بغداد: تقليص تموين 16 مليون مواطن بمنتصف العام

الاعتداء بالضرب والاعتقال لاربعة صحفيين عراقيين
بغداد: تقليص تموين 16 مليون مواطن بمنتصف العام

أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد اليوم عن البدء اعتبارا من منتصف العام الحالي بترشيد مواد البطاقة التموينية سلة الشعب الغذائية لستة عشر مليون عراقي واعادة مسح المواطنين الذين يحق لهم استلامها .. في حين اكد مرصد الحريات الصحفية في العراق الاعتداء بالضرب واعتقال 4 صحفيين في محافظة ديالى محملا اللواء الركن عبد الكريم الربيعي قائد عمليات المحافظة مسؤولية الانتهاكات المتكررة التي تعيق تمتع الصحفيين بحقوقهم الدستورية. وعقب اجتماع لمجلس الوزراء العراقي اليوم اعلن الناطق الرسمي بأسم الحكومة علي الدباغ عن قرار بأستمرار توزيع الحصة التموينية بكامل مفرداتها الى نهاية النصف الاول من العام الحالي 2008 مع تشكيل لجنة من وزارات التجارة والمالية والتخطيط والداخلية لفرز المواطنين المشمولين باستلامها حيث ان هناك اتجاها بوقفها عن الميسورين من الناس. واضاف في بيان صحفي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية السادسة الثلاثاء الموافقة على استمرار توزيع الحصة التموينية بكامل مفرداتها الى نهاية النصف الاول من عام 2008 .

واشار الدباغ الى أن مجلس اتخذ هذا القرار مشفوعا بالتزام بتوفير وتخصيص المبالغ اللازمة لوزارة التجارة لتوفير تلك المفردات للبطاقة التموينية وتشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة وعضوية وزارة المالية والتخطيط والداخلية لوضع تصاميم لانجاز عملية فرز المواطنين المشمولين باستلام البطاقة التموينية وان تلتزم وزارة التجارة بالبدء بعملية ترشيد البطاقة اعتباراً من الاول من تموز (يوليو) المقبل .

وكان وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قد اعلن في السابع من الشهر الحالي لدى تقديمه عرضا عن اوضاع البطاقة التموينية في مجلس النواب أن هذه البطاقة شكلت في عام 2005 نسبة 20% من الميزانية العامة للدولة البالغة 42 مليار دولار في حين فى عام 2008 لم تشكل أكثر من 1.5% من الميزانية البالغة 48 مليار دولار في هذا العام . واكد ان وزارته بحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة تتجاوز خمسة مليارات دولار لتغطية مفردات البطاقة التموينية نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية موضحا إن كلفة البطاقة التموينية تصل من 20 إلى 22 دولارا للفرد الواحد شهريا .

وحذر الوزير حدوث "مجاعة" في العراق لو تم إلغاء البطاقة التموينية في الوقت الحالي ودعا إلى التفكير في "بدائل جيدة" تفيد المواطنين المحتاجين لها مشيرا الى ضرورة وضع "خطة عقلانية وموضوعية لاستبدال البطاقة التموينية ببدائل جيدة تفيد المواطنين المحتاجين . وقال "لانستطيع الاعتماد على نظام البطاقة التموينية إلى ما لانهاية خاصة وأن البلد يعيش حالة من الإستقرار". لكن السوداني شدد على أنه "من الصعب إلغاء البطاقة التموينية في الوقت الحاضر" محذرا من "حدوث مجاعة في العراق لو تم إلغاءها الآن" . واضاف " لو تم رفع يد وزارة التجارة عن هذا الأمر لحدثت عواقب وخيمة."

واوضح أن وزارته وضعت "خطة تتضمن عملية تغيير متدرج لهذه المسألة" معربا عن أمله في ألا يؤثر هذا التغيير "في المستوى المعيشي للمواطنين". وكشف عن أن تلك الخطة "ستبدأ مطلع العام المقبل وذلك بتسجيل مرتبات الأفراد وإعطاء المواد التوينية لأصحاب الدخول المنخفضة فقط" . واضاف بأنه طالما لاتتوفر التخصيصات المالية الكافية لدعم البطاقة التموينية للعام الحالي 2008 فإن المواد التي توزع ستخفض تدريجيا فيما ستتوقف مواد أخرى. واشار الى انه سيتم تقليل مفرادات البطاقة من عشرة الى خمس مواد . لكنه استدرك موضحا أن المواد الخمسة تلك لن تكون بالكميات التي تم توزيعها هذه السنة والسنوات الماضية وإنما بمقادير أقل."

واشار السوداني الى ان وزارته ستستمر مع هذا التخفيض في توزيع المخزون الذي تملكه من المواد الغذائية التي يتم وقفها ومنها الشاي وحليب الأطفال والبقوليات والتي سيتم وقف توزيعها بسبب عدم تمويلها من قبل الدولة." وقال ان هناك هناك خطة ستطبق خلال ثلاث سنوات لاستبدال البطاقة التموينية ببدائل أخرى . ولفت إلى وجود نقص شديد في كثير من المواد" التي توزع على البطاقات وعزا هذا النقص إلى حالات الفساد الإداري التي تشهدها الوزارة، اضافة الى التلكؤ والخلل الإداري والنقص في الملاكات لإدارة هذه العملية الكبيرة وعدم وجود أجهزة رقابية تكفي لمراقبة العملية بأسرها. وقال ان عملية توزيع مفردات البطاقة يفترض أن يتم بملاك يبلغ عدده 60 ألف وكيل لخمسة ملايين عائلة بينما لاتمتلك وزارته سوى 30 ألف موظف فقط يشتغلون على هذه العملية.

