التيار الصدري: نتعرض لارهاب مقنع بسلطة الحكومة

خلافات حول مخصصات كردستان تعطل تصديق ميزانية 2008
التيار الصدري: نتعرض لارهاب مقنع بسلطة الحكومة

أسامة مهدي من لندن: وصف التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الحملة التي تشنها اجهزة الامن الرسمية ضد عناصر ومؤيدي التيار بأنها ارهاب مقنع بسلطة الحكومة وطالب باحالة محافظ الديوانية الجنوبية واجهزة الامن فيها الى القضاء لما قال انها حملات دهم وتعذيب يمارسونها ضد السكان داعيا الامم المتحدة الى ارسال لجنة لتقصي الحقائق الى هناك .. فيما عطلت خلافات سياسية حول تخصيصات اقليم كردستان تصويت مجلس النواب اليوم على ميزانية عام 2008 واجلته مجددا الى الاثنين المقبل . وقال التيار الصدري في بيان القي خلال جلسة مجلس النواب اليوم ان الاجهزة الامنية تلاحق عناصر ومؤيدي التيار الصدري وتمارس ضدهم ابشع صور التعذيب النفسي والجسدي والتهجير السكاني . واضاف ان الاجهزة الامنية تمارس انتهاكات لحقوق الانسان في محافظات جنوبية وخاصة في الديوانية (180 كم جنوب بغداد ) وهي انتهاكات اشار الى ان المحافظ يشرف عليها ويوجهها . واضاف ان الممارسات القمعية لاجهزة الامن الحكومية ضد انصار التيار قد فاقت في وحشيتها ممارسات الاجهزة القمعية للنظام الصدامي (الرئيس السابق صدام حسين) وممارسات القوات المحتلة في اشارة الى القوات الاميركية.

واوضح التيار ان هذه الحملات الامنية في الديوانية تشتمل على مداهمات للبيوت وانتهاكات لحرمة العوائل والاعتداء على النساء وضربهن وشتمهن واعتقال ذوي المطلوبين في مخالفة لكل مباديء وحقوق الانسان . واشار الى ان انصار التيار الصدري يتعرضون على ايدي الاجهزة الامنية الحكومية لابشع صور التعذيب النفسي والجسدي من قبل هيئات التحقيق التي تتولى التحقيق مع المعتقلين . وقال ان الاجهزة الامنية وبدفع من المحافظ تقوم بتهجير العوائل من منازلها الى خارج المحافظة وتهديدها في حالة العودة اليها بالاعتقال والتعذيب متهما بهذا التهديد قائد الفرقة الثامنة المسؤولة عن امن المحافظة . واضاف ان حملات الاجهزية الامن شملت كذلك سرقات اموال العائلات ومقتنياتها الثمينة.

واوضح التيار الصدري ان هذه الممارسات تأتي لدعم اجندة حزبية لفصيل سياسي باشراف المحافظ في اشارة غير مباشرة الى المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم الذي يختلف مع التيار الصدري ودخل في اوقات سابقة بمواجهات مسلحة ادت الى سقوط العديد من القتلى والجرحى في بغداد ومدن عراقية جنوبية اخرى.

وطالب التيار الصدري باحالة محافظ الديوانية الى القضاء مع قادة القوى الامنية في المحافظة ومحاكمتهم على انتهاكاتهم لحقوق المواطنين والاعتداء عليهم .. ونقل ملفات المعتقلين الى بغداد واعادة التحقيق معهم او محاكمتهم من قبل لجنة مختصة يشكلها مجلس القضاء . كما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى السفر الى الديوانية للاطلاع على حقيقة اوضاع المواطنين والتجاوزات التي يتعرضون لها بشكل مباشر وعلى طبيعتها كما قال.

وطالب التيار الصدري كذلك الامم المتحدة بارسال لجنة لتقصي الحقائق الى الديوانية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان .. كما ناشد منظمات حقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني المحلية والدولية للاطلاع على ما وصفه بالارهاب المقنع بسلطة الحكومة الذي يمارس ضد المواطنين . ودعا مجلس النواب الى عقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع المواطنين في محافظة الديوانية والعمل على وقف التجاوزات التي يتعرضون لها.

