الأحزاب المعارضة تستنكر الإعتقالات الأخيرة في سوريا

دمشق: واصلت الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية في سورية، عربية وكردية، حملة التنديد والشجب لاعتقال رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق للتغيير الوطنية الديمقراطي وأعضاء من الأمانة العامة والمجلس الوطني، ووصفت التهم الموجهة لهم بأنها "مكررة وغير صادقة".

ودانت لجنة التنسيق الكردية في سورية حملة الاعتقالات واعتبرتها "تعبير عن استبداد السلطة وتجبرها، وإصرارها على هدر كرامة الإنسان السوري وخنق تعبيراته المدنية والسياسية". ورأت أن التهم الموجهة للمعتقلين "ممجوجة، لا تحمل في دلالاتها سوى إعادة إنتاج دورة التنكيل بالمجتمع هروباً من استحقاقات سياسية واقتصادية".

يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد المعتقلين من تجمع إعلان دمشق المعارض لـ 12 ناشطاً، هم رياض سيف وفداء حوراني وأكرم البني وعلي عبد الله وأحمد طعمه وجبر الشوفي ومحمد حجي درويش ومروان العش وياسر العيتي ووليد البني وفايز سارة.

وأكّدت اللجنة أن اعتقال الناشطين والكتاب المذكورين هو "اعتقال للثقافة والرأي الحر والفكر الديمقراطي"، وهو "سلوك سياسي ينم عن عقل أمني لا قيمة للإنسان ومصلحة المجتمع لدية". وطالبت كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية "الضغط على النظام الأمني لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير"، مذكرة أن الكثير منهم مصاب بأمراض مختلفة.

إلى ذلك طالبت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بأن لا يكون القضاء السوري "أداة للاستبداد السياسي" واعتبرت إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير "هو الخطوة اللازمة والضرورية نحو الإصلاح المنشود في سورية".

ويشار إلى أن النيابة العامة بدمشق أسندت للمعتقلين تهم إضعاف الشعور القومي، ووهن نفسية الأمة، والانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع بالوسائل العنيفة، وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية، وتشكيل جمعية سرية.

أما تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي فقد أدان الاعتقالات ووصفها بـ "الحملة المسعورة" ضد الناشطين، واعتبر أن النظام السوري يقوم بها "من منطلق القوة والسيطرة على الشارع السوري"، ومحاولة منه "للخروج من مأزقه الداخلي والخارجي"، مؤكداً أن جميع المؤشرات "توحي بهشاشة وضعف موقف النظام السوري".

واستنكر التجمع الأعمال "اللا إنسانية" بحق المطالبين بالتغيير الديمقراطي السلمي في سورية، كما نناشد القوى المحبة للحرية والسلام التضامن مع معتقلي الرأي، وطالب المجتمع الدولي الكف عن دعم وحماية النظام السوري.

إلى ذلك اعتبر حزب الحداثة والديمقراطية لسورية المعارض في برلين أن الاعتقالات كانت "غير مفاجئة" وأنها "تعكس حدة القمع" في سورية، وشن هجوماً على النظام السوري وقال "في زمن الاستبداد والطغيان يبدو طبيعياً أن يُحاكِم أقزام مفسدون، مناضلين وأحرار ورواد كبار من أمثال رياض سيف ورفاقه". ورأى أن "التدمير الممنهج لكل القيم التي تضمن لأي وطن ومجتمع أن يتقدما بها أصبح تعبيراً أساسياً من تعبيرات السلطة السورية"، مؤكداً أن السلطة "واهمة إن ظنت أنها سطت إلى الأبد على المستقبل السوري واختزلت خيار المجتمع في مصالحها وتحديداتها الضيقة، أو أنها استطاعت أن تدخل اليأس إلى أرواح معارضيها".

كذلك حذّرت حركة العدالة والبناء المحظورة من أن تستغل السلطة الاعتقالات من أجل "تغطية قمعها غير الشرعي بغطاء قانوني عبر استثمارها للجهاز القضائي الفاسد"، ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط باعتبارهم سجناء رأي وضمير. وأوضحت أن "القضاء النزيه الذي تعرفه الأنظمة الديمقراطية لا يوجد في سورية"، ونبهت من خطورة "استثمار القضاء الفاسد لمعاقبة القيادات الوطنية" في سورية، وإلى خطورة "إنهاء أي وجود للمعارضة على أرض الوطن.