وشدد السوداني على ان وزارته لا تستطيع توفير هذه المفردات على امتداد السنة الحالية اذا لم يتم زيادة تخصيصات وزارته الى مبلغ يتراوح بين 5 و 6 مليارات دولار مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للعام الحالي هي نفسها التي خصصت في العام2007 والبالغة 3,117 مليار دولار. ومن جهته اشار وزير المالية باقر الزبيدي الى إن وزراته ستدفع مبلغ 200 مليون دولار لدعم البطاقة خلال الستة اشهر المقبلة اضافة الى مبلغ 522 مليون دولار تم التصديق عليه في مجلس النواب . واوضح ان وزارة المالية ستقوم بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار في الميزانية التكميلية ليصبح المبلغ المضاف بحدود مليار و250 مليون دولار .

وكان نظام توزيع الحصص الغذائية المعروف بنظام البطاقة التموينية قد بدأ عام 1995 في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضعته الأمم المتحدة في إعقاب الاجتياح العراقي للكويت قبل 17 عاماً. لكن هذا النظام أخذ يشهد تدهوراً واضحاً منذ الحرب الاخيرة التي قادتها الولايات المتحدة في العراق عام 2003 بسبب انعدام الأمن وسوء الإدارة وانتشار الفساد. وقد استفاد حوالي 80 بالمائة من العراقيين من نظام التوزيع خلال حكم صدام حسين وشكلت السلة الغذائية المصدر الوحيد لاحتياجات حوالي 60 بالمائة من العراقيين الذين يصل عدد نفوسهم الى 30 مليون نسمة .

الاعتداء بالضرب والاعتقال لاربعة صحفيين عراقيين

اعتقلت قوات من الشرطة في قضاء بلدروز في محافظة ديالى شمال شرق بغداد الصحفية وسن الدليمي مراسلة قناة دجلة الفضائية وزميلها المصورعدنان قادر اثناء تغطيتهما لنشاطات خدمية في القضاء كما اعتدت بالضرب واعتقلت صحفيين اخرين ثم اطلقت سراحهما لاحقا . وقال مرصد الحريات الصحفية في العراق في بيان الى "ايلاف" عصر اليوم ان رئيس رابطة صحفيي محافظة ديالى قد ابلغه ان عناصر من الشرطة كانت تحاول الحصول على كمية من المشتقات النفطية حين طلبوا من الزميل قادر الكف عن التصوير خشية ان يكون قد قام بتصوير حضورهم لمحطة التوزيع غير انهم اصروا على ايقاف التصوير ثم قاموا بتوجيه الاهانة و ضربوا قادر ما ادى الى اصابته بجروح نقل على اثرها الى مستشفى بلدروز في حين تم اعتقال وسن الدليمي التي تم اطلاق سراحها بعد ساعات اثر تدخل بعض المسؤولين في مجلس محافظة ديالى .

واضاف ان مصور قناة دجلة ليث حميد قد تعرض بدوره الى الضرب والاهانة من قبل ضابطين برتب عالية عندما كان وزميله خالد صالح مراسل القناة ذاتها يحضران مؤتمراً للمصالحة الوطنية في مجلس محافظة ديالى . وابلغ حميد مرصد الحريات الصحفية ان احد الضابطين وهو برتبة عميد وجه له الاهانات طالباً ابلاغه بالجهة التي دعتهما لحضور المؤتمر في حين لم تجد نفعا تاكيداتهما بان الدعوة وجهت لهما من قبل المحافط شخصياً وانهما يؤديان واجبهما بعلم السلطات المختصة .

واكد حميد انه تعرض للضرب وان ملابسه مزقت بسبب العنف الذي استخدم ضده ،كما و قال حميد ان ضابط برتبة لواء في مجلس اسناد ديالى هدده بالضرب والاعتقال . وكانت ادارة قناة دجلة الفضائية اكدت لمرصد الحريات الصحفية تعرض مراسليها في ديالى لحادثين وفي وقت لاحق ابلغت الادارة المرصد باطلاق سراح من تم اعتقاله من مراسليها .

وطالب مرصد الحريات الصحفية مجلس محافطة ديالى باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية الذين يتعرضون لضغط مزدوج من قبل جماعات عنفية ومن السلطات المحلية احياناً . واشار الى انه سبق لصحفيين عاملين في المحافظة ان ابلغوا المرصد ان هذه الانتهاكات قد تكررت في حين ان السلطات المحلية لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهم .

وحمل مرصد الحريات الصحفية اللواء الركن عبد الكريم الربيعي قائد عمليات ديالى مسؤولية الانتهاكات المتكررة التي تعيق تمتع الصحفيين بحقوقهم الدستورية كونه المسؤول الاول عن القوات العسكرية والاجهزة الامنية في المحافظة .