قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
في جولة قضائية جديدة لواحدة من أكثر قضايا ملاحقة الصحافيين المصريين إثارة للجدل، والتي كانت قد أصدرت فيها محكمة أول درجة حكماً ضد أربعة رؤساء تحرير الصحف المستقلة قضى بحبسهم لمدة عام وغرامة 20 الف جنيه لكل منهم، قررت محكمة مصرية اليوم السبت تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة الخامس من نيسان (أبريل) المقبل . كما قررت المحكمة أيضاً التصريح للدفاع عن المتهمين باستخراج صورة من تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض الملاحظات على الجهاز الإداري بالحكومة وكذلك تحديد تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن عدد من الانتخابات الاخيرة وأيضا للاستماع إلى بعض الشهود، منهم محمد الدكروري محامي الحزب الوطني الحاكم، وعواطف عبد الرحمن أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ومحمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان . وكان كل من ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" ووائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة "الكرامة"، وعادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر"، قد أدينوا بموجب حكم من محكمة أول درجة، لنشرهم ما اعتبرته تلك المحكمة "أخباراً كاذبة" حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك ووصفتها بأنها من شأنها تكدير السلم العام . وطلب مقيمو تلك الدعوى المثيرة للجدل من المحامين الموالين للحزب الوطني (الحاكم) بتاييد حكم حبس الصحافيين الأربعة، لما اعتبروه إساءات لقادة الحزب الوطني الحاكم بما نشروه بحقهم . من جانبه جدد سيد ابو زيد محامي نقابة الصحافيين المصرية تضامنها مع الصحافيين الأربعة ومطالبتها ببراءتهم وإلغاء كافة الأحكام الصادرة ضدهم، لافتا إلى أن نقيب الصحافيين مكرم محمد احمد كان سيحضر هذه الجلسة، لولا انشغاله بوقفة احتجاجية نظمتها نقابةالصحافيين للتضامن مع الفلسطينيين . وطالب الدفاع عن المتهمين من المحكمة الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود لمناقشتهم بشان بعض الوقائع التي نشرتها الصحف المذكورة، والتي كانت سببا في إدانتهم، ودفع بعدم دستورية مواد القانون التي أدين المتهمون بموجبها، مشيراالى انها تخالف مواد الدستور التي تؤكد حرية الرأي والتعبير .