كل الأطراف إرتكبت "فظائع" ضد المدنيين في دارفور

نيويورك: اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي الذي ينشر الخميس ان كل الاطراف الضالعة في النزاع في دارفور اي الحكومة والمتمردين ارتكبت "فظائع" ضد المدنيين في الاقليم الواقع غرب السودان.

وكتبت المنظمة في وثيقة خصصت لوضع حقوق الانسان في السودان بشكل عام وفي دارفور خصوصا في تقريرها السنوي للعام 2007 "طوال السنة (2007) ارتكبت كل اطراف النزاع فظائع ضد المدنيين".

والاطراف المتناحرة في دارفور منذ حوالى خمس سنوات هي القوات السودانية النظامية وحلفاؤها في ميليشيا الجنجويد العربية من جهة ومختلف فصائل المتمردين الموقعين وغير الموقعين لاتفاق السلام.
وتفيد الامم المتحدة ان مئتي الف شخص قتلوا في النزاع منذ العام 2003.

وقال التقرير ان "انتشار المجموعات المسلحة التي تتواجه في ما بينها ومع القوات الحكومية وحلفائها لا يشكل تحديا لمبادرات السلام فحسب، بل يخلف على الارض وضعا لا يمكن التكهن به للمدنيين وقوات حفظ السلام ووكالات العمل الانساني".

ويتهم التقرير الحكومة السودانية بانها المسؤول الرئيسي عن الفوضى في دارفور بشنها هجمات على المدنيين ورفضها معاقبة الذين يرتكبون انتهاكات.واشار التقرير الى رفض الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تسليم احد اعضاء الحكومة السودانية وقائد للجنجويد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية.

وتشير المنظمة بذلك الى وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون وعلي كشيب (اسمه الحركي علي محمد علي).وقالت ان الخرطوم عينت في المقابل كشيب ليشارك في رئاسة لجنة حقوق انسان سودانية.

وتسلح الحكومة السودانية ميليشيات الجنجويد لمواجهة المتمردين في دارفور.

وقال التقرير ان الحكومة السودانية تواصل كذلك عرقلة نشر قوة مشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة رغم موافقتها على عمل هذه القوة في دارفور.وقد تصاعدت وتيرة اعمال العنف قبل محادثات سلام استضافتها في ليبيا في تشرين الاول/اكتوبر مع نزوح اكثر من 250 الف شخص جديد في الاشهر التسعة الاولى من العام 2007 ليرتفع عددهم الاجمالي الى 2،2 مليون نازح.

واشار التقرير كذلك الى استهداف مهمة الاتحاد الافريقي في السودان باعتداء ادى الى مقتل عشرة من جنود حفظ السلام في جنوب دارفور.ولم تفلت منظمات المساعدة الانسانية من العنف اذ قتل 12 عاملا في هذا المجال في الاشهر التسعة الاولى من العام 2007.

وفي جنوب السودان لا يزال تطبيق اتفاقية سلام ابرمت العام 2005 بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين لوضع حد لحرب اهلية استمرت عقدين، متأخرا على المهل المحددة.وادى التأخير الى توتر في العلاقات بين شمال السودان وجنوبه كما انه هدد باخراج عملية السلام عن سكتها عندما انسحب وزراء الجيش الشعبي لتحرير السودان سابقا من الحكومة.