لصوص البنوك يعودون إلى الظهور بسطو مسلح جديد في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: عادت ظاهرة السطو المسلح على المؤسسات البنكية وشركات تحويل الأموال لتجثم من جديد على صدور المواطنين وتثير مخاوفهم من إحتمال إختراق عصابات الجريمة المنظمة في المغرب. وجاء تجدد هذه المخاوف، التي تبددت منذ فترة بعد إعتقال سارقي بنك المحمدية (بضواحي البيضاء)، إثر تمكن ثلاثة أشخاص، ظهر أمس الأربعاء، من اقتحام إحدى شركات تحويل الأموال "ويسترن يونيون" بتمارة وسرقة مبلغ 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).

ودخل أفراد العصابة إلى الشركة الواقعة بشارع طارق بن زياد بعمالة تمارة، وقاموا بسرقة المبلغ المذكور تحت تهديد العاملين بالشركة بالسلاح الأبيض، قبل أن يلوذوا بالفرار. وفتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحقيقا موسعا في الحادث بهدف توقيف المتورطين في عملية السطو وضبط الأدوات التي استعملوها في اقتحام الشركة. ولم تكن هذه العملية هي الأولى من نوعها في السنة الحالية، إذ في نهاية الأسبوع الماضي، أحبطت مصالح الأمن محاولة سرقة وكالة بنكية تابعة لمجموعة البنك الشعبي، يوجد مقرها بشارع بئر أنزران في الدار البيضاء.

وجاء كشف مخطط اللصوص بالصدفة أثناء مرور دورية للشرطة، كانت في فترة الدوام، بجانب موقع الحادث، عندما لاحظت، في حدود الحادية عشر ليلا، محاولة ثلاثة أشخاص الدخول إلى الوكالة بعد أن كسروا الباب الرئيسي للوكالة، ما دفع رجال الأمن إلى التدخل بسرعة، إلا أن السارقين تمكنوا من الفرار. وكشفت مصادر أمنية، ل "إيلاف"، أن "التحريات الأولية تصب في تجاه أن منفذي سطو تمارة هم من كانوا وراء عملية الاقتحام الفاشلة في البيضاء"، مرجحين أن تكون لهم صلة بمن سرقوا حوالي 100 مليون سنتيم من وكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية في الألفة، إذ أن الأبحاث مازالت متواصلة لإيقافهم.

وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيقات ترجح فرضية أن مهاجرين مغاربة في أوروبا، كانوا ينشطون في عصابات في دول المهجر، بدأوا ينقلون تقنيات العصابات في هذه البلدان إلى المغربـ، موضحة أن "هذه الجرأة في تنفيذ العمليات جديدة لم تكن من قبل". وودع المغاربة سنة 2007 على إيقاع تنامي عمليات السطو المسلح على الوكالات البنكية ونقاط بيع تابعة لشركات الهاتف. ففي ظرف أسبوع، تمكن اللصوص من سرقة أربع وكالات بنكية بمدن (الدار البيضاء، القنيطرة، الرباط، المحمدية)، والإستيلاء على مبلغ مالي يقدر بأكثر من 125 مليون سنتيم، إلى جانب عملة صعبة من الدولار والأورو.

وحمل تزايد السرقات ضد البنوك مصالح الدرك الملكي والإستخبارات المدنية والعسكرية إلى عقد اجتماعات مكثفة بهدف إتخاذ الإجراءات الضرورية لرصد وتعقب المتورطين، خاصة أن هذه العمليات أثارت غضب أعلى السلطات في المغرب. وكانت مصالح الأمن أوقفت، نهاية السنة، مرتكبي السطو المسلح على وكالة "التجاري وفا بنك" بمدينة المحمدية، بعد إيقاف ثمانية أشخاص، إلى جانب شقيقة زعيم العصابة الذي كان مهاجرا في إيطاليا.

وجاء كشف العصابة بعد البحث في أرشيف "وفا بنك"، إذ تبين أنه جرى التشطيب على حوالي 20 موظفا من ذات الوكالة، فتتبعوهم، ليتوقفوا عند اثنين من مواليد مدينة الناظور (شمال المغرب)، قبل أن يسقطوا باقي أفراد العصابة. وحجز لدى الموقوفين سلاحين ناريين من نوع ماغنوم 377 ومسدسين غازيين وقنابل مسيلة للدموع وأربعة أقنعة ومقص خاص بقطع الأوراق، و42 بطاقة بنكية وجزء من المسروقات.