الغارديان: إنتهاكات بريطانية في العراق

لندن: نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرت موضوعا عن خلفيات وحيثيات النتائج التي توصل إليها تحقيق أجرته وزارة الدفاع البريطانية بشأن وقوع إنتهاكات من طرف الجنود البريطانيين في العراق.التحقيق الذي أجراه البريجادير روبرت إيتكن، توصل إلى أنه لم يتم اطلاع الجنود بشكل كاف عن كيفية معاملة المدنيين العراقيين من السجناء وأنهم "بحاجة إلى معرفة الفرق بين الصواب والخطأ" حسبما جاء في التقرير. وتقول الصحيفة إن التقرير الذي نشر يوم الجمعة يعد ادانة قوية للفشل العام في التخطيط لغزو العراق وما بعده.

وكانت السلطات العسكرية قد أمرت باجراء التحقيق بعد وقوع عدد من التجاوزات بشأن معاملة السجناء من جانب الجنود البريطانيين وبعد مقتل بهاء موسى، العامل في أحد فنادق البصرة في سبتمبر/ أيلول 2003. وكان موسى قد أصيب 93 اصابة أثناء احتجازه من طرف القوات البريطانية، كما اسيئت معاملة 8 عراقيين آخرين.

5 وسائل محظورة

ويقول التقرير إن الاتهامات الموجهة للبريطانيين تشمل استخدامهم 5 وسائل محظورة هي: دفع السجناء للوقوف لمدة طويلة بجوار الحائط، إرغام السجناء على ارتداء قلنسوات تحجب رؤوسهم، إزعاج السجناء عن طريق تعريضهم للأصوات الصاخبة والضجيج، الحرمان من النوم، والحرمان من الطعام والشراب. هذه الوسائل محظورة بموجب القوانين الدولية، إلا أنها لاتزال تمارس من طرف الجيش كما يقول التحقيق المنشور.

ويشير التحقيق أيضا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ادوارد هيث كان قد اضطر على اصدار قانون يحظر وضع قلنسوات حاجبة فوق رؤوس السجناء بعد أن نظر أمر تلك الممارسة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب ما وقع من تجاوز، على هذا النحو مع السجناء في أيرلندا الشمالية.

وزير الدفاع البريطاني- ديس براون- قال أمام البرلمان إن مزيدا من التحقيق سيجري بشأن ما أطلق عليه "هذه الحوادث المخزية"، مضيفا أن الجيش لايزال ينظر فيما إذا كان سيتخذ "إجراء إداريا" يتراوح من التوبيخ إلى الطرد من الخدمة، ضد أولئك المتورطين في قضية بهاء موسى. أما داود موسى، والد بهاء، فقد علق على نشر نتائج التحقيق قائلا: "إن هذه الأفعال المشينة لم تكن لتحدث لولا أنها تلقت دعما من كبار الضباط في الجيش البريطاني". وقال فيل شينر، محامي الدفاع، إن التقرير "لا صلة له بالقضية، ويجب أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كان نظام القضاء العسكري يضمن أن يكون التحقيق في قضايا تتعلق بالوفاة والتعذيب مستقلا وفعالا، وأن يشمل أقارب الضحايا".