البحرين ستقدم للأمم المتحدة تقريرا حول حقوق الإنسان

المنامة: اعلن وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية نزار البحارنة الثلاثاء ان البحرين ستقدم للامم المتحدة قبل نهاية الشهر المقبل تقريرا غير مسبوق حول اوضاع حقوق الانسان في المملكة، مؤكدا ان بلاده تبذل جهودا لتحسين اوضاع حقوق الانسان.وصرح البحارنة على هامش ورشة عمل اقامتها الوزارة ان التقرير الحكومي سيرفع قبل 25 شباط/فبراير بموجب التزاماتها ازاء مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.

واكد في هذا السياق "عمدنا الى اشراك الجميع في اعداد هذا التقرير"، موضحا ان "فريق العمل يقوم حاليا برصد واستقصاء اراء الجمعيات والافراد ايضا".واضاف "لا نريد ان نكتب تقريرا من المكاتب فحسب، بل اعتمدنا آلية مختلفة قد تتطلب كثيرا من الجهد والوقت، لكنها افضل ليصبح التقرير شاملا سنرصد المشكلات والقوانين والبنية التشريعية لحقوق الانسان ونشخص التحديات ونقترح الحلول وما يتعين القيام به لمواجهة هذه التحديات".واشار البحارنة الى ان الجمعيات الحقوقية البحرينية "اعدت تقاريرها الخاصة وارسلتها الى الامم المتحدة"، مضيفا "اننا سنطلعهم (الجمعيات) على تقريرنا".

وردا على سؤال، قال البحارنة ان التقرير الحكومي "سيدرج الاحداث الامنية الاخيرة التي جرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي"، موضحا "اننا نسعى الى تحسين اوضاع حقوق الانسان في البحرين ولا بد من التعامل مع المشكلات التي تطرأ في هذا الميدان".

وكان الوزير البحريني يشير الى المواجهات التي جرت في مناطق شيعية غرب العاصمة اعتبارا من 17 كانون الاول/ديسمبر وتصاعدت بعد وفاة شاب قال شهود انه تنشق عرضا غازا مسيلا للدموع، في حين اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان وفاته كانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة.وتابع "علينا ان نكرس حقوق الانسان ونكرس مبدأ المحاسبة لاي طرف (...) لا احد فوق القانون والتجاوزات يتعين معالجتها سواء من قبل رجال الامن او موظفي الحكومة عموما او المحتجين ايضا الاهم من هذا ان علينا ان نضع آليات لتطبيق مبدأ المحاسبة ليصبح احترام حقوق الانسان حقيقة عملية".

وعزا البحارنة الشكاوى التي تطرأ احيانا عن تجاوزات لحقوق الانسان الى "حالة من عدم الثقة ما زالت سائدة".

وشهدت اوضاع حقوق الانسان تحسنا كبيرا في البحرين منذ انطلاق الاصلاحات عام 2001 مع تأسيس جمعيات لحقوق الانسان وصدور قوانين في هذا المجال آخرها قانون لتجريم الاتجار بالبشر.لكن الحكومة تواجه انتقادات من حين الى آخر حول انتهاكات مفترضة لحقوق الانسان وخصوصا عند وقوع مواجهات مع محتجين، آخرها المواجهات الامنية التي جرت الشهر الماضي واثارت انتقادات للسلطات مع تزايد الحديث عن عمليات تعذيب مفترضة قد يكون تعرض لها بعض الموقوفين على خلفية تلك المواجهات.

ففي 21 كانون الثاني/يناير، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان حكومة البحرين باجراء تحقيق محايد حول عمليات التعذيب المفترضة.

ومثل احد الموقوفين المتهمين في هذه الاحداث امام المحكمة في 23 كانون الثاني/يناير ووجهت له رسميا تهمة الشروع في القتل، فيما ينتظر ان يمثل 15 موقوفا اخرين امام المحكمة في 3 شباط/فبراير المقبل بتهم عديدة منها التجمهر والشغب والاعتداء واحراق سيارة للشرطة وسرقة وتخزين اسلحة نارية وذخائر، وفق المحامين.

وكان مسؤول امني بحريني نفى لوكالة فرانس برس ان يكون اي من الموقوفين الذين قبض عليهم على خلفية احداث كانون الاول/ديسمبر تعرض للتعذيب، كما قالت خصوصا حركة معارضة.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية العقيد محمد بوحمود ان "الادعاءات حول تعرض الموقوفين للتعذيب لا اساس لها من الصحة"، مضيفا ان "التحقيقات لا تجري معهم خلال التوقيف بل في النيابة العامة".