إيران: رفض اكثر من نصف ترشيحات الإصلاحيين

طهران: رفضت الهيئات التي يسيطر عليها المحافظون والمكلفة النظر بالترشيحات الى الانتخابات في ايران اكثر من 50% من ترشيحات الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية المرتقبة في 14 اذار/مارس، ما يشير الى احتمال حصول توترات سياسية جديدة.وقال المتحدث باسم تحالف الاصلاحيين عبد الله ناصري "في بعض المحافظات رفض اكثر من سبعين بالمئة من الترشيحات وفي اخرى رفض بين ثلاثين و35% منها. لكن يمكننا القول ان اكثر من خمسين بالمئة من مرشحينا رفضوا في جميع انحاء البلاد".

ويضم تحالف الاصلاحيين الذي انشىء تحت اشراف الرئيس السابق محمد خاتمي، 21 حزبا وتنظيما سياسيا.وقال ناصري "عمليا كل مرشحي جبهة المشاركة ومنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية رفضوا".واسس جبهة المشاركة الاصدقاء السياسيون لمحمد خاتمي بعد انتخابه في 1997 بينما لعبت منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية دورا اساسيا في عهده.

ونددت جبهة المشاركة من جهتها "بالاعمال غير القانونية وغير الشرعية" التي تسببت ب"رفض كثيف للمرشحين".وطلب البيان من "جميع المسؤولين الايرانيين الكبار العمل على تنظيم انتخابات حرة تماما وعادلة وصحيحة"، داعيا الى العودة عن قرار الرفض.وقال ناصري ان ترشيحات حوالى عشرين نائبا في البرلمان الحالي غالبيتهم من الاصلاحيين رفضت ايضا.واضاف ان بعض الاصلاحيين يمكن ان يقبلوا مجددا في مرحلة استئناف القرار.

الا ان المسؤول الكبير لدى الاصلاحيين مصطفى تاج زاده قال ان الهدف الفعلي للمحافظين الذي يسيطرون على هيئات مراقبة الانتخابات هو منع الاصلاحيين من العودة الى الواجهة السياسية.واضاف ان "هذا الرفض الكثيف سببه خشية المحافظين من احراز الاصلاحيين تقدما بسبب فشل الحكومة لا سيما في المجال الاقتصادي"، واصفا حجم رفض الترشيحات هذا بانه "لا سابق له".

وفي بعض المدن، تم رفض كل ترشيحات الاصلاحيين.

من جهته، قال اسماعيل غرامي مقدم، الناطق باسم حزب الثقة الوطنية الذي يرئسه الرئيس الاصلاحي السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي ان "ظروف حصول منافسة فعلية غير موجودة".واوضح ان اكثر من 70% من الترشيحات المدعومة من الحزب قد رفضت.

وانهت اللجان التنفيذية المرتبطة بوزارة الداخلية والمكلفة دراسة ملفات 7168 مرشحا مسجلين، اعمالها الاثنين.وبدأت هذه اللجان ابلاغ المعنيين بقراراتها، وكذلك هيئة اخرى هي لجان مراقبة الانتخابات المرتبطة بمجلس صيانة الدستور، الهيئة التي يهيمن عليها المحافظون والمكلفة الاشراف على الانتخابات.

وبموجب القانون، فان المرشحين الذين تستبعدهم اللجان التنفيذية امامهم اربعة ايام لاستئناف القرار امام لجان مراقبة الانتخابات.

وفي حال اكدت لجان مراقبة الانتخابات قرار اللجان التنفيذية، يمكن للمرشحين طلب رأي مجلس صيانة الدستور الذي امامه مهلة عشرين يوما للرد.

وتعود الكلمة الاخيرة حول صلاحية الترشيحات الى هذا المجلس الذي رفض قبل انتخابات 2004 اكثر من الفي ترشيح من اصل 8172، معظمهم من الاصلاحيين ما سمح للمحافظين بالفوز.ويفترض ان تنشر وزارة الداخلية الاربعاء الارقام على الصعيد الوطني حول المرشحين الذين رفضت او قبلت ترشيحاتهم.ودعا المسؤول عن الانتخابات في وزارة الداخلية علي رضا افشر المجموعات السياسية الى الهدوء.

وقال "بدلا من اثارة فضيحة، سيكون افضل للمرشحين اتباع الاجراء القانوني للاستئناف".لكن رفض المرشحين الاصلاحيين باعداد كبرى من شانه ان يخلق توترات سياسية قبل اسابيع من موعد الانتخابات التشريعية.