وعقب انتهاء جلسة مجلس النواب طالب اعضاء الكتلة الصدرية خلال مؤتمر صحفي بإحالة محافظ الديوانية والمسؤولين على الاجهزة الامنية الى القضاء عبر قيام مجلس النواب بمخاطبة مجلس القضاء الاعلى لتشكيل هيئة قضائية مستقلة في بغداد. واكد الاعضاء على ضرورة قيام وزارة حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان داخل مجلس النواب في تحمل مسؤوليتها امام البرلمان العراقي والشعب.

من جهته قال رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي ان عوائل الخط الصدري يتعرضون الى التهجير القسري والتهديد العلني بالاعتقال والسجن والتعذيب ولحد الان تم تهجير 300 عائلة من قبل الاجهزة الامنية وبأمر من قبل المحافظ. حسب قوله. وأشار إلى أن انتهاكات حقوق الانسان في المحافظة مستمرة منذ 3 شهور متهما ان الهدف من ذلك هو تنفيذ اجندة سياسية تخدم جهات حزبية مسيطرة على محافظة . وأشار النائب صالح العكيلي ان الاتفاقية التي جرت مابين التيار الصدري والمجلس الاعلى قد جمدت من قبلهم.

ومنذ شهر اب (اغسطس) الماضي يتعرض انصار التيار الصدري في محافظات جنوبية وخاصة كربلاء والنجف والديوانية الى حملات امنية امريكية عراقية مكثفة اثر الاحداث الدامية التي شهدتها كربلاء خلال زيارة النصف من شعبان والتي تم توجيه الاتهام اثرها الى جيش المهدي التابع للتيار الصدري بالمسؤولية عنها.

والاسبوع الماضي اكد الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي من مدينة النجف ان "لا علاقة لجيش المهدي او التيار الصدري بالاحداث الجارية في البصرة وننفي التورط فيها من قريب او بعيد". وقال ان مقتدى الصدر زعيم التيار قد يقرر انهاء تعليق نشاط ميليشيا جيش المهدي الذي يتبعه.
وامرالصدر في اب (اغسطس) الماضي جيش المهدي الذي يقوده بتعليق كل نشاطاته المسلحة لمدة ستة اشهر بعد تورط عناصر منه في صدامات مع القوات الحكومية في مدينة كربلاء.

وكان مقررا ان يستمر التعليق الى نهاية الشهر المقبل ولكن بيانا صدر عن مكتب الصدر اوضح ان التعليق لن يمدد بسبب "استمرار تسلل العناصر الاجرامية الى قوات الامن الحكومية." واشار العبيدي الى ان قرار تعليق نشاط جيش المهدي لم يقابل بنتائج حسنة لأن الحكومة ما زالت تعتمد على العناصر الاجرامية في اجهزتها الامنية ولاسيما في المحافظات دون ان تتخذ اية اجراءات قانونية بحقهم." واضاف "لقد اكدنا على عناصر جيش المهدي انه في حال عدم تمديد تعليق نشاطاته فعليهم التزام الهدوء والتصرف ضمن الضوابط القانونية."

خلافات حول مخصصات اقليم كردستان تعطل تصديق ميزانية 2008

غطلت خلافات بين الكتل السياسية العراقية حول مواد ميزانية العام 2008 عملية التصويت عليها والتي كانت مقررة اليوم الى الاثنين المقبل خاصة بعد اعتراض الاكراد على تخصيصها نسبة 13% من قيمتها البالغة 48 مليار دولار الى اقليم كردستان بدلا من 17% كما كان معملا به سابقا .

وقد اعترضت معظم الكتل السياسية على التصويت على الميزانية وعلى قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم فتم تاجيل التصويت عليهما الى الاثنين. ودعا النائب محمود عثمان الى تعليق جلسات المجلس لحين اتفاق القادة السياسيين على القوانين المعروضة المختلف عليها والمتعلقة بالميزانية ومجالس المحافظات والعفو العام .

