تغيير مرتقب قبيل الإنتخابات البرلمانية الإيرانية

طهران، وكالات: هناك رغبة في التغيير قبيل إنتخابات البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه الآن أنصار الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد حتى وإن لم يتوقع أحد أن تحقق المعارضة الإصلاحية عودة قوية. فالهيئات المتشددة التابعة للدولة والتي رفضت تأهيل أغلب الاصلاحيين لخوض انتخابات عام 2004 أظهرت تحديها من جديد فمنعت مئات الاصلاحيين من خوض الانتخابات المقررة يوم 14 مارس اذار والتي تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات احمدي نجاد الاقتصادية والخارجية.

ومع ذلك فان آمال الاصلاحيين كبيرة في ان يحققوا مكاسب متواضعة بعد هزيمتهم عام 2004 وأن الذين يساندون أحمدي نجاد سيعانون جزئيا بسبب التضخم الذي ارتفع الى مستوى قياسي بلغ 19 بالمئة. والسلطة في ايران تقع في نهاية الامر في قبضة الزعيم الروحي أية الله علي خامنئي لذلك فان النتائج لن تحدث أي تحول كبير في السياسة الخارجية أو النووية. لكنها ستؤثر على المناظرات وقد تشير الى احتمالات اعادة انتخاب احمدي نجاد عام 2009.

وقال سياسي اصلاحي ان المتشددين "لن يهيمنوا على البرلمان بنسبة مئة بالمئة لان الناس مستاءون وغير راضين عن سياساتهم." وأضاف "الناس لا تريد ان يستمر هذا الوضع. انهم سيصوتون لصالح التغيير... لكني لست واثقا من أن ربيع طهران سيعود ربما لا يكون ذلك ممكنا." وكان السياسي يشير الى العهد الذي أعقب انتخاب الرئيس السابق محمد خاتمي في عام 1997 والذي أدى الى تخفيف القيود على الحريات الاجتماعية وتوسيع قاعدة المناقشات العامة. ويقول المحللون ان محرك التغيير هو فشل احمدي نجاد في تحقيق ما تعهد به بشأن توزيع ثروة النفط بشكل أكثر عدالة.

وقد يكون الرئيس انفق الايرادات الاستثنائية من ارتفاع أسعار النفط بسخاء لكن البطالة مازالت مرتفعة عند مستوى نحو عشرة بالمئة والتضخم بلغ 19 بالمئة مما اضر بالفقراء بدرجة أكبر وهم من سعى الرئيس لكسب ودهم في انتخابات الرئاسة عام 2005. والتأييد الذي يتمتع به في الاقاليم النائية التي شهدت تغييرا ملموسا نتيجة لسخائه قد يكون مضمونا لكن في المدن فان الاستياء من ارتفاع الايجارات وأسعار الغذاء يتصاعد.

وقال المحلل سعيد ليلاظ "المجتمع في ايران حساس جدا للتضخم. مع كل نقطة مئوية يزيدها التضخم يقع مئات الالوف تحت خط الفقر." ويرفض مكتب الرئاسة الانتقادات. وقال علي أكبر جوانفكر مساعد الرئيس "الحكومة ستتخذ قرارات جديدة واعتقد ان هذا الاتجاه (للتضخم) سيتم احتواءه." وقال انه يتوقع تغييرا في تشكيل البرلمان ولكن ليس تحولا لهيمنة الاصلاحيين. وخسر الاصلاحيون الذين تعهدوا بتغييرات اجتماعية وسياسية الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية عام 2005 فيما يرجع جزئيا الى ادراك الناس لعدم قدرتهم على الوفاء بعهودهم. كما القيت عليهم كذلك المسؤولية في أوجه قصور اقتصادي.

ومن الناحية السياسية رتبت المعارضة صفوفها من أجل استعادة مقاعد في المجلس الذي يضم 290 مقعدا. وأعاد الاصلاحيون التحالف مع انصار الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني وهو شخصية محورية في السياسة الايرانية على مدى 30 عاما وتمرس في القدرة على تغيير المسار عندما يتطلب الوضع ذلك.

وفي انتخابات عام 2004 دعا بعض الاصلاحيين الى مقاطعة الاقتراع. لكن مثل هذه الاصوات لم تعد تسمع الان ويقول رجل الدين مهدي كروبي وهو رئيس حزب اصلاحي بارز انهم تعلموا عدم تسليم النصر للمنافسين ويدعون لمشاركة كبيرة في التصويت. وادت هزيمة أنصار أحمدي نجاد في انتخابات المجالس المحلية عام 2006 الى تقوية معارض الرئيس.

