الاتحاد الاوروبي يريد التصدي للاقامة غير الشرعية

برود بري كرانجو: قرر الاتحاد الاوروبي التصدي للرعايا الاجانب الذين باتت اقامتهم غير شرعية لدى انتهاء مدة صلاحياتها، كما اعلن الجمعة وزراء الداخلية في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع غير رسمي في سلوفينيا.

وقال المفوض الاوروبي المسؤول عن شؤون العدل والهجرة الايطالي فرانكو فراتيني، ان ملفا الكترونيا للدخول والخروج سيتم انشاؤه ليحل محل نظام التأشيرات.واضاف ان "الهدف هو التصدي للمشكلة التي يطرحها الاشخاص الذين يدخلون الاتحاد الاوروبي بصورة غير شرعية والذين تزيد اقامتهم عن المدة المحددة في تأشيراتهم. ولا يمكن ان نتساهل مع تحولهم الى حالة غير شرعية".

وتصل اعداد كبيرة من الاوكرانيين الى ايطاليا بتأشيرة سياحية ثم يدخلون الوضع غير الشرعي لدى انصرافهم الى وظائف موقتة غير معلنة ويأملون في تصحيح اوضاعهم.

واوضح المفوض الاوروبي ان "هذا السجل الالكتروني سيتضمن مجموعة من المعطيات المشتركة والصور وبصمات الاصابع".وسيطرح على بلدان الاتحاد ال 27 في اطار مجموعة من التدابير التي سيرفعها فراتيني الى الدول الاعضاء في شباط/فبراير. ويندرج هذا المسعى في سياق الارادة في تعزيز امن الاتحاد الاوروبي ورعاياه.

ويضاف هذا الاجراء الى تدبير آخر، وهو نظام تخزين المعلومات الشخصية عن المسافرين جوا في اطار مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة الذي طرح على البلدان ال 27 في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

وترغب في تشديد هذه التدابير الامنية معظم الدول الاعضاء. وقالت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال اليو-ماري "انها استراتيجية شاملة وعلى المدى البعيد". وستتولى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ابتداء من الاول من تموز/يوليو.

واضافت اليو-ماري انها "تؤيد هذه التدابير" الرامية الى تعزيز الامن في اوروبا.