فكيف تقول الوزيرة انها لا علم لها بالموضوع ابدا.

وقد أثار الكتاب بعض النواب وشكك فيه، خصوصا ان الكتاب لم يكن يحمل اي اشارة حول الصادر أو الوارد، وهي اشارات توثق الكتب الرسمية الصادرة من قبل ادارات الدولة حيث بدونها لا يعتبر الكتاب رسمي، لكن النائب تجاهل هذه التساؤلات واكمل حديثه دون رد. وانتقد بورمية اصدار الوزيرة الصبيح قرارا بشأن تفعيل قانون منع الاختلاط "يوم امس فقط... أي قبل يوم واحد من جلسة مناقشة طلب سحب الثقة منها كوزيرة". وشدد على خطورة قضية الاساءة الى القرآن الكريم منتقدا اجراءات الوزارة بهذا الشأن واكتفائها بنقل الطالبة المخطئة الى منطقة تعليمية أخرى. وكشف عن قضية اخرى تختص بقيام وزارة التربية بتحويل طالبة الى امن الدولة لانها كتبت في حصة التعبير عن كرهها لاميركا.

بعد ذلك جاء الدور في الحديث على العضو في كتلة العمل الوطني النائب مرزوق الغانم، وهو آخر المتحدثين قبل التصويت، الذي دعا نواب مجلس الامة الى تحكيم ضمائرهم وقناعاتهم مبنيا ان سحب الثقة من الوزير هو بمثابة اعدام سياسي لها. وقال الغانم ان النواب هم اليوم قضاة "وقرارهم قد يعدم الوزيرة الصبيح سياسيا". واشار الى ان اهم ما جاء في محاور الاستجواب هو الاعتداء على طلبة مدرسة العارضية واصفًا تلك الحادثة بـ "الجريمة النكراء والعفنة بحق عدد من الاطفال الابرياء". وطالب بأخذ القصاص ممن ارتكبوا تلك الجريمة مؤكدًا عدم مسؤولية الوزيرة الصبيح عن الحادثة "وخطؤها كان اصدار الوزارة بيانًا مستعجلاً ومتسرعا بشأن الحادثة".

بيد أنه اشاد بشجاعة الوزيرة الصبيح اثر تراجعها عن بيانها واعتذارها عنه "بسبب ما توفر للوزارة من بيانات ومعلومات بعد ذلك". وتساءل النائب الغانم "هل يستدعي ذلك سحب الثقة من الوزيرة على الرغم من اعتذارها واعترافها بوقوع الحادثة". وتساءل كذلك "هل تستحق الوزيرة الصبيح اعدامها سياسيا على بيان متعجل اعتمد على معلومات اولية عن الحادثة". واشار في هذا السياق إلى ان الحكومة بأكملها تتحمل مسؤولية حادثة العارضة "لانها مشكلة تجارة الاقامات واغراق البلد بالعمالة الهامشية". ودعا الى الوحدة الوطنية ونبذ من يخطط لوأد الديمقراطية وتصوير المواقف بأنها "فزعات قبلية وطائفية وفئوية". واستذكر اسماء عدد من شهداء الكويت من بينهم نواب أمة مطالبا بأن تكون قاعة عبدالله السالم "قاعة شعب حر ووطن حر ويعمل كل من فيها لمصلحة الكويت والكويت فقط ". بعد ذلك دعا رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى التصويت على طلب طرح الثقة ليسقط الطلب لعدم قدرته الحصول على الاصوات اللازمة.

الوزيرة الصبيح تؤكد انها لن تألو جهدا في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية

بينمت اكدت الصبيح انها لن تألو جهدا في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها مشددة على حرصها على القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها على أكمل وجه.

وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين اثر تجديد مجلس الامة خلال جلسته العادية اليوم الثقة بها ان نيلها ثقة المجلس يعتبر دافعا قويا لها للمضي قدما نحو استكمال مسيرة التربية والتعليم والعمل على تحسين الوضع التعليمي.

واثنت في هذا السياق على احاديث اعضاء مجلس الامة سواء من كانوا مع سحب الثقة من الوزيرة او مع تجديد الثقة بها.

وقالت الصبيح انها عملت وستظل تعمل وفق القانون واللوائح والحق مضيفة ان ثمة استراتيجية لدى وزارة التربية لتعزيز مسيرة التعليم والنهوض به.

مجلس الامة يرفض طلب النيابة رفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك وناصر الصانع
من جهة ثانية رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور ناصر الصانع ومسلم البراك في قضايا جنح صحافة .

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب الصانع في القضية رقم 352/2007 رفض 40 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما وافق على ذلك ستة اعضاء وامتنع عضوان عن التصويت .

ورفض 38 عضوا طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب البراك في القضية رقم 393/2007 جنح صحافة فيما وافق على رفع الحصانة خمسة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.

من جانب اخر وافق مجلس الامة في جلسته العادية على ترحيل جلسة يومي الثاني عشر والثالث عشر من الشهر المقبل الى يومي السادس و الثالث عشر من شهر مارس المقبل.