داليما: إستمرار الإستعصاء الدستوري في لبنان قد يفرز سيناريوهات مأساوية

روما، بروكسل: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما انه يتابع عن كثب تطورات الوضع في بيروت مشيراً إلى القلق العميق للأحداث الخطيرة التي شهدتها المدينة نهاية الأسبوع المنصرم وأكد في بيان صدر اليوم أن "استمرار الاستعصاء الدستوري من شأنه أن يفرز سيناريوهات مأساوية تعيق التعايش الحضاري في البلاد" على حد تعبيره.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الايطالية عن تضامنه مع ذوي الضحايا معبراً عن المنى بالشفاء العاجل للجرحى مذكراً في ذات الوقت بالرغبة في ان "يقابل التزام المجتمع الدولي لصالح الاستقرار في لبنان مع تحمل جاد للمسؤولية من جانب كافة القوى السياسية والدينية والاجتماعية" في البلاد.

واعتبر داليما ان جميع اللبنانيين "مدعوون في هذه المرحلة الدقيقة من مستقبل أمتهم كي لا يهدروا في دوامة العنف تلك الجهود التي بذلت على المستوى الدولي لصالح حرية واستقلال وسيادة" لبنان.

وإذ شدد وزير الخارجية الايطالي على "دعم ايطاليا الثابت لجهود الوساطة التي تقوم بها جامعة الدول العربية والحرية بالتقدير" فقد عبر عن الامل في ان "ترد من بيروت مؤشرات على النية الجماعية في الخروج من أتون هذه الأزمة عبر انتخاب رئيس للجمهورية واطلاق مقاربة بناءة خالية من الغموض وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بحيث تحل محل الأنباء المقلقة التي شابت الأيام القليلة الماضية" حسب تعبيره.

الاتحاد الأوروبي يدين العنف في لبنان ويدعم جهود الجامعة العربية

أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عن قلقهم تجاه تصاعد العنف في الأيام الأخيرة في لبنان، داعين كافة الأطراف اللبنانية المعنية من أجل ضبط النفس وعدم السماح بأية أعمال تهدد أمن واستقرار المواطنين، "يبقى استقرار لبنان وأمنه أمراً هاماً بالنسبة للمنطقة بأسرها"، حسب البيان الصادر عن الوزراء الأوروبيين المجتمعين اليوم في بروكسل حول هذا الموضوع.

وفي هذا الإطار، يأمل الإتحاد الأوروبي في رؤية المؤسسات الدستورية الديمقراطية تعاود عملها في البلاد، "وهنا نجدد دعمنا للحكومة اللبنانية التي نعتبرها شرعية وديمقراطية التي يرأسها السيد فؤاد السنيورة، كما ندعم الجيش اللبناني ومساهمته في دعم استقرار البلاد".

وشدد الوزراء على موقفهم الداعم لجهود الجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية الحالية، مبدين "أسفهم الشديد" للفراغ الرئاسي الحاصل في البلاد ولعدم تمكن الأطراف اللبنانية من التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.

وأدان المجتمعون كافة عمليات القتل والاغتيال التي جرت في البلاد مؤخراً وراح ضحيتها بعض كبار الضباط وكثير من المدنيين، كما شددوا على ضرورة احترام كافة القرارات الدولية الصادرة حول الشأن اللبناني والتي تشدد على ضرورة الحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة لبنان، وهي القرارات "1559، 1680، 1701، 1757"، حسب البيان.

كما لم يفت الوزراء إدانة عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل في 8 من الشهر الحالي.