نابوليتانو: الوضع معقد وشائك نتيجة الوضع السياسي

روما: كشف رئيس الجمهورية الايطالية جورجو نابوليتانو عن أنه سيأخذ "فسحة من الوقت للتفكير" قبل بلورة قراره النهائي للخروج من الازمة السياسية التي تفجرت بعد استقالة رئيس الحكومة رومانو برودي يوم الخميس الماضي، وأضاف نابوليتانو الذي اجرى 19 لقاءً منذ بدء الأزمة في حديث مقتضب للصحافة إثر اختتام مشاوراته الدستورية في قصر رئاسة الجمهورية (كويرينالي) مساء اليوم الثلاثاء "إن الوضع معقد وشائك نتيجة التشظي السياسي السائد" وأردف انه "ما أن أعقد العزم على قرار معين فسأبين مسبباته ودواعيه علناً" حسب تعبيره.

هذا وكانت ابرز المواقف التي أفرزتها مشاورات اليوم، تلك التي عبر عنها زعيم الحزب الديمقراطي فالتر فيلتروني والذي يعد أكبر تجمع في يسار الوسط حيث عرض مقترحين على يمين الوسط يتضمن الاول انتخابات مبكرة ربيع العام المقبل شرط اجراء جملة من الاصلاحات الدستورية، بينما يقتصر الثاني على اجراء انتخابات خلال أشهر قليلة من الآن على أساس قانون انتخابي جديد.

أما الموقف الثاني فقد عكسه زعيم أكبر احزاب يمين الوسط (فورتسا ايتاليا) ورئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني الذي كرر الاصرار على موقفه (الذي يجمع عليه حلفاؤه ايضاً) الداعي إلى اجراء انتخابات فورية على اساس القانون الانتخابي الساري المفعول.

هذا وتتوقع مصادر مطلعة في قصر رئاسة الجمهورية ان يبلور الرئيس نابوليتانو قراره النهائي قبل ظهر يوم غد الأربعاء، ولو ان طبيعة القرار لا تزال محل نزاع بين من يتكهن بتكليف شخصية دستورية لرئاسة الحكومة تكون مهمتها انجاز الاصلاحات الضرورية، وبين من يرجح اعلانه لانتخابات مبكرة خاصة بعدما عبر زعيم اتحاد الديمقراطيين المسيحيين (يمين وسط) بيير فيرديناندو كازيني عن تراجعه عن موقف سابق أعرب فيه عن ميوله "لحكومة سلم قومي" حيث اعلن مساء اليوم تفضيله العودة إلى صناديق الاقتراع على المشاركة في حكومة موسعة مع يسار الوسط.

مجلس أساقفة إيطاليا: توافق سياسي للخروج من الأزمة السياسية

هذا وأكد مجلس الأساقفة الإيطاليين اهتمام الكنيسة بالصالح العام، وأعرب أمين عام المجلس المونسنيور جوزيبي بيتوري عن الأمل بأن حل الأزمة الراهنة التي انفجرت إثر استقالة حكومة برودي الخميس المنصرم يتم عبر "توافق بين الأطراف" السياسية وبأن تتخذ الأخيرة الديمقراطية الأصيلة أفقا لها.

وأشار بيتوري في حديثه لمقولة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني المتعلقة بتجنب الكنيسة الانسياق وراء خيارات لأحزاب أو جهات سياسية أو إبداء إشارات معينة بشأن إصلاحات دستورية أو انتخابية، إلا أنه شدد على "ضرورة تغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الخاصة"، وبالتالي التوصل إلى "توافق.