اليمن: إحالة مسؤولين للتحقيق بقضية الآثار المسروقة

صنعاء: أحال مجلس الوزراء مدير مديرية السدة ومدير امنها ومدير عام الهيئة العامة للاثار والمتاحف بمحافظة اب الى التحقيق بسبب عملية النهب التي تعرضت له المناطق الاثرية في كل من العصيبية والشاهدة والقطن وشمر يرعش بمديرية السدة .

كما وجهة المجلس في اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور علي محمد مجور بإقالة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل التخريبي او تقصيره في اداء واجباته الى جانب فتح تحقيق من قبل النائب العام حول سرقة الاثار التي تعرض لها متحف العود موخرا .

وناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بزيارة تلك المناطق الاثرية التي تم نهبها بما مثله هذا الفعل التخريبي والعدواني من جرم بحق الوطن وتاريخه ومن تدمير لذاكرة التاريخ اليمني والتأثير على الجهود المبذولة لمعرفة الدور الذي لعبه الاجداد في صياغة التاريخ الانساني القديم ومدى تأثيره وتأثره بالحضارات الانسانية القديمة .

واقر المجلس سرعة تسوير المواقع الاثرية الاربعة بشكل كامل من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية والعمل في نفس الوقت على تكثيف الحراسة وبقائها بصورة دائمة منعا لاي اعمال تخريبية في المستقبل .

وشكل المجلس لجنة لمراجعة وتقييم البناء المؤسسي لقطاع الاثار بوجه عام برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء اوالجهات المعنية وذات العلاقة والتركيز بهذا الخصوص على إعادة هيكلة قطاع الاثار بما في ذلك اعادة النظر في القانون الحالي للاثار وذلك في إتجاه تأكيد الدور الرقابي والفعل الجنائي في نهب الاثار او تداولها او تدمير المواقع الاثرية, وعلى ان يتم الاستعانة بالخبرات الدولية في عملية إعادة الهيكلة والتركيز في نفس الوقت على كيفية ادارة المناطق الاثرية والمتاحف وعلى ان ترفع اللجنة نتائج اعمالها الى المجلس في اسرع وقت ممكن للمناقشة واتخاذ مايلزم.

وافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة العامة القابضة لتنمية الإستثمار التي ستمول عملية الادارة الاقتصادية للآراضي التي ستخصصها الدولة لإقامة المشاريع الاستثمارية وتنمية عائداتها من خلال استثمارها ذاتيا من قبل المؤسسة والوحدات التابعة لها أو عن طريق المشاركات الاستثمارية مع طرف أو أطراف أخرى .

ووجه المجلس باصدار الاجراءات القانونية لاصدار مشروع القرار الجمهوري بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من قبل المجلس بشأنه .

ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بمركز البحوث والتطوير التربوي ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز الوضع التنظيمي للمركز في مجالات البحث والتطوير والتجديد والتدريب التربوي في جميع مستويات التعليم وذلك من خلال اقتراح ورسم سياسة البحث والتطوير والتجديد التربوي والسياسة التعليمية والتربوية للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذا اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسات التربوية والتعليمية وعملية التخطيط التربوي والتكلفة والتمويل بغرض تحسين وتطوير اساليبها وادواتها والمساهمة في رفع مستوى أداء الأجهزة التربوية والتعليمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة إلى جانب إجراء البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية والتأريخية والمقارنة المتصلة بالعملية التعليمية والتربوية وغيرها من المهام المعززة لجهود التطوير العلمي والتربوي .

وناقش المجلس تقرير وزارة النفط والمعادن حول التقييم الجيولوجي لصخور البازلت في محافظتي صنعاء وذمار لاستخدامها في إنتاج الرخام ( الكري) المستخدم في أغراض الإنشاءات والأشغال المختلفة.