وبعد نقاشات شارك فيها النواب تم التصويت على تأجيل التصويت على الميزانية الى الاثنين . لكن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اشار الى ان التاخير في اقرار الميزانية لاتتحمله الحكومة لانها بعثت بها الى المجلس قبل ثلاثة اشهر محملا الكتل السياسية وخلافاتها مسؤولية هذا التاخير . واكد انه يريد ان يضع هذه الحقيقة امام انظار الشعب العراقي الذي ينتظر تمرير الميزانية لاطلاق التخصيصات المقررة لانجاز المشاريع والاستثمارات التي هو بأمس الحاجة اليها حاليا.

وأشار فرياد رواندوزي المتحدث الرسمي بإسم قائمة التحالف الكردستاني إلى أن "جميع القوائم البرلمانية مع قائمة الإئتلاف أيضاً كانت معترضة على تخصيص نسبة 17% من ميزانية العراق لإقليم كردستان وتخصيص رواتب البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع العراقية . واشار الى ضرورة قيام رئاسة الإقليم أن تقوم بأقرب وقت، وبشكل مباشر، بالتدخل فوراً لحل هذه المشكلة.

ومن جانبه اوضح حيدر العبادي رئيس اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب عدم وجود علاقة لقوات حماية كردستان بالميزانية السيادية مشيرا الى ان مرتبات افرادها يجب ان تكون من ميزانية الإقليم نفسه . واضاف ان تخصيص نسبة 17% من ميزانية البلاد للإقليم غير دستوري وبعيد عن عملية تقسيم الميزانية على أساس نسبة السكان وهو أخذٌ لحقوق الناس الآخرين في العراق ومنحها للاكراد.

واضاف "لقد كانت عملية تقسيم الميزانية في الأعوام السابقة تجرى على أساس الإتفاقات السياسية وليست القانونية" مشيرا الى أنه من الجائز بل من الضروري أن يتم حل تلك المشاكل وذلك بقيام كل طرف بتقديم بعض التنازلات للطرف الآخر.

وقد تحفظت كتل عدة على مواد ميزانية العام الحالي وقدمت مذكرة قراتها في مؤتمر صحفي عقد في بغداد امس اشار خلاله النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي إلى أنه وحسب الإحصاءآت السابقة وأخذ الزيادة السكانية بعين الإعتبار فإن عدد سكان العراق يبلغ 30 مليون و 600 ألف نسمة بينما يبلغ عدد السكان في إقليم كردستان 3 ملايين و 900 ألف نسمة بحيث يشكل نسبة 12.8% من عدد السكان ولهذا فإن هناك معارضة على تخصيص 17% من ميزانية الدولة لإقليم كردستان. كما أشار إلى عدم تقديم الحسابات النهائية لميزانية أعوام 2005 و206 و2007 منتقداً ميزانية المنافع الشخصية لأنها تستخدم أكثر شيء بهدف جمع الجماهير الحزبية ولا تصرف لتلك العوائل الفقيرة.

وقرأ النائب مهدي الحافظ مذكرة الكتل السياسية والتي تتضمن تحفظات حول الميزانية اوضحت انها جاءت مثقلة بالكثير من العيوب والتقديرات الخاطئة بالاضافة الى افتقارها للمتطلبات الفنية والاجرائية من حيث الشكل والتصميم فانها انطوت على مجموعة من الثغرات في تصميم الاولويات وصياغة هيكل الايرادات والنفقات مما ينعكس سلبا على وجهة واضافت "ان مشاريع البرنامج الاستثماري "المشاريع الاستراتيجية "لم ترفق مع الموازنة مع العلم ان مجموع التخصيصات للبرنامج الاستثماري يبلغ 13 مليار دولار حيث من الصعب تقييم هذه المشاريع والموافقة على هذه التخصيصات من دون التعرف على هذه المشاريع ومدى توفر جدواها الاقتصادية يضاف الى ذلك ان تخصيص 3,3 مليار دولار للمحافظات لغرض الاستثمار واناطة صلاحية اقرار هذه المشاريع بالمحافظ أمر يثير القلق لاسباب عديدة منها عدم التعرف على المشاريع المقترحة وعدم وجود اليات للرقابة.

