تأجيل النظر في استئناف تقدم به مسلحون حوكموا بتونس

تونس: راقب دبلوماسيون وملاحظون من مؤسسات غير حكومية دولية الثلاثاء، في تونس، الجلسة الثانية من المحاكمة التي تنظر في استئناف تقدّم به 30 تونسيا تقول الحكومة إنّهم "سلفيون جهاديون" من ضمنهم اثنان تمّ الحكم عليهما بالإعدام ابتدائيا وثمانية بالمؤبّد.

وتتهم السلطات المجموعة بالضلوع في اشتباكات مسلّحة مع قوات الأمن في نهاية 2006 وبداية 2007، مما خلّف مقتل نقيب في الجيش وعون أمن و12 من المسلّحين.

وقالت أسوشيتد برس إنّ هيئة المحكمة وافقت على إرجاء النظر في الاستئناف إلى الثامن من فبراير/شباط، بعد أن طلب محامو الدفاع التأجيل لمدة لا تقلّ عن الشهر.

ومن أبرز مراقبي الجلسة السكرتيرتان الأوليان في سفارتي واشنطن وباريس بتونس سوزانا كوبر وجولي بيدوس التي حضرت بصفتها ممثلة "للرئاسة المحلية" الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أي دولة سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي غير أنّه ليس لها تمثيل دبلوماسي في تونس.

أما من جانب المنظمات غير الحكومية، فقد تمّ تسجيل حضور ممثّلين عن منظمة العفو الدولية في شخص عميد المحامين الفرنسيين السابق دنيس روبيار، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في شخص أوغستين دولوني، والمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب في شخص باتريك موتزنبيرغ.

ووفقا للسلطات فإنّ "قلب" المجموعة "السلفية" كان يتشكل من ستة أشخاص، خمسة تونسيين وموريتاني، تسللوا إلى البلاد عبر الحدود مع الجزائر بعد أن تزوّدوا بالسلاح والمتفجرات.

ولقي أربعة من هؤلاء مصرعهم في الاشتباكات فيما يمثل اثنان منهم أمام المحكمة.

وتقول السلطات إنّ للمجموعة علاقة بالجماعة الجزائرية للدعوة والقتال التي تحوّل اسمها إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.