منظمة الأمن والتعاون تنتقد قانون الصحافة السلوفاكي

الياس توما من براغ: دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا البرلمان السلوفاكي إلى رفض قانون الصحافة السلوفاكي الجديد الذي أقرته حكومة روبرت فيستو والذي ترى فيه المنظمة بأنه سيحد بشكل كبير من حرية الصحافة في سلوفاكيا .

ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية اليوم عن الرسالة التي أرسلها مسؤول مكتب حرية وسائل الإعلام في المنظمة ميكلوس هاراسزتي لوزير الخارجية السلوفاكية يان كوبيش بان الاقتراحات التي يتضمنها القانون الجديد ستحد بشكل بارز من استقلالية هيئات التحرير في وسائل الإعلام الأمر الذي يتعارض مع الالتزامات الدولية لسلوفاكيا في مجال حماية حرية وسائل الإعلام .

ونبهت المنظمة إلى أن القانون في حال إقراره سيعطي وزارة الثقافة السلوفاكية عدة صلاحيات مثيرة للجدل لأنه سيمكنها مثلا من اتخاذ القرار فيما إذا كانت المعلومات المنشورة تستهين أو تبرر أو توافق على تصرفات غير مقبولة اجتماعيا مثل الحروب وتعاطي المخدرات أو تقييم أفعال ارتكبت بدوافع من عدم التسامح السياسي .
وترى المنظمة بان مثل هذا القانون غير موضوعي ومصاغ بشكل فضفاض ولذلك يمكن أن يساء استخدامه للحد من حرية الصحافة ولمعاقبة الصحف على نشر معلومات عن أحداث أو أراء الأمر الذي يمكن له أن يضر بشكل جدي بحق المجتمع في الحصول على المعلومات الهامة .

وعبر ممثل مكتب المنظمة الذي يتابع وضع وسائل الإعلام في 56 دولة تتمتع بعضوية المنظمة أيضا عن اعتراضه على إعطاء وزارة الثقافة إمكانية البت فيما إذا كان مقال ما أو برنامج ما قد خرق القانون أم لا وإمكانية معاقبة وسائل الإعلام بغرامة يمكن أن تصل إلى 200 الف كورون سلوفاكي .

وكانت حكومة روبرت فيتسو قد أقرت هذا القانون قبل أسبوعين ولذلك ففي حال إقراره من البرلمان الآن الأمر الذي لا يعتبر مستبعدا كون الحكومة تمتلك الأغلبية فيه فسيتوجب على الصحف السلوفاكية والمجلات ووكالات الأنباء أن تنشر ليس فقط تصحيحا للمعلومات الخاطئة التي نشرتها وإنما أيضا رد فعل السياسيين وبقية الناس والشركات الذين مستهم الأخبار والمقالات حتى وان كانت المعلومات التي وردت عنهم حقيقية .

وقد عبر أصحاب دور النشر عن احتجاجهم على هذا القانون خاصة وانه لا يعطيهم أيضا الحق بالتعليق على التصحيحات التي تصلهم ردا على مقالات نشرت في وسائل إعلامهم.
و لا يتعلق هذا القانون بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالنظر لوجود قانون مماثل في هذا الشأن .

وتشدد الحكومة على أن هدفها من هذا القانون هو رفع المستوى الاحترافي للصحفيين ومصداقية المعلومات التي ينشرونها وقد اتهم رئيس الحكومة فيتسو منذ تسلمه الحكومة صيف عام 2006 وسائل الإعلام عدة مرات بعدم الموضوعية كما تهجم أخيرا عليها من خلال وصف التقارير التي تنشرها عن حكومته بأنها مشابهة لما كانت تنشره الصحافة الشيوعية من أكاذيب عن جماعة " الميثاق 77 " التي كانت تنشط وتنتقد النظام الشيوعي .