حل وسط لتخفيف الحظر على إرتداء الحجاب بتركيا

أنقرة: كشف حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والقوميون المعارضون عن خطط لتخفيف حظر على ارتداء الحجاب في الجامعات. ويعارض علمانيون أتراك وبينهم جنرالات بالجيش وقضاة منذ فترة طويلة أي تخفيف للحظر ويقولون ان ذلك قد يضر بانفصال الدولة عن الدين. وأدت القضية الى اجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد اجتماعات حاشدة للعلمانيين وتحذيرات للجيش. وقال مسؤول برلماني لرويترز ان الاقتراح أرسل الى البرلمان مساء يوم الثلاثاء وعليه توقيع 348 نائبا من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية." وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمشرعين من حزبه العدالة والتنمية في تصريحات أذيعت تلفزيونيا "هدفنا هو انهاء الظلم الواقع على طالباتنا وليس هناك هدف اخر."

ويتحتم على أردوغان الذي ترتدي زوجته وبناته الحجاب التحرك بحذر خشية اثارة رد فعل قوي من جنرالات الجيش. وكان الجيش قد أطاح بحكومة اعتبرها اسلامية أكثر من اللازم في عام 1997. وسيرفع الاقتراح الجديد الحظر المفروض فقط على ارتداء النساء لغطاء للرأس يغطي حتى أسفل الذقن في حين أن الحجاب الذي يغطي الرأس ويدور حول منطقة الصدر بالكامل سيظل محظورا داخل الحرم الجامعي. والبرقع الذي يغطي الجسم بأكمله والاشكال الاخرى للزي الاٍسلامي ستظل محظورة كما ستمنع النساء اللائي تقمن بالتدريس في الجامعات والموظفات من ارتداء الحجاب.

وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني لاعضاء حزبه في البرلمان في تصريحات أذاعها التلفزيون "بمقتضى خطتنا يجب أن يظل وجه ( النساء) مكشوفا." وتتابع أسواق المال عن كثب الخلاف خشية أن تتجدد التوترات في الدولة التي تسعى للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي بين حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية والكيان العلماني.

ومما يسلط الضوء على حساسية قضية الحجاب بدأ حزب العدالة والتنمية تحقيقا يوم الاثنين مع أحد نوابه الذي قال ان الهدف في نهاية الامر هو رفع الحظر المفروض على الحجاب تماما. وقد يواجه عضو البرلمان اجراءات تأديبية من الحزب. وانتقد بالفعل أعضاء بالسلطة القضائية في تركيا ورؤساء جامعات الخطوات المتعلقة بالحجاب ووصفوها بأنها غير دستورية وتضر "بالسلام الاجتماعي" ولكن الجيش الذي يعتبر نفسه الضامن الاساسي للنظام العلماني يلتزم الصمت.

وسيتضمن الاصلاح تعديل بندين من الدستور وأجزاء من القانون الذي يعمل به المجلس التركي للتعليم العالي والذي يعد أحد أعمدة النظام العلماني في تركيا غير أن رئيسه الجديد دعا لتخفيف الحظر. وبالرغم من النطاق الضيق نسبيا للاصلاح المزمع الا أن العلمانيين يخشون أنه من خلال الممارسة يمكن أن تزيد التعديلات مع مرور الوقت من الضغط على النساء خاصة في المناطق الريفية المحافظة لتغطية الشعر.