إسرائيل لا تستبعد إعادة احتلال غزة

عبدالله يدعو بوش لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي

رفح:أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، خلال مشاركته مع الوفد الإسرائيلي في منتدى دافوس الخميس بأن حكومة بلاده لم تستبعد إمكانية العودة إلى قطاع غزة وإعادة احتلاله من جديد.

وقال إن بلاده لم تشن عملية واسعة النطاق لمواجهة عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، مضيفاً أن إسرائيل لن تسارع إلى "إعادة غزو" غزة. وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة الأسوشيتد برس: "على الأرجح قد نجد أنفسنا هناك"، موضحا أن إسرائيل لن تستبعد أي خيار عندما يتعلق الأمر بأمر مواطنيها.

وفيما بدأت السلطات المصرية الخميس محاولاتها للسيطرة على جموع الفلسطينيين المتدفقين من قطاع غزة باتجاه مدينة رفح المصرية، عقب فتح ثغرات في الجدار الحدودي، أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع في وزارة الدفاع أن إسرائيل ترغب في التخلي عن كافة مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.

تفصيلاً، بدأت مصر الخميس محاولاتها للسيطرة على تدفق الفلسطينيين من القطاع، الذي خضع لحصار إسرائيل شامل قبل أن يعاد تخفيفه جزئياً الثلاثاء، وذلك بمنع البعض من التوغل أكثر داخل سيناء، غير أن السلطات لم تحاول إغلاق الحدود مع الأراضي الفلسطينية.

وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، ماتان فيلاني، إن إسرائيل ترغب في التخلي عن كافة مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، بما فيها إمدادات المياه والكهرباء، وبخاصة أن الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر باتت مفتوحة الآن. غير أن مصر ردت فوراً برفض الفكرة، وفقاً للأسوشيتد برس.

وقال مسؤولون أميركيون وعرب الأربعاء إن مصر أكدت للولايات المتحدة الأمريكية أنها ستعيد إغلاق الحدود قريباً. وقال دبلوماسي عربي إن مصر أبلغت الولايات المتحدة أنها تتوقع أن ينتهي "الخروج الفلسطيني" من غزة بحلول منتصف نهار الخميس، إلا أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى قال إن مصر لم تكن "دقيقة" بشأن مسألة وقف تدفق الفلسطينيين عبر الحدود.

تحذير إسرائيلي لمصر

و كانت إسرائيل وجهت تحذيراً إلى مصر بشأن سماح السلطات المصرية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الرازحين تحت الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بالدخول إلى أراضيها، مشددة على أن مصر "يجب أن تجد بنفسها حلاً لهذه المشكلة."

وفيما أكدت القاهرة أنها سمحت بدخول هؤلاء الفلسطينيين لشراء احتياجاتهم المعيشية، فقد أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً، أعادت فيه تذكير مصر بما يفترض أن تقوم به "بموجب اتفاق السلام" بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتفق عليها لفتح المعابر بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، آري مايكل، بأن "إسرائيل تشعر بالقلق" حيال هذه التطورات، وأضاف قائلاً: "إن الوضع الحالي لا يسمح فقط للفلسطينيين بعبور الحدود مع غزة، لكنه أيضاً يسمح لحماس بتهريب الأسلحة من مصر."

يتزامن التحذير الإسرائيلي، مع إعراب الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من أن تستغل عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الحدود التي تم فتحها، في تهريب الأسلحة من مصر إلى داخل قطاع غزة، معتبرة أن مثل ذلك الإجراء قد "يهدد أمن إسرائيل."

مبارك سمح بالعبور

وكان الرئيس المصري، حسني مبارك، قد أكد في وقت سابق أن القوات المصرية في معبر رفح سمحت بدخول الفلسطينيين لشراء المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه طلب من الجهات المختصة السماح لهم بشراء احتياجاتهم الأساسية والعودة مرة أخرى إلى غزة، طالما أنهم لا يحملون أي أسلحة أو أشياء أخرى ممنوعة.

وقال مبارك، في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب الأربعاء، إنه أصدر أيضاً توجيهاته للحكومة المصرية بتقديم المعونات الغذائية لسكان القطاع، بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الأهلية والمعنية، الراغبة في تقديم المساعدة.

وفي المقابل، اعتبر مبارك أن استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية "يزيد من تعقيد الأوضاع"، كما أكد أنه على الجانب الفلسطيني أن يساعدنا من أجل عودة الأمور لطبيعتها، داعياً في الوقت نفسه، إلى حل الخلافات بين حركتي فتح وحماس، قائلاً إن هذه الخلافات "تفيد خصوم الفلسطينيين."

