البحرين: خلاف بين النيابة وجمعية حقوق الإنسان

المنامة: أعلنت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الإثنين أن خلافا مع النيابة العامة في البحرين تسبب في تأجيل زيارة مقررة لفريق من الجمعية للموقوفين على خلفية المواجهات الامنية التي شهدتها البحرين الشهر الماضي. وقال نائب الامين العام لهذه الجمعية المستقلة عبد الله الدرازي في تصريح ان "النيابة العامة اعترضت على وجود اطباء في وفد الجمعية الذي كان من المقرر ان يزور الموقوفين في السجن الاحد". واضاف الدرازي "عندما ارسلنا الاسماء الى النيابة العامة اعترضت على وجود اطباء ضمن الوفد اذ رات ان وجود الاطباء لم يتم الاتفاق عليه".

واعتبر الدرازي ان وجود الاطباء ضمن الوفد "امر طبيعي"، موضحا انه "بدونهم ستكون زيارتنا شكلية خصوصا ان هناك ادعاءات حول وقوع تعذيب يتعين التحقق منه". وتابع ان وفودا للجمعية تضم اطباء سبق ان اجرت زيارات للسجون. وكانت مواجهات امنية جرت في مناطق شيعية غرب العاصمة اعتبارا من 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتصاعدت بعد وفاة شاب قال شهود عيان انه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع فيما اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان وفاته كانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة.

وفي 17 كانون الثاني/ يناير، نفى مسؤول امني بحريني في تصريح لوكالة فرانس برس ان يكون اي من الموقوفين الذين القي القبض عليهم على خلفية هذه الاحداث تعرض للتعذيب كما قالت حركة معارضة. الى ذلك، نقلت الصحف البحرينية الاثنين عن المحامي العام الاول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد قوله ان النيابة العامة "وافقت للجمعية بزيارة المتهمين" الا "انهم لم يطلبوا البتة تمكينهم من فحص المتهمين طبيا". واضاف السيد "بناء على ذلك جرى اتصال بالمسؤولين في الجمعية وتم التأكيد عليهم بان التصريح الصادر من النيابة مقصور فقط على الزيارة فاعربوا عن التزامهم بحدود ذلك التصريح الا انهم عادوا امس الاول (السبت) وابدوا الرغبة في اصطحاب اطباء لتوقيع الكشف على المتهمين وعلقوا قيامهم بالزيارة على السماح لهم بهذا الاجراء". وتابع ان "التصريح للجمعية بزيارة المتهمين بني على تقدير النيابة العامة لدورها الاجتماعي لا غير (...) وهو ما لا يتيح للجمعية مباشرة اي اجراء ازاء المتهمين". واكد ان "ذلك من صميم اختصاص النيابة العامة الوظيفي الذي لا يجوز النزول عنه". واشار السيد الى ان "زيارة المتهمين المصرح بها مازالت قائمة ومسموحا اتمامها في حدود ما جرى الاتفاق عليه التزاما بالقانون".