مفوضية: خمس عراقيي سوريا تعرضوا للعنف والتعذيب

الجبهة التركمانية تدعو الأمم المتحدة إلى دور غير منحاز في كركوك
مفوضية: خمس عراقيي سوريا تعرضوا للعنف والتعذيب

أسامة مهدي من لندن: قالت المفوضية العليا للاجئين أن واحدًا من بين كل خمسة عراقيين لاجئين في سوريا البالغ عددهم حوالى مليوني لاجئ، قد تعرض للعنف أو التعذيب في العراق، ودعت إلى إجراءات لمعالجة الصحة العقلية للاجئين والمشردين، كما طالبت المجتمع الدولي توفير مبلغ 261 مليون دولار لمساعدة اللاجئين خارجيًا والمشردين داخليًا... بينما طالبت الجبهة التركمانية العراقية الأمم المتحدة إلى القيام بدور يبتعد عن الإنحياز في قضية كركوك، وفتح مكتب لها في المدينة. وأضافت مفوضية اللاجئين في تقرير لها اليوم أن واحدًا من بين كل خمسة لاجئين عراقيين في سوريا تعرض للعنف أو التعذيب في العراق، وذلك وفقًا لمسح أجرته مؤخرًا على اللاجئين المسجلين في سوريا. وأشارت إلى أن اللاجئين تعرضوا لأنواع عديدة من التعذيب بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والحرق والإغتصاب حيث كانت معظم الإعتداءات من قبل المليشيات المسلحة، وطالبت بزيادة الحماية بين كل المجتمعات في العراق لإنهاء التعذيب ووضع برامج لمعالجة الصحة العقلية للاجئين العراقيين والمشردين داخليًا.

وقامت المفوضية بمقابلة نحو 754 شخصًا قدموا معلومات عن أنفسهم وعائلاتهم أي ما مجموعه 3553 شخصًا، وقال كل واحد منهم إنه تعرض لموقف صعب. وقد تأثر 77% من الأشخاص بالضربات الجوية أو القصف وشهد 80% مقتل أحد الأشخاص وتعرض نحو 68% للسؤال أو المضايقة من الجماعات المسلحة بما في ذلك تهديدات بالقتل بينما تعرض 16% للتعذيب. وتقوم المفوضية بالتعاون مع شركائها بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاجئين بما في ذلك تحويل المرضى إلى العيادات النفسية والمصحات العقلية كما تعمل المفوضية مع المتطوعين لدعم الأسر التي يعاني أفرادها من اضطرابات نفسية.

وناشدت المفوضية المجتمع الدولي توفير مبلغ 261 مليون دولار لمساعدة اللاجئين العراقيين والمشردين داخلي حيث سيخصص جزء منها للعلاج النفسي في الدول التي تستضيف ملايين العراقيين. ويوجد حاليًا نحو 2.2 مليون عراقي مشردًا داخليًا، بينما هناك مليونين آخرين في الدول المجاورة أكثر من نصفهم بسوريا لكن حوالى 50 الفًا من بينهم قد عادوا الى العراق خلال الاسابيع الاخيرة اثر التحسن الامني الذي تشهده البلاد حاليا .

وكان ستافان دي مستورا الممثل الخاص للأمين العام في العراق قال امس الاول ان الأسابيع الماضية شهدت خطوات حاسمة باتجاه المصالحة الوطنية وإجراء حوار سياسي شامل، مشيدًا بصدور قانون العدالة والمحاسبة في الثاني عشر من الشهر الحالي. وأضاف في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول العراق "لا يمكن ترك الحكومة العراقية بمفردها للتعامل مع تلك التحديات الهيكلية والسياسية والأمنية، لأن ذلك يتطلب التزاما من الأمم المتحدة ومساعدة من المجتمع الدولي ومشاركة فعالة من دول الجوار". واستمع مجلس الأمن كذلك إلى إفادة من السفير زلماي خليل زاد، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيابة عن القوات متعددة الجنسيات.

وتحدث خليل زاد عن تحسن الوضع الأمني في العراق إلا أنه انتقد الدور الذي تقوم به سوريا وإيران في هذا الشأن وقال "على الرغم من تلك المكاسب الأمنية إلا أن الإرهابيين الأجانب ومنفذي العمليات الانتحارية ما زالوا يدخلون إلى العراق عبر سوريا التي يتعين عليها فعل المزيد لوقف ذلك التدفق من خلال اتخاذ إجراءات منها فرض نظام أكثر تشددا على إصدار التأشيرات وتعزيز تبادل المعلومات مع الدول التي ينتمي إليها أولئك الأشخاص أو التي يمرون عبرها بالإضافة إلى دعم أمن الحدود .

الجبهة التركمانية تدعو الامم المتحدة إلى دور غير منحاز في كركوك

دعت الجبهة التركمانية العراقية الامم المتحدة الى فتح مكتب لها في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والتي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991. جاء ذلك خلال مباحثات اجراها في الامم المتحدة بنيويورك عاصف سرت توركمان ممثل الجبهة في بريطانيا والولايات المتحدة مع عدد من المسؤولين في الشأن العراقي في الامم المتحدة ومع أفراد مختصين في فريق ممثلها في العراق ستيفان دي مستورا على مجدى اليومين الماضيين. وشملت المباحثات مسؤول قسم اسيا والباسفيك في الامم المتحدة داركو موسيبوب والمستشار السياسي في القسم ادامز هيند وسين كين المستشار السياسية في بعثة الامم المتحدة في العراق وسنيتا هاتفيلد مستشارة الشؤون الانتخابية.

