الرئيس التونسي: إجراء إصلاحي لدعم حقوق الانسان

تونس: اعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الخميس لدى استقباله اعضاء البعثات الدبلوماسية في تونس عن اجراءات مؤسساتية تهدف الى النهوض بوضع حقوق الانسان والحريات الاساسية. وقال في كلمة القاها في قصر قرطاج للمناسبة "سنعمل خلال هذه السنة على مزيد تطوير منظومة حقوق الانسان والحريات الاساسية في بلادنا تعزيزا لخياراتنا الوطنية في هذا المجال ووفقا لثوابت مسيرتنا الاصلاحية".

وقال في هذا السياق "سنطور الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك بالارتقاء بالاحكام المنظمة لها الى مرتبة قانون وتمكينها كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان من الاستقلال الاداري والمالي". كما ستتم "مراجعة تركيبتها بما يدعم التواصل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز اختصاصها تاكيدا لدورها في مجال النهوض بحقوق الانسان وحمايتها"، على ما اضاف الرئيس التونسي.

وهذه الهيئة التي تأسست في 1991 وتعد تقارير عن اوضاع حقوق الانسان ترفعها الى رئيس الدولة، اضحت مؤخرا مؤهلة لتلقي شكاوى الافراد والجمعيات بشأن حقوق الانسان والحريات العامة. كما تتولى الهيئة زيارة السجون والاصلاحيات المخصصة لايواء القصر ورفع تقارير عنها. من جهة اخرى اشار الرئيس التونسي الى حيوية اقتصاد بلاده واهمية علاقاتها "الاستراتيجية" مع اوروبا.

وقال انه "انطلاقا من الاهمية الاستراتيجية التي تكتسيها علاقاتنا بالفضاء الاوروبي تحرص تونس على مزيد من ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون مع هذا الفضاء على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف وتسعى الي تطويرها واثرائها في سائر الميادين". واضاف "ان دخول تونس مع مطلع هذه السنة في منطقة تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي سيسهم في مزيد توسيع قاعدة التعاون المشترك وتنويعه والارتقاء به الى مستوى شراكة شاملة ومتعددة الابعاد".

واكد مجددا ترحيب بلاده "بالمبادرة الفرنسية لانشاء اتحاد متوسطي" التي طرحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، مضيفا انها تعمل "على الاسهام في وضع تصور متكامل له ولاهدافه ولمسار تفعيله".