مصر ستفتح باب مناقصات النووي في فبراير

القاهرة: تعتزم مصر فتح باب المناقصات لبناء أول مفاعل نووي لأغراض سلمية في البلاد، في فبراير/شباط. وكان الرئيس حسني مبارك قد أعلن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن خطط لبناء أوّل مشروع طاقة نووي، قائلا إنه سيصدر قراراً جمهورياً بإنشاء مجلس أعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تكون مهمته متابعة إنشاء عدد من المحطات النووية وضمان سلامتها وكفاءة تشغيلها، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في تنوع مصادر الطاقة في البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن كلفة بناء المفاعل ستبلغ بين 1.5 مليار و1.8 مليار دولار. وقال عبد المحسن مرسى متولي، مدير الهندسة النووية في جامعة الأسكندرية "طبيعة ونوع المفاعل سيتم اختيارها بموجب معايير السلامة الدولية بالإضافة إلى الكلفة أيضا." وأضاف الخبير "العرض مفتوح لجميع الدول."

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت صرحت -في أعقاب إعلان الرئيس مبارك في نهاية العام المنصرم عن إطلاق برنامج النووي لأغراض سلمية- أنها لن تعارض قيام المشروع طالما أن مصر ملتزمة ببنود معاهدة عدم نشر الأسلحة النووية وتوجهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية اعتمدت رسمياً بالفعل إقامة ثلاث محطات نووية لتوليد الطاقة، في منطقة "الضبعة" شمال غربي مصر على ساحل البحر المتوسط. وذكرت مصادر أن مصر اعتمدت إقامة هذه المحطات النووية بقدرات إجمالية تصل إلى 1800 ميغاوات، حيث تصل قدرة كل محطة إلى 600 ميغاوات، وهي من المفاعلات الغربية "المتأصلة الأمان"، بحسب آخر جيل في العالم.

وبحسب هذه المعلومات، فإن المحطة الأولى من المقرر لها أن تدخل الخدمة خلال العام المالي 2015/2016، والثانية في العام المالي 2017/2018، والثالثة خلال العام المالي 2019/2020. وأوضحت المصادر أن الوزارة أضافت هذه الخطة إلى برنامجها المعتمد خلال الفترة من 2002 حتى 2022 والمعدل حتى عام 2027، حيث لم يكن مدرجاً في الخطة إقامة أي محطة نووية في منطقة الضبعة.

الجدير بالذكر أنه وخلال جولة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأخيرة لمصر، أعرب عن استعداد بلاده لتقديم خبراتها في هذا المجال للمصريين. يُشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد كشفت أن مصر قامت ببعض التجارب النووية المحدودة لأغراض الأبحاث وعلى مستوى متواضع في العقود الأربعة الماضية وفي مفاعل في شمال شرقي القاهرة، دون أن تتضمن التجارب أي عمليات تخصيب لليورانيوم.