فيدرالية حقوق الإنسان تنتقد سياسة الهجرة الليبية

بروكسل:عبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها الحازمة لقرار السلطات الليبية بإبعاد كل المهاجرين غير الشرعيين المقيمين على أراضيها. وأكدت الفيدرالية التي تضم كافة المنظمات والهيئات العالمية المعنية بحقوق الإنسان، بأن لديها معلومات عن قيام السلطات الليبية، منذ عدة سنوات، بعمليات إبعاد ممنهجة ودورية لكل طالبي اللجوء والمهاجرين لديها، وذلك بدون أي تمييز بين طالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية.

وتستشهد الفيدرالية في بيان صادر حول الموضوع، بالإحصائيات الرسمية التي تفيد أن أكثر من مليوني شخص من كافة الجنسيات، يقيمون في ليبيا بصورة غير قانونية، بانتظار العبور إلى الشط الأخر من المتوسط (دول أوروبا)، ومن بينهم عدد كبير من طالبي الحماية واللاجئين، الذي يخشون القتل في بلادهم الأصلية، " لهذا السبب تعبر الفيدرالية عن خشيتها من إعادة مثل هؤلاء الناس إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب أو لأي شكل من أشكال الانتهاك لحقوقهم الأساسية"، حسب البيان.

وتذكر الفيدرالية بأن ليبيا هي طرف موقع على معاهدة جنيف، عام 1951، الخاص بوضع اللاجئين، كما أنها لم تقم بإدخال ما تلزمها به هذه معاهدة الإتحاد الإفريقي الخاصة بأوضاع اللاجئين على تشريعاتها الداخلية، كما أن القانون الليبي يمنع إرسال الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها للخطر.

وعلى هذا، فقرار السلطات الليبية هذا يعتبر تناقضاً صارخاً مع كل ما تعهدت به طرابلس على الساحة الدولية والإقليمية في مجال حماية اللاجئين.

كما عبرت الفيدرالية في بيانها عن قلقها تجاه ما يتردد عن أعمال تعذيب وممارسات غير إنسانية في المخيمات التي يقيم فيها المهاجرون الموقوفون في ليبيا.

وطالبت الفيدرالية السلطات الليبية بالتوقف مباشرة عن عمليات الإبعاد الجماعية، ووضع آلية تسمح لمن يرغب بالتقدم بطلب لجوء في ليبيا، ومعاملة المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين بشكل يحفظ كرامتهم الإنسانية ويتناسب مع المعايير الدولية.

ويذكر أن ترحيل كافة المقيمين غير الشرعيين في الأراضي الليبية كان اتخذ من قبل اللجنة الشعبية العامة في ليبيا بتاريخ 16 من الشهر الحالي.