وأقر المجلس في ضوء مناقشته للتقييم على نقل الكسارات المتواجدة في أمانة العاصمة إلى المواقع البديلة المقترحة من قبل وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية لإنتاج الكري وذلك لمافيه حماية البيئة من التلوث الذي تحدثه الكسارات المتواجدة داخل وبالقرب من التجمعات السكانية بأمانة العاصمة وتأثيراته السلبية على صحة السكان.

وأكد المجلس على جميع الجهات المعنية سرعة تنفيذ هذا القرار والرفع إلى المجلس بنتائج التنفيذ .مشيدا في هذا الجانب بالتحسن الملموس الذي طرأ على وضع البيئة والنظافة العامة بأمانة العاصمة وبالجهود التي تبذل في هذا المجال.

وأحال المجلس مشروع البطاقة الشخصية الإلكترونية بالشريحة الذكية المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى فريق عمل حكومي من الجهات المعنية وذات العلاقة للدراسة من النواحي المادية والفنية والأخذ بعين الإعتبار أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بوثائق إثبات الشخصية ( وظيفية ـ شخصية ـ إنتخابية) لتأكيد عملية توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المستهدفة من تكوين قاعدة بيانات موحدة وموثقة للسجل المدني وحل الإشكاليات الأمنية المتعلقة بهذا الجانب وانعكاساتها على الجوانب الأمنية والإستثمارية والتنموية وعلى علاقة بلادنا بجميع دول العالم .

كما أحال مشروع قانون السياحة البديل للقانون الحالي رقم 40 لسنة 1999م والمقدم من الاخ وزير السياحة الى المجلس الأعلى للسياحة لمناقشته والرفع الى المجلس بما يلزم.

وأحال المجلس الوثائق المقدمة من وزير النقل بشان طلب الموافقة على البروتوكول المتعلق بالمادة 3 مكرر والمادة 83 مكرر من اتفاقية الطيران المدني شيكاغو 1944م بشأن عدم استخدام الأسلحة ضد الطائرات المدنية أثناء طيرانها ونقل بعض المهام والواجبات إلى جانب البرتوكول المتعلق بالبند الختامي النصين العربي والصيني من الإتفاقية المذكورة إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية للدراسة والرفع إلى المجلس بما يلزم .

واطلع المجلس على تقارير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير السياحة حول العمل الإرهابي الذي ارتكتبه عناصر ضالة ومجرمة بحق السياح البلجيكيين يوم الجمعة الماضية في منطقة دوعن محافظة حضرموت, والجهود والاجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارات الثلاث لإحتواء هذا الحادث الإرهابي وآثاره الأمنية والدبلوماسية والسياحية .

وأشاد المجلس بتلك الجهود والتجاوب الإيجابي السريع مع الجوانب المختلفة والمرتبطة بهذا العمل الإرهابي وبما في ذلك جهود وزارة الصحة العامة والسكان في متابعة الحالة الصحية للجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم .. معبرا عن تعازية الحارة لأسر الضحايا الذين قتلوا في هذا الحادث الإرهابي وتمنياته للجرحى الشفاء العاجل .

ووجه جميع الجهات المعنية بتكثيف جهودها لتجاوز آثار هذا الحادث على كافة المستويات الأمنية والسياحية والاعلامية .مؤكدا في نفس الوقت ان الإرهابيين المرتكبين لهذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب.. مشيدا بهذا الخصوص بجهود الأجهزة الأمنية في تعقب المجرمين .

وتطرق مجلس الوزراء الى التداعيات الخطيرة الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية الإرهابية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة, وأكد إدانته لسياسة العقاب الجماعي الذي يطبقة الكيان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء والعزل من الأشقاء الفلسطينيين .

وطالب المجلس بإصدار قرار فوري من مجلس الأمن لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة.

وأكد على دعوة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى عقد قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع المأساوية التى يعاني منها الشعب الفلسطيني وضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه تداعياته الخطيرة التى تعصف بالمنطقة وبالأمن والإستقرار الدوليين .