البيت الابيض يضغط على الكونغرس بشان قانون تنصت

واشنطن: مارس البيت الابيض الثلاثاء ضغوطا للتوصل الى قانون دائم حول عمليات التنصت في اطار مكافحة الارهاب دون تفويض من القضاء، محذرا من ان الرئيس جورج بوش سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد التمديد الموقت للقانون كما يعتزم الكونغرس.

وفي حين ينتهي العمل مساء الخميس بالقانون الذي تمت الموافقة عليه لمدة ستة اشهر في 2007، المح البيت الابيض الى انه على استعداد للمجازفة بفترة لا يحكمها اي قانون في هذا المجال، على الرغم من ان بوش جعل منه احدى اولوياته في خطابه عن حال الاتحاد الاثنين. ومع ذلك لن يكون لهذه الفترة من دون قانون سوى عواقب سياسية.

ويفسح تمديد العمل بهذا القانون مجالا لخلاف جديد يتناول وسائل مكافحة الارهاب بين البيت الابيض وحلفائه الجمهوريين من جهة والديموقراطيين الذين يشكلون الغالبية في الكونغرس من جهة ثانية. ويبدو ان المعسكرين متفقان على مبدأ تمديد القانون. لكنهما يختلفان حول الحصانة التي تطالب بها الادارة لشركات الاتصالات التي شاركت في البرنامج قبل مصادقة الكونغرس عليه والتي تواجه اليوم عشرات الشكاوى.

وفي حين عرضت على الكونغرس نصوص مختلفة، فان مجلسي النواب والشيوخ توقعا ان يتم بعد ظهر الثلاثاء حسم مسالة تمديد القانون الحالي لمدة ثلاثين يوما، وهي الفترة اللازمة للتوصل الى تسوية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو الثلاثاء "سنستخدم الفيتو ضد تمديد (القانون) ثلاثين يوما". واشار الى ان اجهزة الاستخبارات بحاجة ل"تاكيدات" وليس ل"مجموعة من التمديد".

وكان مجلس النواب اعتمد اول نص نهائي في الخريف، لكنه لا يمنح حصانة للمتعاملين. ويدرس مجلس الشيوخ حاليا نصا مماثلا اضافة الى نص مخالف. الا ان الجدول الزمني ضيق جدا: فاذا اعتمد مجلس الشيوخ النص الذي يدعمه البيت الابيض -- وكذلك بعض اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين --، فسيطرح لاحقا على مجلس النواب الذي توقع تعليق اعماله مساء الثلاثاء لمدة ثلاثة ايام.

والتنصت على مكالمات الاميركيين دون تفويض من القضاء والذي سمح به بوش في 2005 بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001، ادى الى فضيحة. وقررت الادارة في 2007 وضع عمليات التنصت هذه تحت سلطة محكمة متخصصة قبل ان تطلب من الكونغرس السماح بها.