ايران تطلب بحقوقها المشروعة في معاهدة حظر النووي

طهران: استبعد رئيس البرلمان الايراني غلام علي عادل اليوم مصادقة طهران على البروتوكول الاضافي الملحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي "ما لم تحصل على كامل حقوقها النووية المشروعة".

وفي تصريح بثته وكالة الانباء الايرانية اوضح "انه طالما لم يتم التأكد من حصول ايران على جميع حقوقها المشروعة المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي فان المصادقة على البروتوكول الاضافي لن يكون قرارا صائبا".

وقال "ان كانوا يريدون منا المصادقة على البروتوكول الاضافي فليعطونا حقوقنا الواردة في المعاهدة الدولية لكي نتخذ الخطوة التالية" مضيفا "كما يطالبوننا الالتزام بمسؤولياتنا تجاه المعاهدة الدولية فانه ينبغي عليهم منحنا كامل حقوقنا الواردة في المعاهدة ذاتها".

كما استبعد تشديد العقوبات الدولية ضد ايران بالقول ان "شعوب العالم تتساءل عن اسباب تشديد العقوبات على ايران في الوقت الذي تؤكد فيه الوكالة سلمية برنامجها النووي".

وناشد مجلس الامن الدولي باعادة ملف طهران النووي الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محذرا من "انه لو استمرت الضغوط على ايران فان نواب البرلمان سيقومون في الوقت المناسب بسن قوانين تضمن حقوق الشعب".

وقال ان حصول تطور في العلاقات الايرانية-الامريكية في المستقبل القريب "امر مستبعد" مؤكدا انه يوجد تياران متناقضان في الولايات المتحدة الامريكية الاول يميل الى الحوار مع ايران بينما يطالب الثاني بتشديد المشكلة وان الرئيس الامريكي جورج بوش يتبع الاسلوب الثاني".

وحول زيارته المرتقبة الى القاهرة للمشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات الاسلامية اوضح ان "جدول اعمال الاجتماع الذي حدده ممثلو الدول المشاركة ستتصدره القضية الفلسطينية اضافة الى التحديات التي يواجهها العالم الاسلامي وما يشهده العراق ولبنان وافغانستان ودارفور".

واشاد بالتقارب الايراني-المصري قائلا ان "الاجواء العامة للتعاون بين البلدين تتحسن يوما بعد آخر" مذكرا باللقاءات الثنائية التي جمعت مسؤولين ايرانيين ومصريين في الآونة الاخيرة في اطار تحسن العلاقات الثنائية.