وكان أكثر من 50 ألف فلسطيني قد تدفقوا إلى شمال سيناء، الواقعة ضمن الجانب المصري من الحدود مع غزة، بعدما قام نشطاء بتفجير عدة أجزاء من الجدار الحدودي، لشراء احتياجاتهم من الغذاء والوقود، والتي يعاني سكان غزة نقصاً حاداً منها، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وعبر الآلاف خط الحدود سيراً على أقدامهم أو باستخدام سياراتهم أو العربات التي تجرها الدواب، وهم يرددون "الله أكبر"، فيما امتنعت قوات الشرطة المصرية، المكلفة بحراسة الحدود، عن التدخل لمنع هذا الطوفان البشري من اجتياز الحدود إلى مصر، عبر الجدار المنهار.

ورغم أن الحكومة المصرية تجد نفسها بين "مطرقة" الوفاء بالتزاماتها لإسرائيل بضبط الحدود، و"سندان" الدعم الشعبي للفلسطينيين، فقد أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، إن مصر تفتح أبوابها للمحتاجين، "طالما استمرت هذه الأزمة الإنسانية."

انزعاج أميركي

ومن جانبها، فقد بدت واشنطن "منزعجة" من سماح السلطات المصرية للفلسطينيين بالدخول إلى أراضيها، حيث كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن قيام مسؤوليها بإجراء اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين المصريين، بهدف "احتواء الوضع" الذي نشأ على الحدود بين سيناء وغزة.

وقال نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية، طوم كيسي: "نحن قلقون بشأن الوضع"، قائلاً إن مساعد وزيرة الخارجية، ديفيد وولش، تحادث مع سفير مصر لدى واشنطن، كما أجرى المسؤولون في السفارة الأميركية بالقاهرة اتصالات بمسؤولين في الخارجية المصرية، ولكنه رفض الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات.

مصر تعزز اجراءاتها الامنية لمنع الفلسطينيين من القدوم الى القاهرة

هذا واقامت اجهزة الامن المصرية الخميس حواجز على ابرز الطرقات الرابطة بين الحدود مع قطاع غزة والقاهرة لمنع سكان القطاع من الوصول الى العاصمة المصرية.

ويتم التثبت من الهوية عند العديد من الحواجز بداية من مدينة العريش التي تقع على بعد 45 كلم غربي رفح بعد ان قام مسلحون الثلاثاء بفتح فجوة بالمتفجرات في الحاجز الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وشوهدت مجموعات صغيرة من الفلسطينيين الخميس بجانب الطريق قرب هذه الحواجز بعد ان اخرجتهم قوات الامن المصرية من الشاحنات الصغيرة والحافلات وسيارات الاجرة التي كانت تقلهم الى القاهرة. وسمح لهؤلاء الفلسطينيين بالعودة ادراجهم الى العريش.

وبحسب تقديرات وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) فان 700 الفا من سكان قطاع غزة اي نحو نصف السكان عبروا الحدود الاربعاء والخميس للتزود من مصر بحاجاتهم. وفرضت اسرائيل منذ 17 كانون الثاني/يناير حصارا على قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ منه على جنوب اسرائيل.

استئناف المحادثات في مجلس الامن الدولي حول غزة

استؤنفت المحادثات في مجلس الامن الدولي للتوصل الى صيغة بيان يطلب رفع الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة ووقف اطلاق الصواريخ على الدولة العبرية وقد طالبت واشنطن بمراجعة مشروع البيان.

وعقد المجلس اجتماعا مغلقا صباح الخميس للاستماع الى الرد الاميركي حول مشروع البيان الذي قبل بها 14 عضوا في مجلس الامن من اصل 15 ردا على ما اعتبره عدد من الاعضاء بانه "عقاب جماعي يشمل 5،1 مليون نسمة في غزة من قبل اسرائيل ردا على اطلاق الصواريخ عليها".

وقال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان موريس ريبير ان الوفد الاميركي طلب "المزيد من الايضاحات حول سياق النص، عملية السلام". واضاف "الجميع موافقون. انها فعلا مسألة توازن وصياغة". وتتطلب الموافقة على بيان غير ملزم موافقة جميع اعضاء مجلس الامن.

ومن ناحيتهم، حذر سفراء الدول العربية مجددا من انه في حال عرقلت واشنطن تبني بيان غير ملزم فقد يطالبون في وقت لاحق من هذا الشهر بنص اكثر قوة تحت شكل قرار او رفع هذه القضية امام الجمعية العامة للامم المتحدة حيث هم واثقون من حصولهم على دعم ساحق.