ايطاليا: الحكومة ام الانتخابات ؟

طلال سلامة من روما: بعد افتتاح الأزمة الحكومية السياسية الإيطالية، رسمياً، من جراء حجب الثقة عن رئيس الوزراء "رومانو برودي"، في مجلس الشيوخ، بدأ الرئيس الإيطالي "جورجيو نابوليتانو" سلسلة من الاستشارات التي ستسمح له بالاستنتاج ان كان من الممكن رفض استقالة "رومانو برودي"، أي الميل الى تكوين هيئة حكومية تنفيذية دون حل البرلمان قبل نهاية مدته، أم إجراء انتخابات جديدة مبكرة.

هذا ويأتي اقتحام "جورجيو نابوليتانو" حلبة الأزمة الحكومية عقب نوايا "رومانو برودي"، بالرغم من خسارته "الرقمية" القاطعة في مجلس الشيوخ، في وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتعهداتهم التي اتفقوا عليها وأقروا بها أمام الشعب الإيطالي قبل إجراء الانتخابات، في شهر أبريل(نيسان) من العام 2006. لم يتبقى على "رومانو برودي" إلا التوجه فوراً الى القصر الجمهوري "كويرينالي" لتقديم استقالته الى رئيس الجمهورية الإيطالي الذي بدأ منذ بضع ساعات جولة استشارية مع "فاوستو برتينوتي"، رئيس البرلمان الإيطالي، و"فرانكو ماريني"، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ورؤساء كافة القوى السياسية المحلية. ومن المنتظر أن تتكاثف وتيرة هذه المحادثات والاستشارات، في الأيام القادمة.

وفق "الطقوس الشكلية" المعمول بها هنا، وافق رئيس الجمهورية الإيطالية بتحفظ على استقالة "رومانو برودي". وتكمن مهمة "جورجيو نابوليتانو" الأولى في التأكد من وجود الأوضاع التي تخوله رفض استقالة برودي ابتغاء إرساله الى البرلمان الإيطالي، للتصويت ثانية على إعطائه الثقة أم لا. هكذا، يبقى رومانو برودي وحكومته في نفس المناصب من أجل "تسيير" الشؤون والأعمال الحالية. في سياق متصل، يعلق الخبراء السياسيين بروما على ما يجري بالقول ان قيام "جورجيو نابوليتانو" بتعيين "رومانو برودي" مجدداً رئيساً للوزراء صعب، بالأحرى. يبقى هناك احتمالين اثنين آخرين، الأول هو تشكيل حكومة تقنية أو مؤسساتية، والثاني هو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة مبكرة. وسيكون لأصوات الأحزاب السياسية الكبرى، هنا، " ثقلاً خاصاً" في قرارات جورجيو نابوليتانو القادمة.

لتعقب نبض الوضع السياسي، وأبرز التطورات، سيجتمع رئيس الجمهورية الإيطالية مع ممثلي الأحزاب الإيطالية، في البرلمان الإيطالي، الى جانب لقاءاته الجانبية مع رؤساء هذه الأحزاب أيضاً، بما فيهم "فالتر فيلتروني" عمدة روما والسكرتير العام للحزب الديموقراطي الإيطالي.