واشارت الى ان البطاقة التموينية اداة للامن الغذائي لحوالي 16 مليون عراقي فمن الخطأ الامتناع عن توفير التخصيصات اللازمة للمحافظة عليها موضحة ان ان موضوع الموازنة يتضمن توزيع القروض الدولية وفق نسب السكان وهوامر غير عملي ووارد وغير قابل للتنفيذ .واكد ان نسبة اقليم كوردستان من الموازنة والبالغة 17 % اعتمدت على التخمينات غير المؤكدة والذي يثير تساؤلات حول حصة الاقليم بالاضافة الى الخلاف بشان تمويل حرس الاقليم.

وقالت ان ان الموازنة لم تذكر شيئا عن المنح والمعونات الاجنبية على الرغم من ذكرها في ديباجة الموازنة كما ان العراق مازال يدفع مبالغ كبيرة كتعويضات عن اثار غزوالكويت مما يشكل عبأ ماليا لا بد من معالجته .كذلك لم تقدم حسابات ختامية للسنوات السابقة وهي مسألة خطيرة وتنطوي على خرق فاضح للقانون .واكد ان الموازنة لم تتضمن اية اشارة عن الوفاء بالتزامات الدولة ازاء ماتبقى من ديون على العراق من داخل وخارج نادي باريس الامر الذي لا يعطي صورة كاملة عن الالتزامات الخاجية واستحقاقها خلال عام 2008 .

وكانت الحكومة العراقية اقرت الميزانية الاتحادية لعام 2008 بمبلغ 48 مليار دولاربزيادة نسبتها 18% مقارنة بموازنة عام 2007. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في وقت سابق أنه تم زيادة نفقات المشاريع الاستثمارية لتصبح 15 ألف مليار دينار ( 13 مليار دولار) بزيادة 30% مشيرا إلى تخصيص مبلغ 14 ألف مليار دينار لأعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات.

وكان وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي قال إن قطاع الاستثمار سيكون له الأولوية في موازنة العام المقبل حيث سيتم تخصيص 10.5 مليار دولار من الموازنة لهذا القطاع الحيوي للنهوض بالواقع الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى ان العراق يحتاج إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة لإعادة بناء البنية الأساسية.
وقد أدي الحصار الاقتصادي المفروض على العراق من الأمم المتحدة عام 1990 إلى تدهور الناتج المحلي الإجمالي ولم يؤدي احتلال العراق إلى الخروج من هذا المأزق حيث أكدت وزارة التجارة العراقية على أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق انخفض من 53.9 مليار دولار عام 1980 إلى 41 مليار دولار عام 2006 نتيجة تدمير البنية الأساسية للاقتصاد العراقي.

وبالطبع كان من الطبيعي أن تنعكس أثار ذلك التدهور الذي لحق باقتصاد العراق على حياة المواطن حيث هبط متوسط دخله السنوي من 4219 دولارا عام 1979 إلى 1456 دولارا عام 2006 في الوقت الذي تجاوزت في نسبة البطالة بين أفراد الشعب العراقي 50%. ووصلت معدلات التضخم إلى 53% عام 2006 فيما انخفضت مستويات إنتاج النفط لتصل إلى مليوني برميل يوميا.

وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى أن نسبة من يحصلون على مياه شرب آمنة انخفضت من 83% إلى 81 % خلال نفس الفترة كما ارتفع حجم البطالة إلى 50 % من قوة العمل التي تبلغ 7 ملايين نسمة. وأوضحت المذكرة أنه بعد مرور أربع سنوات على الاحتلال فان مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.1% و1.5% على التوالي عام 2006 وهى نسبة منخفضة جدا بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي أكثر من 63%.

ومن شأن التأخير في التصويت على الميزانية التي يناقشها مجلس النواب منذ اسابيع عدة تاخير الانفاق على المشاريع والخدمات في مختلف محافظات البلاد اضافة الى المخاطر التس سيشكلها ذلك على عدم توفر التخصيصات اللازمة لدعم البطاقة التموينية سلة الشعب الغذائية التي تمون 16 مليون عراقي من بين مجموع عدد السكان البالغ 30 مليونا.