ورغم وجود أحزاب وقوائم انتخابية فان الخطوط الفاصلة بين الاحزاب عادة ما تكون غير واضحة ويكون الالتزام الحزبي محدودا. وليس هناك كذلك استطلاعات رأي يعتد بها مما يصعب التنبؤ بالنتيجة في بلد يضم 70 مليون نسمة منهم 40 مليون ناخب. وقال ليلاظ "جوهر الهيكل البرلماني المقبل هو ان يهيمن عليه المحافظون الاكثر عملية." وتوقع فوزا بنسبة 30 بالمئة من الاصوات للاصلاحيين بالمقارنة مع 20 بالمئة حاليا و70 بالمئة للمحافظين. وبدأ العديد من المحافظين التقليديين ينتقدون سياسات أحمدي نجاد وبخاصة خطبه المتكررة التي ينتقد فيها الغرب قائلين انه عزل ايران في الوقت الذي كانت الدبلوماسية الحذرة ربما كانت السبيل الافضل لحل النزاع بشأن البرنامج النووي. ويضيف ليلاظ "المتشددون من الجانبين سيخرجون من البرلمان. سيكون هناك اقليات محدودة من معسكرات مختلفة وجميعهم يدين بالولاء للزعيم الروحي."

ومع قلق الاصلاحيين من استبعاد اعداد كبيرة من مرشحيهم من السباق بسبب منعهم من قبل هيئات تنفيذية متشددة تديرها الحكومة فضلا عن مجلس صيانة الدستور فان الكثير سيعتمد على ما اذا كان خامنئي سيتدخل لاحداث توازن وهو دور يقول المحللون انه اتبعه بعناية منذ توليه السلطة عام 1989. ويقول الاصلاحيون ومنهم كروبي انهم سيناشدون خامنئي اذا تطلب الامر لكن المحللين يقولون انهم يعتقدون ان الزعيم الروحي يشعر بارتياح عام ازاء الرئيس رغم انتقاداته المعتدلة لفشل الحكومة في احتواء التضخم. وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "فيما يتعلق بنظرة الزعيم الروحي لهذه الحكومة فانه يشعر بأمان كبير مع أحمدي نجاد. فهو لم يشعر بمثل هذا الامان طوال فترة توليه السلطة منذ 18 عاما. خاتمي ورفسنجاني تعاملا باعتبارهما من أهل الصفوة."

الحكم على 54 بهائيا بالسجن بتهمة الدعاية ضد النظام

الى ذلك اعلن المتحدث باسم وزارة العدل علي رضا جمشيدي الثلاثاء ان احكاما بالسجن صدرت في شيراز (جنوب) بحق 54 ايرانيا من الطائفة البهائية المحظورة بعد ادانتهم بتهمة الدعاية ضد النظام الاسلامي في ايران. واضاف جمشيدي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان "احكاما بالسجن اربع سنوات مع النفاذ صدرت بحق ثلاثة بهائيين لقيامهم بالدعاية ضد النظام كما حكم على 51 آخرين بالسجن سنة مع وقف التنفيذ". وقال مسؤول قضائي طلب عدم الكشف عن هويته ان جميع المدانين اعتقلوا في نيسان/ابريل 2007 "وكانوا يقومون بالدعاية للايمان البهائي عبر توزيع الكتب تحت ستار مساعدة اطفال فقراء في الاحياء الفقيرة من شيراز".

وتابع هذا المسؤول ان البهائيين ال51 الذين حكم عليهم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ "سيخضعون لدروس تحت اشراف منظمة الدعاية الاسلامية" لتجنب تنفيذ الحكم بالسجن. ولا تعترف الجمهورية الاسلامية بالبهائية المحظورة ويعتبر اتباعها من الكفرة وكثيرا ما كانوا يتعرضون للاضطهاد حتى خلال نظام الشاه السابق. ولا يعترف الدستور الايراني كاقليات دينية سوى بالمسيحية واليهودية والزرادشتية.

وتأسست الطائفة البهائية عام 1863 في ايران، ويعتبر البهائيون ان بهاء الله المولود عام 1817 هو آخر انبياء الله على الارض في حين ان النبي محمد هو خاتمة الانبياء لدى المسلمين. وتعرض بهاء الله للنفي من ايران طيلة اربعين عاما وتوفي عام 1892 ودفن في فلسطين قرب مدينة حيفا. ونددت الصحف المحافظة خلال الاشهر القليلة الماضية مرات عدة بتنامي نشاط البهائيين في ايران خصوصا في شيراز.