ايران تنفذ الاعدام بناشط اهوازي

أسامة مهدي من لندن : اكدت منظمة حقوقية ان السلطات الايرانية نفذت الاعدام بمواطن عربي اهوازي هو زامل الباوي في اطار الاعدامات التي نفذتها منذ احداث عام 2005 في اعقاب المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي عمت اقليم الاهواز جنوب غرب البلاد بمحاذاة العراق والخليج العربي وتقطنه أغلبية عربية.

ودعت منظمة حقوق الانسان الاهوازية في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم زعماء العالم ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي الى التنديد بالاعدامات والاعتقالات الاخيرة وقالت المنظمة ان ايران تنفذ هذه الممارسات بغية زرع الرعب والخوف في قلوب المواطنين العرب الذين يقطنون أغنى مناطق العالم بالثروة النفطية.

واشارت الى ان جريمة الاعدام قد نفذت في سجن كارون بالأهواز العاصمة بالباوي البالغ من العمر 29 عاما، متزوج وله طفل واحد وكان يزاول الاعمال التجارية الصغيرة في مدينة الأهواز وهو ابن للزعيم العشائري الحاج سالم الباوي حيث لا يزال أربعة اخوة آخرين له يقبعون في السجن ايضا . وقالت ان عملية الاعدام هذه جاءت في أعقاب تنفيذ احكام الاعدام الجائرة في 4 عرب أهوازيين في الثلاثين من الشهر الماضي وهم أحمد المرمضي وعبدالحسين الحريبي و حسين عساكرة و مهدي الحيدري .

واشارت المنظمة الى انه خلال العام الماضي فقد اعدمت السلطات 19 من العرب الأهوازيين العام حيث نفذت عقوبة الإعدام في ثلاثة منهم مباشرة بعيد إنهاء زيارة المفوض السامي لحقوق الانسان السيدة آربور لطهران في ايلول ( سبتمبر) من عام 2007 .وهناك ثلاثة آخرين معرضين لخطر الاعدام الوشيك وهم :
1 - رسول علي مزرعة (56 عاما) مسجل لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان كلاجيء وكان من المقرر اسكانه في النرويج .
2 - سعيد عودة الصاكي (35 عاما)مسجل كلاجيء لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وكان على وشك الانتقال الى البلد المضيف النرويج قبل أن تسلمه السلطات السورية لايران.
3 - فالح عبدالله المنصوري (60 عاما) مواطن هولندي وناشط حقوق الإنسان .

وحول المصادر التي استندت اليها المنظمة في اتهام ايران بالسعي لتنفيذ المزيد من الاعدامات، قالت ان تقارير الاعدامات الوشيكة اعلنتها كل من أسر هؤلاء الرجال و الفدرالية لحقوق الانسان و منظمة العفو الدولي ومجموعة حقوق الانسان والديمقراطية والمدعي العام في (الأهواز) موسى بيرباني حيث كانت سوريا قد سلمت كل من مزرعة والمنصوري والصاكي وثلاثة عرب اهوازيين آخرين الى السلطات الايرانية في مايو ( أيار) عام 2006 .

وكانت المفوضية العليا اعترفت بهم كلاجئين وكانوا ينتظرون الانتقال الى بلد ثالث عندما تم ترحيلهم الى ايران. ثم عددت المنظمة في بيانها التهم التي اصدرت المحاكم الثورية على اساسها احكام الاعدام وهي : محاربة الله وهي تهمة عقوبتها الاعدام نتيجة للتحول الى المذهب السني والدعوة الى الوهابية وان التهم الأخرى عبارة عن "رفع العلم الأهوازي" و "اطلاق اسماء سنية على ابنائهم" و "زعزعة استقرار البلاد" و "محاولة اسقاط النظام " و "تهديد الأمن القومي " و "تخريب المنشآت النفطية" و"حيازة متفجرات غير مستخدمة".

وحول دوافع السلطات الايرانية من وراء تنفيذ مثل هذه العقوبة أكدت منظمة حقوق الانسان الاهوازية ان هذه الموجة الجديدة من الإعدامات تهدف الى ترويع السكان الاصليين العرب في الاهواز وزرع الرعب في قلوبهم بغية حملهم على الخنوع .حيث يعد موطن العرب الأهوازيين أي اقليم الأهواز أغنى مناطق العالم بالثروة النفطية وينتج مايزيد عن 90 بالمائة من النفط لايران بينما يعاني الاهوازيون العرب من الفقر المدقع ومستويات عالية من البطالة ويواجهون القمع و التمييز العنصري ومصادرة الاراضي والتهجير القسري و والبطالة والامية ومحو الهوية بالقوة.

ودعت المنظمة الاهوازية، المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الى حث ايران على اطلاق سراح المعتقلين العرب والكشف عن مناطق اعتقالهم قائلة : وفي أعقاب المسيرة السلمية التي إنطلقت ضد الفقر والبطالة في مدينة الحميدية العربية في اقليم الأهواز يوم الجمعة 12 اكتوبر / تشرين الأول 2007 بعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر، القت السلطات القبض على 200 من المواطنين العرب بعد ان قمعت المسيرة بشكل مفرط و على صعيد آخر و خلال مراسم تأبين السيد مهدي الحيدري في مسجد سيد الشهداء في حي الدائرة من الاحياء الفقيرة في الاهواز العاصمة هاجمت قوات الامن والاستخبارات 800 من المشاركين في المراسم واعتقلت 150 الى 200 منهم ويوجد بين المحتجزين عدد من الأحداث ومنذ ثلاثة اسابيع تجمعت اسر المحتجزين امام مقر حاكم الاقليم وطالبت باطلاق سراحهم فورا الا انه لم يفرج حتى الآن الا عن اعداد قليلة جدا منهم . كما ترفض السلطات الايرانية الافصاح عن أية معلومات عن اماكن احتجازهم .

وفي الختام ناشدت منظمة حقوق الانسان الاهوازية في بيانها زعماء العالم الى التدخل لوقف تنفيذ المزيد من الاعدامات وادانة اعدام الناشط الاهوازي زامل الباوي ووقف الاعدامات الوشيكة الاخرى ومطالبة ايران بضمان التمسك بالاجراءات القانونية المعمول بها وفقا للمعايير المعترف بها دوليا وان تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك توفير المساواة في الحقوق القومية والدينية للاقليات في ايران بما في ذلك السكان الاصليين العرب في الأهواز.