وابلغ توركمان "ايلاف" اليوم انه شرح خلال اللقاءات مفصلا اشكاليات تطبيق المادة 140 وتمديدها، اضافة الى المقترحات الخاصة لاجل الخروج بحلول ترضي جميع العراقيين وتحفظ خصوصية وضع كركوك. واشار الى انه طالب الامم المتحدة بفتح مكتب لها في كركوك لان هذا من شأنه ان يعطي رؤية ومجالاً أوسع للمنظمة الدولية لمراقبة الوضع وملاحظة التجاوزات التي تحصل في المدينة وحقيقة ما يجري فيها . واضاف انه اوضح موقف الجبهة من زيارة مستورا الاخيرة الى مدينة أربيل واصفًا ذلك بأنه انحياز خلق شكوكًا حول نوايا الامم المتحدة الامر الذي اوضح خطورتها سعد الدين أركج رئيس الجبهة التركمانية العراقية في لقاء مطول مع مستورا استمع فيها الى أراء ومقترحات التركمان حول فضية كركوك.

وحول تمديد مدة تطبيع الاوضاع في كركوك لستة اشهر اخرى تنتهي منتصف العام الحالي اوضح توركمان أن قرار هذا التمديد أو أي تعديلات وتغييرات في المادة 140 هي من صلاحيات لجنة تعديلات الدستور العراقي وحدها. وقال انه اوضح للمسؤولين في الامم المتحدة ان هذا التمديد سيزعزع الاوضاع في العراق وبالتالي سيؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها اضافة الى ان اتخاذ قرار بهذا الشأن من دون أخذ رأي التركمان قد افقدهم الثقة بالامم المتحدة "لانهم العنصر الاساسي في قضية كركوك لكونهم يمثلون الاغلبية في كركوك ولان المدينة لها خصوصيتها التركمانية منذ آلاف السنين والتي لم تتغيير، على الرغم من سياسة التعريب القسرية التي تعرصت لها أبان الحكم السابق" على حد قوله.

واضاف ان التركمان يتطلعون الى اجراءات من المنظمة الدولية تعيد هذه الثقة من جديد من خلال اجراءات شرعية وعادلة تخدم جميع الاطراف. وشدد على ضرورة ان تكون إدارة كركوك توافقية بين مكوناتها على مستوى المدراء والمسؤولين بالاضاقة الى جعل التركمانية لغة رسمية في المحافظة وفي المناطق التركمانية الاخرى. واشار المسؤول التركماني الى انه طالب الامم المتحدة بالحفاظ على هوية كركوك العراقية وخصوصيتها التركمانية وقال "من المعلوم أن 14 محافظة من محافظات العراق لها طابعها العربي كما أن للاكراد ثلاث محافظات وعليه يجب أن تحافظ مدينة كركوك على خصوصيتها التركمانية وأن تكون المناصب السيادية فيها من نصيب التركمان واعطاء كركوك حالة خاصة حسب ما ورد في الفقرة (ج) من المادة 53 من قانون المرحلة الانتفالية كما ويجب ابقاؤها ضمن الاراضي العراقية".

وحول آليات العمل المطلوبة لتطبيق المادة 140 برأي الجبهة التركمانية قال توركمان إنالجبهة اقترحمت العمل وفق مواد الدستور العراقي الذي تحضر المادة 23 منه التملك لاغراض التغيير الديموغرافي . وقال "لكننا نرى أن جميع الاراضي العائدة للتركمان والدولة والتي استملكها النظام العراقي السابق من خلال سياسة التعريب قد منحت الى الاكراد الذين تم استقدامهم من خارج المحافظة . وشدد على ضرورة الرجوع الى تطبيق الفقرة (ج) من المادة 53 من الدستور الموقت والتي تمنح كركوك وبغداد وضعًا خاصًا وعدم ربطهما بأي إقليم. وأوضح توركمان ان المسؤولين الذين إلتقاهم في الامم المتحدة اشاروا الى انهم سيواصلون العمل مع الاطراف السياسية في كركوك من التركمان العرب والاكراد من أجل التوصل الى حلول ترضيها جميعًا... وأوضحوا ان الامم المتحدة ليست صاحبة القرار في قضية كركوك وانها تساعد فقط على ايجاد آليات خاصة لتطبيق المادة 140 من شأنها ان ترضي جميع الاطراف وتحافظ على وحدة العراق. يذكر ان مسؤولاً من الامم المتحدة سيزور خلال ايام قليلة مدينة كركوك ويلتقي بمسؤوليها لمتابعة تنفيذ خطوات المادة 140 من الدستور العراقي.

ومن جهته، قال رائد فهمي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 أنه ناقش مع ممثل الامم المتحدة في العراق تفاصيل كيفية تنفيذ مراحل هذه المادة والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك ومناطق اخرى متنازع عليها في العراق. وأضاف انه تم التاكيد خلال الاجتماع على ضرورة حل مشكلة إعادة رسم حدود المحافظات كما كان سابقا قبل يقوم النظام العراقي السابق بتغيير حدود المحافظات.